وزيرة التطوير ومحافظ الجيزة يزوران سوق شارع عثمان محرم العشوائي

قامت اليوم الدكتورة ليلى إسكندر وزيرة الدولة للتطوير الحضاري والعشوائيات، يرافقها الدكتور علي عبد الرحمن محافظ الجيزة، بزيارة تفقدية ميدانية لسوق شارع عثمان محرم بمنطقة الكُنيسة بمدينة الجيزة، وذلك في إطار التعاون المتبادل بين وزارة الدولة للتطوير الحضاري والعشوائيات بمحافظة الجيزة.
وقالت الدكتورة ليلى إسكندر، وزيرة الدولة للتطوير الحضاري والعشوائيات، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، إن المحافظة وافقت على تخصيص قطعة أرض بمساحة 1400 م2 بنفس المنطقة لإنشاء سوق رسمية جديدة تمهيدا لنقل الباعة من سوق عثمان محرم، حيث تستوعب السوق حوالي 120 محلا وفرش، وستقوم الوزارة بتوفير التمويل اللازم لإنشاء السوق بناء على خطة العمل الجاري إعدادها حاليا بالتنسيق والاتفاق مع الباعة بالسوق وكذلك سكان المنطقة.
وأضافت الوزيرة، التي تشغل منصب رئيس مجلس إدارة صندوق تطوير العشوائيات، أن تطوير الأسواق العشوائية بمختلف المحافظات ضمن الخطة القومية المعتمدة كجزء من رؤية الوزارة المستحدثة، كما أنه قد تم الانتهاء من المرحلة الإرشادية للخطة القومية للمناطق غير الآمنة في الفترة من 2010 حتى 2012، وجاري تنفيذ المرحلة القومية من هذه الخطة التي تمتد من 2012 وحتى 2017 وذلك للقضاء على العشوائيات.
وأوضحت أنه بالنسبة لتطوير الأسواق العشوائية فقد تم تكليف صندوق تطوير المناطق العشوائية من مجلس الوزراء بجلسة رقم (92) بتاريخ 30 يونيو 2010 بشأن تدبير مواقع لإنشاء أسواق حديثة مطورة بديلة للأسواق العشوائية الموجودة، لافتة إلى أنه في هذا الشأن قام الصندوق بإعداد الخريطة القومية لحصر الأسواق العشوائية ونشرها رسميا في أغسطس 2012 (1099 سوق عشوائي -305 الاف و592 وحدة بيع)، كما تم إعداد الخطة القومية لتطوير الأسواق العشوائية واعتمادها من مجلس الوزراء ونشرها في سبتمبر 2012، إضافة إلى أنه تم البدء في مشروعات إرشادية لتطوير 5 أسواق عشوائية بالمحافظات ومنها مشروع تطوير أسواق الموبيليا المستعملة ببورسعيد، ومشروعات تطوير 4 أسواق عشوائية بمحافظة القاهرة (التي من المتوقع الانتهاء من تطويرها في ديسمبر 2014)، وأن الوزارة سوف تقوم بالبدء في تطوير مجموعة من الأسواق العشوائية خلال الفترة القادمة.
وفيما يتعلق بالإصلاح التشريعي، أوضحت الدكتورة ليلى إسكندر أن الخطة القومية لتطوير المناطق غير الآمنة تضمنت مقترحات بشأن تعديلات في النصوص القانونية ذات الصلة بعملية تطوير المناطق العشوائية وتم تنفيذ بعضها وجار دراسة ومراجعة باقي التعديلات الخاصة بقضية العشوائيات، مؤكدة أن الوزارة تسعى للاستفادة من كافة التجارب والممارسات المحلية والعربية والعالمية في مجال تطوير المناطق العشوائية، حيث قام صندوق تطوير المناطق العشوائية بعقد ورشة عمل لعرض أفضل الممارسات على مستوى المحافظات (يناير 2011)، كما تم عقد ندوة "المبادرات المحلية لتطوير المناطق العشوائية" (ديسمبر 2011)، وفي (مارس 2013) قام المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية بزيارة إلى تركيا ضمن وفد من وزارة التعاون الدولي للتعرف على أبرز ملامح التجربة التركية لتطوير المناطق العشوائية القائمة على فكرة التعاونيات، وهي نفس الفكرة المطبقة في الأردن وتونس، كما تمت دراسة التجربة السعودية المقترح فيها التطوير من خلال شركات المطور العقاري كوسيط بين الحكومة والأهالي للتدخل في المناطق ذات القيمة الاستثمارية، وغير ذلك من التجارب.