أحزاب ترجح تأخير إجراء الانتخابات البرلمانية وتطالب بإنشاء مفوضية للانتخابات

حالة ترقب وانتظار تعيشها الأحزاب المصرية في انتظار إصدار قانون تقسيم الدوائر، وإعلان مراحل إجراء الانتخابات البرلمانية، التي تقود الشواهد إلى تأخر إجرائها حسب تصريحات عدد من قيادات الأحزاب.
قال أحمد بهاء الدين شعبان، رئيس حزب الاشتراكي المصري، إن إجراء الانتخابات وفق خارطة المستقبل تتلو انتخابات الرئاسة، وحتى هذه اللحظة هناك ملاحظات حول التحالفات الانتخابية المعلن عنها وأنها غير نهائية وغير محددة المعالم لا يمكن الرهان عليها، وبالتالي ما يعلن مجرد إرهاصات.
وأضاف: إحدى المشاكل الكبرى الآن هي عدم تحديد دوائر الفردي التي تمثل 80% من أصوات الناخبين، وما يجرى من تحالفات يخص مقاعد القائمة وليس هناك معلومات مؤكدة عن شكل الدوائر، مشيرا إلى أن سبب تأخر إصدار قانون تقسيم الدوائر يرجع إلى عودة ترزية القوانين مرة أخرى، وصياغته لصالح مجموعات بعينها، مشيرا إلى أن البرلمان القادم تواجه فيه القوى المدنية بخصمين، هما: عناصر نظام مبارك العائدة بقوة التي تملك المال والسلطة، وفلول الإخوان الذين لا زالوا يمارسون التخريب لفرض وجودهم.
وأكد أن تأخر إصدار قانون تقسيم الدوائر لن يكون في مصلحة القوة المدنية ويفتح الفرصة لفلول مبارك والإخوان لصدارة الموقف، لكن الأمر يتوقف على وعي المواطن المصري الذي ارتفع بعد الثورتين وأصبح من الصعب شراء صوته أو تغيير اتجاهاته كما حدث في الماضي.
وأشار إلى أن ما يحدث الآن سيؤدي إلى تأخير إجراء الانتخابات البرلمانية، أو تعويض الوقت الضائع باختصار فترة الدعاية الانتخابية التي تمكن الناخب من اختيار مرشحه على بصيرة، واختصارها يضرب عمق الانتخابات.
وقال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، إن عدم إعلان لجنة الانتخابات البرلمانية جدول إجراء الانتخابات يرجع إلى عدم إصدار قانون تقسيم الدوائر، فالكرة الآن ليست في ملعب الحكومة والرئيس، لأن تحديد مراحل إجراء الانتخابات مسئولية اللجنة وانتهى دور الرئيس بمجرد تشكيل اللجنة طبقا للدستور، مشيرا إلى أن تأخير إعلان مراحل انتخاب مجلس النواب تتحمل مسئوليته لجنة الانتخابات.
وأضاف أن تحديد جدول الانتخابات البرلمانية يحتاج خبرات فنية وإدارية لم تستكمل اللجنة تشكيلها، لذا لابد من أن تدعم نفسها بمجموعة من المستشارين حتى تستطيع إنجاز المهام الموكولة إليها.
وأوضح أن تأخير إعلان جدول الانتخابات يرجع أيضا إلى عدم إصدار قانون تقسيم الدوائر الذي يلعب الدور الحاسم في تحديد المرشحين، ويعود تأخر إصداره نسبة القوائم والفردي، مما جعل اللجنة الفنية الخاصة بتقسيم الدوائر مكتوفة الأيدي أمام المبدأ الدستوري الذي يفرض تقسيم الدوائر على أساس عدد السكان والمحافظات.
وأشار إلى أن كل هذه الأمور ستؤدي إلى تأخير إجراء الانتخابات البرلمانية، في ظل عدم امتلاك اللجنة للخبرات الفنية اللازمة لتدير عملها، وطالب بإنشاء مفوضية للانتخابات لإدارة العملية الانتخابية وفقا للدستور، تتمتع بخبرات متراكمة تمكنها من ممارسة عملها بعكس الوضع الحالي.
وطالب اللجنة بإصدار بيان توضح خلاله أسباب عدم إعلان جدول مراحل العملية الانتخابية، وعدم إصدار قانون تقسيم الدوائر.
وقال المهندس عمرو علي، القيادي بجيهة الإنقاذ، إن هناك حالة من الضبابية تسيطر على المشهد السياسي بوجه عام، فهناك علامات استفهام كثيرة حول أداء اللجنة منذ إعلان تشكيلها حتى الآن، مشيرا إلى أن تأخير إصدار قانون تقسيم الدوائر مقصود، وأصبحنا أمام مطالب بعض القوى السياسية بتأجيل الانتخابات، أو أن تؤجل اللجنة الانتخابات لبداية العام الجديد.
وأضاف أن قانون تقسيم الدوائر موجود لدى اللجنة وعليها الإعلان عنه فقط، وأن كل الشواهد تقود إلى تأخير الإجراءات الانتخابية لتستمر ضبابية الموقف في الشارع السياسي المصري ومن ثم تكوين برلمان ضعيف.
وطالب علي، الأحزاب بالضغط على صانع القرار للإسراع بإجراء الانتخابات البرلمانية، وإصدار قانون تقسيم الدوائر، موضحا أن حالة التشرذم التي تعاني منها الأحزاب تزيد من مأساوية الوضع في الحياة السياسية المصرية.