"حماية المستهلك" يحيل شركتي بيع أجهزة إطفاء للنيابة العامة

صرح اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، بأن الجهاز أحال شركتي "سامح سلطان" لأجهزة الإطفاء الكائنة (الوادي الجديد – الخارجة شارع أنور البارودي) إلى نيابة الخارجة، و"المؤمن لأجهزة الإطفاء" الكائن (شارع طه الحكيم – طنطا – غربية) إلى نيابة غرب طنطا الكلية؛ نظرا لتعمد إمدادهما المستهلك بمعلومات مضللة حول طبيعة السلعة التي يتعاملون فيها.
وكان الجهاز قد تلقى شكوتين ضد شركتين لقيامهما بالإعلان عن كونهما موزعين معتمدين ووكيلي صيانة لمنتجات طفايات الحريق إنتاج شركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99 الحربي)على خلاف الحقيقة.
وأشار يعقوب، إلى أن الجهاز باشر التحقيق في الشكوتين وتمت مخاطبة شركة حلوان التابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربي للاستعلام عن مدى صحة ما تدعيه الشركتان المشكو في حقهما، وقد أفادت شركة حلوان بأن شركة سامح للإطفاء بالوادي الجديد كانت إحدى الموزعين المعتمدين خلال 2011-2012 وقد تم إلغاء الاعتماد نظرا لقيامه بتوريد أجهزة إطفاء مقلدة لعدد من الجهات بمحافظة الوادي الجديد باعتبار أنها إنتاج مصنع 99 الحربي، كما أن مركز المؤمن للإطفاء بطنطا ليس من ضمن المركز المعتمدة لدى شركة حلوان الهندسية.
وقال يعقوب إن المادة 6 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 تنص على إلتزام كل مورد و معلن بإمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب ما قد يؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لديه أو وقوعه في خلط، وتبين للجهاز تعمد الشركتين المشكو في حقهما تضليل المستهلكين تإحالتهما إلى النيابة العامة لاتخاذ اللازم ضدهما لمخالفتها المواد 1، 6، 24 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والمادتين 16، 17 من اللائحة التنفيذية.
وأكد أن الجهاز يراعي حل الشكاوى بالطرق الودية كلما أمكن ذلك، ولكن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركات المخالفة التي لا تلتزم بقرارات مجلس الإدارة وبصفة خاصة في القضايا التي تضر بمصالح المستهلكين وتشكل خطرا على صحته وسلامته من خلال الإحالة إلى النيابة العامة لضمان سرعة مكافحة هذه الظواهر الضارة بالأسواق والمستهلك ودرء لتداعياتها الخطيرة.
ودعا يعقوب الشركات والتجار والوكلاء إلى ضرورة الالتزام بحل شكاوى المستهلكين في ضوء ما تضمنه القانون، مشيرا إلى أن الجهاز حريص على الحلول الودية التي تحقق سرعة الحل وتحفظ وتصون حقوق المستهلك، كما أن هناك عددا كبيرا من الشركات والتجار والموردين يستجيبون لذلك، إضافة إلى أن الجهاز لا يتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية في حالة عدم استجابة الشركات للحل.
وأشار إلى عزم جهاز حماية المستهلك على مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على كافة حقوقهم ، داعيا المستهلكين إلى التوجه بالشكاوى إلى الجهاز في حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أية سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات أو لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك ، وذلك على الخط الساخن 19588 أو الموقع الإليكتروني لجهاز حماية المستهلك.
ويأتي ذلك في إطار جهود جهاز حماية المستهلك لصون مصالح المستهلكين تنفيذا لبنود القانون رقم 67 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك، وتعزيزا لدور الجهاز في تطبيق القانون وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصيانة حقوق المستهلك وضبط الأسواق ومكافحة الإعلانات المضللة.