مسئولون بالأمم المتحدة: تأثير النزاع في العراق على الأقليات سيكون مدمرا

حذر مسئولون بالأمم المتحدة، في بيان لهم في جنيف اليوم الجمعة، من أن الأقليات العرقية والدينية في العراق يتحملون وطأة الصراع الذي يجتاح البلاد مرة أخرى، وأنه إذا لم يتم اتخاذ تدابير حماية على وجه السرعة فإن أثر الصراع على تلك الأقليات في العراق سيكون مدمرا وغير قابل لإعادة إصلاحه.
وأعربت ريتا إيزاك، مقررة الأمم المتحدة المعنية بقضايا الأقليات، عن قلقها البالغ إزاء سلامة أعضاء الأقليات في العراق بمن فيهم المسيحيين والشيعة والتركمان واليزيديين وغيرهم في مناطق العراق الشمالية الذين يتعرضون للاضطهاد على أساس الدين والعرق.
وقالت المسئولة الأممية: إن هؤلاء مهددون بشكل مباشر من قبل الجماعات المسلحة في شمال العراق التي ارتكبت بالفعل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ولفتت إلى أن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام والجماعات المسلحة المرتبطة به والمسيطرين على مناطق في شمال العراق متهمون بارتكاب انتهاكات جسيمة بالفعل ويرقى بعضها إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك استهداف وقتل المدنيين ونهب الممتلكات وتدمير المواقع الدينية.
وأكدت المسئولة الأممية أن المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرة الدولة الإسلامية، وبحسب المعلومات الواردة، هم مضطرون إلى الانصياع لتفسيرات صارمة للشريعة الإسلامية أو مواجهة الموت بصرف النظر عن خلفياتهم الدينية.
ولفت مسئولو الأمم المتحدة إلى مخاوفهم من أن انتهاكات حقوق الإنسان ضد الأقليات الدينية في الموصل وغيرها من المناطق بما فيها سنجار ونينوى آخذة في الارتفاع، كما لفتت ريتا إيزاك إلى أن بعض التقارير الموثوقة تؤكد أن بعضا من أقليات اليزيدية والشبك ممن رفضوا الانصياع لأوامر تلك الجماعات تم إعدامهم.
من ناحيته قال تشالوكا بياني، المقرر الخاص الأممي المعني بحقوق النازحين، إن الصراع المستمر في العراق أدى بالفعل إلى نزوح أكثر من 1.2 مليون عراقي معظمهم من أفراد الأقليات الذين فروا من شمال غرب العراق، ولفت إلى أن عمليات النزوح الضخمة تلك قد تتحول إلى أزمة إنسانية خاصة أن التاريخ أثبت أن الأقليات بشكل خاص هم الفئة الأكثر ضعفا في مواجهة النزوح والتشرد، وحذر من أن توفير حماية للنازحين العراقيين من الأقليات وغيرهم أصبحت الآن حيوية للغاية.