السيسي يعطي مشروع "توشكى" قبلة الحياة.. واقتصاديون يحددون 5 عوامل لإنجاح الإحياء

"توشكى" الحلم.. في خلق دلتا جديدة جنوب الصحراء الغربية.. وإضافة مساحة تصل إلى 540 ألف فدان للرقعة الزراعية.. الذي أطلق الرئيس الأسبق حسني مبارك إشارة البدء في تنفيذه في يناير‏1997‏ وتوقف منذ 4 سنوات بعد أن استنفد من موارد الدولة مليارات الجنيهات.. يعطيه الرئيس عبد الفتاح السيسي قبلة الحياة، ويصدر تعليماته للحكومة أمس بإحياء المشروع.. أملا في أن يساهم في انتشال البلاد من كبوتها الاقتصادية.
وقد حدد اقتصاديون 5 عوامل تضمن نجاح الحكومة في إحياء المشروع، وهي الجدية، توافر الإرادة السياسية، المتابعة، توفير الاستثمارات، شبكة طرق تربط شمال المشروع بجنوبه.
قال الدكتور حسن عبيد، الخبير الاقتصادي: لقد تم بالفعل في التسعينيات وأوائل القرن العشرين إنفاق مليارات الجنيهات على مشروع توشكى وكان من المفترض أن يتم وصل مفيض توشكى بخط سكك حديد يصل لفوسفات أبو طرطور ومنها لسفاجا، وإصلاح مئات الآلآف من الأفدنة، لإحياء المنطقة تجاريا وزراعيا وتعدينيا لكن لم تتمكن الحكومات المتعاقبة سوى من استصلاح عشرات الأفدنة، ومن ثم فإن استكمال المشروع "إجراء سليم اقتصاديا" لإقامة مجتمعات زراعية جديدة والربط بين موانئ البحر الأحمر والصعيد وتوليد قيمة مضافة.
وأكد أن الوزارات المعنية وهي الزراعة والري والنقل عليها أن تلتزم بالجدية، وتقيم شبكة طرق تربط شمال المشروع بجنوبه وتربط بين موضع المشروع في الصعيد والبحر الأحمر والمواقع التعدينية ناحية أبو طرطور وتوفير التمويل وخاصة التمويل الاجتماعي لصغار المواطنين الذين يمكنهم استزراع وحدات صغيرة من الأفدنة على نطاق كبير.
أكد الدكتور عبد الرحمن عليان، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس وعميد معهد الاقتصاد سابقا، أن إحياء المشروع عملية صعبة ومكلفة وتحتاج استثمارات كبيرة لكن لابد منها وإلا سندور في دائرة مفرغة من الجهل والفقر، مشيرا إلى أن غياب الجدية والخلافات الاقتصادية بين القائمين على تنفيذ المشروع كانت سببا في عدم تحقيق المشروع الهدف المنشود منه.
وأكد على ضرورة توفير الاستثمارات المطلوبة للمشروع ومتابعة التنفيذ وإلزام المستثمرين بجدول زمني لاستصلاح الأراضي وفي حال عدم التزامهم به يتم سحب الأراضي منهم.
فيما طالب الدكتور صلاح العمروسي، الخبير الاقتصادي، بدراسة خبراء فنيين للتقارير التي أشارات لعدم صلاحية أراضي توشكى للاستصلاح، قبل الشروع في استئناف المشروع وإعلان ما توصلت إليه للرأي العام، منعا لاستنزاف المزيد من موارد الدولة خاصة في ظل الأوضاع الاقتصاية المتردية التي تعاني منها البلاد.