162 مليارًا.. تضليل للحكومة والرأى العام

هذا هو الرقم الذى تكمن فى تفاصيله جرائم الاعتداء على أموال المعاشات .. بعد أن اعلنت وزارة المالية عن ديون أموال التأمينات لديها كان من ضمن الأرقام المختلفة هذا الرقم المخيف وقدمت وزارة المالية وثيقة تؤكد الإجرام الذى تم حيال أموال التأمينات .. فقد تبين من الوثيقة نفسها أن هذا الرقم يحتوى على الفوائد المستحقة على هذه الأموال.. والحقيقة المؤكدة أن هذا الرقم لا يحتوى على الإطلاق أى فوائد منذ سنوات طويلة والهدف من ذلك هو خداع وتضليل للحكومة والرأى العام حول الحصول على فوائد الأموال وهذا معنون فى بداية الوثيقة.

ولكن أعلنت الوثيقة عن تطور هذه الأموال منذ التسعينيات وحتى 2006 كانت محدودة للغاية لا تتجاوز العشرة مليارات.. وهنا نتوقف فقد حدث ما حدث!!

لقد أتى يوسف بطرس غالى وزير المالية الهارب من لندن بـ«محمد معيط» وعينه مستشاره التامينى ونائبًا لوزير المالية لشئون التأمينات ثم ارتفع الدين إلى عشرات المليارات و«معيط» يقود حمله الاستيلاء على أموال التأمينات لصالح المجهول حتى ارتفعت المديونية إلى هذا الرقم المخيف 162 مليارًا بدون فوائد على الإطلاق ومنذ سنوات.

ولكن الجريمة ليست هنا فقط فقد حاولت الوثيقة إخفاء الحقيقة الإجرامية حول من الذى حصل على هذه الأموال.

لقد حاولت بكل الطرق معرفة من الذى استولى على أموال التأمينات وسألت وزيرة التضامن الحالية ولكنها لم تستطع الرد سوى أنها قالت بحسن نية إن الأموال معروفة وسنعلنها وأعلنت بالفعل الأرقام المعروضة فى الوثيقة.. ولكن بدون معرفة «من الذى استولى على أموال التأمينات»؟؟

إن الوثيقة حددت أن فى زمن «معيط» ارتفع هذا الرقم المخيف ولكن بدون معرفة من الذى حصل على الأموال!؟

بصراحة نقول للحكومة إن وزارة المالية فى القسم الخاص بأموال التأمينات فيها مازال يخضع لسلطة وسيطرة معيط وأن كبار الموظفين حصلوا على بدلات ومكافآت خيالية مقابل الصمت عن معرفة من الذى استولى على أموالنا وهذا ما أكدته تقاريرالجهاز المركزى للمحاسبات.

نعلن هنا جانبًا ضئيلاً عن ما حاول معيط إخفاءه فى الوثيقة فقد تم منح قروض لشركات خاصة واستثمارية دون فوائد او ضمانات .. وقروض لهيئات حكومية «هيئة ميناء بورسعيد» حصلت على 2.8 مليار لإنشاء ميناء شرق التفريعة لصالح شركة أجنبية تتمتع الآن بأموال الأرامل والأيتام من المصريين!!

مازالت وزارة المالية تعتقد أنها قادرة على تضليل الحكومة وهى محقة فى ذلك .. ولكنها لن تستطيع تضليل الرأى العام حيث يوجد كتاب أقلامهم مازالت تبحث عن وقائع الجريمة بالإضافة إلى أن الرأى العام لا يمكن تضليله حتى لو أتى المضللون بكل قدرات العالم فى التضليل نفسه!!

لقد أصبح «معيط» هو المسئول الأول عن أموال التأمينات بعد تعيينه نائبًا لوزير المالية الهارب واستمر فى موقعه حتى إبريل من العام الماضى حيث عينه رئيس وزراء حكومة الإخوان نائبًا لرئيس هيئة الرقابة المالية لشئون التأمين حتى تضمن حكومة الإخوان إسقاط أموال التأمينات من ديون إلى لا شىء ولكن جاءت ثورة 30 يونيو وسحقت الإخوان وبقى معيط يراقب أموال الدولة دون أن يتنبا له أحد.. حاول إسكاتنا وتخويفنا برفع عدد من القضايا ضدنا وفى أول حكم نهائى أدانته المحكمة وفضحت ممارساته وهو يحاول الآن بكل ما يملك مستغلا الأوضاع السياسية فى البلاد لاخفاء ما ارتكب من جرائم.

ولدى المستشار النائب العام بلاغ يتضمن وقائع اعتداء معيط علىالملايين من المصريين بتواطئه فى إخفاء الحقائق الدامية لأموال التأمينات.. ونحن فى انتظار فتح الملف الدموى كى نقدم لأكبر جهات تحقيق فى مصر الوثائق والمستندات التى تدل وتدين كل من اعتدوا على أموال التأمينات.

إن الحكومة الحالية لن تستطيع أن تصدر قرارًا واحدًا بعزل فاسد أو مخالف أو متواطئ فهى حكومة نشطة جدًا فى مسابقات الجرى الطويل لكنها عاجزة عن فتح الملفات السوداء وحريصة على كبار موظفيها حتى وإن كانوا فاسدين وهذا هو ما فعله نظام مبارك نفسه عبر سنوات عمره!!

إننا نوجه نداء إلى كل الأقلام الشريفة والعناصر الوطنية والشبابية أن تساعدنا فى مواجهة الفساد القانونى الموروث.. إنها قضية الشعب المصرى كله هناك 9 ملايين أسرة و22 مليونًا من المؤمن عليهم يمثلون أكتر من 70% من الشعب المصرى هؤلاء جميعا ماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم مهدد الآن.. فمازال معيط تحتضنه الحكومة وبصمتها تدافع عنه وعلى كل المصريين الآن أن يدافعوا عن أنفسهم وهو حق شرعى.