قراءة فى ملف ارتفاع أسعار الوقود

قال لى صديقى الذى يستأجر لفدان فى منطقة النوبارية: هل لا توجد طريقة لإدارة الدولة سوى فرض ضرائب جديدة كل يوم ورفع أسعار الكهرباء والوقود بكل أنواعه سولار وبنزين ومازوت وغاز طبيعى؟. قلت بالطبع هناك التنمية بزيادة الإنتاج الصناعى والزراعى وتنشيط الصادرات والتجارة واستعلال الموارد المتاحة محجرية ومعدنية وتصنيعها والعمل على زيادة الدخول وتحسين الخدمات حتى يتقبل الشعب زيادات الأسعار. ليس من المقبول أن تكون الكهرباء بمثل هذا الانقطاع اليومى ثم نقرر رفع أسعار الكهرباء وبنسبة 30% مرة واحدة والوزير يصرح بإلغاء الدعم على خمس سنوات!! طبعا كده يكون على ثلاث سنوات وليس خمسة، وليس من المقبول أن تكون الزيادة فى الكهرباء والوقود فى نفس التوقيت لأن زيادة أسعار النقل وفى التوقيت نفسه زيادة تكاليفإنارة المحلات والشوادر وبمثل هذه النسبة العالية لأن هذا يعنى ببساطة مضاعفة الزيادة فى تكاليف السلع وبما سينعكس على أسعار بيعها للجمهور. نأتى إلى موضوع ارتفاع أسعار الوقود حيث نرى أن السولار هو عصب الاقتصاد والتجارة والفقراء فى مصر لأنه وقود سيارات النقل ونصف النقل والمقطورة وماكينات الرى والجرار الزراعى وماكينات الحصاد والدراس والزراعة بالإضافة إلى الباصات والميكروباصات ووسائل نقل العمال والنقل الجماعى لعامة الشعب من الموظفين والعمال وليس من المقبول أن تكون الزيادة فى السولار بنسبة 66% بالارتفاع من 110 قروش إلى 180 قرشا للتر، وفى المقابل تكون الزيادة فى بنزين 92 والخاص بالسيارات والموديلات الحديثة «وليس المرموقة التى تستخدم بنزين 95» بنسبة 40% فقط بالارتفاع إلى 260 قرشابدلا من 185 قرشا وكنت أود لو وصل بنزين 92 إلى 3 جنيهات أو حتى 3.5 جنيه وكنا سنتقبل هذه الزيادة مقابل تقليل الزيادة فى السولار ليصبح 150 قرشا فقط لأنه وقود الفقراء والمواصلات العامة والفلاحين والعمال، ولكن انعدام الرؤية والتبريرات الخاطئة لا يمكنها إقناع الشعب. فعلى سبيل المثال عندما يخرج وزير التموين عبر الفضائيات ليعلن بدون دراية بأن سعر لتر البنزين فى الخارج نحو ستة جنيهات وبالتالى فإن الدولة تدعم الأغنياء بأربعة جنيهات فى كل لتر وهذا غير صحيح بالمرة لأن ببساطة مالك السيارة فى مصر يشتريها بضعف ثمنها فى الخارج وأن الدولة تحصّل على السيارة الصغيرة والمتوسطة نحو 70 ألف جنيه كجمرك، فإذا أرد الوزير أن يبيعنا البنزين بسعر الخارج فليبع لنا أيضا السيارة بسعر الخارج ويرد إلينا مبلغ 70 آلاف جنيه التى سددناها للجمارك فنسدد منها فرق البنزين طيلة عمرنا ويتبقى منها للورثة بخلاف أن المرتبات عُشر الرواتب العالمية. ثم يأتى حديث وزير التموين الذى لا يخاطب علم ولا عقل ولا منطق ليقول لوائل الإبراشى إن سيارة النقل سعة خمسة وستة طن تستهلك من النوبارية لأسواق القاهرة 10 لترات سولار وبالتالى فرق السعر 7 جنيهات فقط فى المشوار؟! يا عينى على الأونطة هل سافر أحدكم للإسكندرية بأى سيارة واستهلك 10 لترات فقط؟! ثم ما هذه الحسبة غير العلمية؟ أيضا أن نقل الخضراوات والفاكهة فى الغالب الأعم تنقل من النوبارية للقاهرة فى سيارات نصف نقل سعة طن ونصف أو سيارات الصندوق الطويل سعة ثلاثة أطنان فى حين تخصص سيارات النقل والمقطورة للحبوب والحاويات، والأمر الصحيح هو أن السولار زاد بنسبة 66% وبالتالى أصبح السائق يدفع فى الوقود «الطاق طاقين» وعليه مضاعفة أسعار التوصيل لتظل نسبة ربحه وأجرة سائقه فى المستوى السابق لارتفاع الأسعار وهو ما حدث فعلا فسيارة النصف نقل التى كانت تتقاضى 150 جنيها لنقل الطماطم من النوبارية إلى القاهرة ارتفعت إلى 250 جنيها، والسيارة 3 أطنان ارتفعت من 300 إلى 500، والفلاح الذى كان يبيع البامية للتاجر فى الحقل بثلاثة جنيهات طلبأربعة جنيهات لأن ماكينة الرى التى كانت تحرق صفيحة سولار فى الساعة تكلفة 22 جنيها أصبحت تتكلف بعد زيادة السولار 36 جنيها، والجرار الذى كان يحرث الأرض وشين للفدان 160 جنيها ارتفع إلى 250 جنيها، والجرافة ارتفع سعرها للساعة إلى 100 جنيه بدلا من 60، والفلاح أصبح يريد العودة إلى استخدام المواشى فى حرث الأرض أو أن يركب حبلين فى أكتافه ويحرث الأرض بنفسه ثم يقول الوزير أنه لن تحدث زيادة فى أسعار الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية!!. أهالينا فى الصعيد يعتبرون السيجارة وكوب الشاى أهم من الأكل نفسه، ولوكانت الدولة لا تستهدف الفقراء لرفعت أسعار السجائر المستوردة فقط، أما رفعها للمحلية فييرهن على استهداف الفقراء وعلينا تفهم طباع أهل الصعيد والريف فنحن لن نغير الكون.

■ مستشار وزير التموين الأسبق