مجلس الدولة يطلق خدماته الإلكترونية ببرامج الإيداع الإلكتروني بالرقم القضائي الكودي الموحد للدعاوي
أطلق مجلس الدولة برامج الإيداع الإلكتروني بالرقم القضائي الكودي الموحد للدعاوى؛ للتسهيل على المواطنين إجراءات التقاضي التي كانت مشقة وعناء للحصول على حكم قضائي، الأمر الذي جعل مجلس الدولة يتجه إلى تطوير منظومة رفع الدعاوى إلى المنظومة الإلكترونية لتسهل التعرف على إجراءات الدعاوى وإجراءات الجلسات والقرارات الخاصة بالدعاوى، حيث تم إعداد نظام جديد هو نظام الرقم القضائي الكودي الموحد الذي يمثل أداة التعريف للدعاوى للاستفسار عنها ومتابعتها في أي وقت يشاء المتقاضي عن طريق المكتب الأمامي لمجلس الدولة والموقع الإلكتروني.
وسوف يؤدي النظام الجديد إلى توفير سبل الراحة للمواطن في حصوله على حقه في لجوئه لقاضيه الطبيعي وتخيف معاناة المتابعة وسرعة الفصل في الدعاوى، ويتزامن هذا الإطلاق مع إطلاق الموقع الإلكتروني لمجلس الدولة الذي يحتوي على كل إجرءات متابعة سير الدعاوى ومتابعة قرارات الجلسات، مسموح لذوي الشأن فقط الاضطلاع على الدعاوي ببيانات الرقم الكودي القضائي والرقم السري.
وتعتبر الخدمات الإلكترونية خطوة أولى على طريق التطور ومواكبة نظم العصر الحديث؛ حيث يعمل مركز معلومات مجلس الدولة مع شركائه من المطورين على تحويل خدماته الإلكترونية الذكية من خلال تطبيقات الهواتف المحمولة لتجعل الخدمة في متناول المواطن في أي وقت وأي مكان وبسرعة لمس اليد للهاتف.
ومن الجدير بالذكر، أن خطة تطوير البرمجيات بمجلس الدولة هي من أهم أولوليات العام القضائي الجديد 2014/ 2015 حيث تم إعداد الموقع الإلكتروني ليحقق مطالب قضاة مجلس الدولة من أهم وأحدث الأحكام والفتاوى والقوانين والنشرات التشريعية، الأمر الذي من شأنه حرص المجلس الخاص لمجلس الدولة على توفير كافة الخدمات المعلوماتية للسادة الأعضاء لسرعة الفصل في الدعاوى القضائية.
ومن المعروف أن مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة تختص بالفصل في المنازعات إذا ما كان أحد طرفيها الحكومة، وهي جهة إفتاء للدولة في الأمور القانونية والمرجع الترشيعي للقوانين وفقا للنص الدستوري الجديد.