احذروا فتنة الخونة فى هذا الظرف الاستثنائى

.. من المؤسف حقاً ألا يكون هناك إجراءات رقابية لمواجهة هذه الفئة والعمل على ضبط الأسواق ومنع زيادة أسعار السلع وتعريفة الركوب فى جميع وسائل النقل بالشكل المناسب وخيراً فعل الفريق أول صدقى صبحى- القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى- عندما صدق على قيام جميع منافذ البيع الخاصة بالجيوش والمناطق الميدانية وجهاز الخدمة الوطنية وجهاز الخدمات العامة بالجيش بطرح جميع السلع الغذائية بأسعار مخفضة.. وبكميات وفيرة.. فضلاً عن تسيير خطوط أتوبيسات جهاز النقل العام للقوات المسلحة لتسهيل حركة نقل المواطنين.. اعتباراً من يوم 7 الجارى.. وهو نفس تاريخ زيادة أسعار المواد البترولية.

ولابد أن ندرك جيداً وضع «الاقتصاد العليل الذى يحتاج إلى تكثيف جرعات الدواء –مهما كان مرا- وذلك للقضاء على المرض بأقصى سرعة ممكنة».. وأؤكد أن عدم مواجهة مافيا الأسعار ومعدومى الضمير.. سيخلق فجوة كبيرة بين النظام والمواطن.. وهو ما يحدث الآن بالفعل فى الشارع..فالمغرض يؤكد فشل النظام قبل أن يبدأ ويحاول «دق الأسافين» فى كل مكان لاثارة الناس وحثهم على تنظيم مظاهرات للتنديد بسياسة الحكومة.. والمنصف يعطى النظام العديد من المبررات لهذا القرار ويرى أن توقيته فقط غير مناسب بالمرة ويناشد المصريين بالصبر وتحمل مسئولياتهم التاريخية نتيجة صمتهم على أنظمة سابقة فسدت وأفسدت الحياة الاجتماعية والسياسية عشرات السنين.

أما ما يجب على رئيس الوزراء المهندس ابراهيم محلب فى هذا التوقيت الفارق من عمر المحروسة.. هو ألا يحمل المواطن البسيط أى تبعات مادية مبالغ فيها نتيجة هذا القرار.. وأطالبه بدراسة علمية دقيقة لحصر وهيكلة الديون العامة للدولة التى وصلت –بحسب الأستاذ البدرى فرغلى- إلى 2 تريليون جنيه..وهذا يتطلب منا مراقبة الشركات والهيئات الخاسرة وتصفيتها إن بقيت على وضعها دون تحقيق مكاسب.. وأتمنى من الله أن تعجل الحكومة بهيكلة الجهاز الحكومى أيضاً من خلال أسس ومعايير حديثة تتواكب مع طموحات المصريين بعد قيامهم بثورتين ضد الفساد.

ولا يجب بأى حال وسط هذا الجو الملبد بالغضب ألا ننسى أو نتناسى كل من يريد توظيف هذا الظرف الاستثنائى لاشعال الفتنة فى الشارع.. وأعنى تحديدا الجماعة الإرهابية.. فهناك أياد خارجية وداخلية خبيثة تعبث بالوطن وتتاجر بأزماته.. وأنه من الممكن أن يتم توظيف قرار الحكومة برفع أسعار المواد البترولية لخدمة تلك الأغراض والأهداف المجرمة.. وانبه جميع الجهات المعنية – تنفيذية كانت أم رقابية - بالتعامل مع الوضع الراهن بحزم وقوة ضد من تسول له نفسه زعزعة أمن واستقرار مصر بسبب هذه القرارات المصيرية.

وأذكر كل من تمتلئ نفوسهم حقداً وضغينة من النظام الحالى بما كنا نسمعه ونقرأه يومياً عن القرض الذى كان يلهث خلفه الدكتور هشام قنديل – رئيس الوزراء الإخوانى - من البنك الدولى.. وعن قيمته الضئيلة وعن الشروط المجحفة لهذا القرض.. فقط كل ما عليكم البحث فى «google» عن هذا الموضوع وستعرفون جيداً ما الذى كان ينتظر الشعب فى عهد الإخوان بعيداً عن المزايدات أو التطرق لأى تفاصيل أخرى.

■ كاتب صحفى