تشديد الرقابة على الأسواق بعد رفع الأسعار

بعد أن أصبح رفع أسعار البنزين بمختلف درجاته والسولار والغاز الطبيعى والكهرباء أمرا واقعا ومعهم تخفيض دعم السلع الغذائية المربوطة على البطاقات التموينية، فإن الرقابة على الأسواق والإعلان عن الأسعار والرقابة على مواقف السرفيس تصبح واجبة وشديدة الأهمية حتى لا يستغل التجار وأصحاب باصات وميكروباصات النقل الجماعى ومواقف نقل البضائع الأمر فى مضاعفة الأسعار. وكما صارحنا الناس بأهمية ترشيد الدعم فينبغى أيضا أن يكون التعامل معهم بشفافية ومصداقية لأن التهاب الأسعار مع حرارة شهر يوليو وشهر رمضان الذى قام بالواجب هذا العام بزيادة مع الفقراء وتضاعفت معه أسعار الغذاء بينما مستشار رئيس الغرفة التجارية والذى أصبح وزيرا للتموين يوهم الجميع بانخفاض الأسعار بينما تشهد بالعكس أسواق الخضروات والفاكهة وأسواق الجملة ونصف الجملة للسوبر ماركت ومحال البقالة أو النظر إلى مضاعفة أسعار الياميش التى حرمت الفقراء من بهجة الشهر الفضيل بالحصول على لفة قمر الدين توضح مصداقية هذا الوزير مع الشعب.

أما أن تزيد أسعار الوقود بنسبة 70% فى المتوسط ثم يعلن وزير التموين بأن التجار وعدوه بعدم رفع الأسعار فهذا أمر غير مقبول ولا يدخل العقل ولا يخاطب المنطق، ونحن نسأل الوزير وهل صدقتهم؟ وهل أعطوك ضمانات؟ وهل تحولوا على يديك إلى ملائكة بينما سيادتكم ترفع أسعار السكر الإضافى على البطاقات إلى 5 جنيهات بينما هو فى محلات نصف الجملة لا يتجاوز 4.25، وكذلك أرز الدرجة الثالثة إلى 3.5 جنيه بينما هو فى الأسواق الحرة بين 2.5 إلى 3 جنيهات.

وحتى لتر زيت الغلابة المربوط على البطاقة من النوع الخليط يصل إلى 9 جنيهات لسعة 900 ملليلتر بينما زيوت العباد الحر الأعلى قيمة يباع فى الأسواق الحرة بمتوسط عشرة جنيهات للتر. الأمر المعكوس فى هذه التقديرات هو الزيادة الجماعية لجميع الأسعار فى نفس التوقيت وخلال الشهر الفضيل بمصاريفه المضاعفة على كل رب أسرة فترتفع أسعار البنزين بكل درجاته والسولار عصب الأسواق والزراعة والفلاح والنقل الجماعى ثم الكهرباء لأصحاب المحال التجارية والمنازل ومياه الشرب، وتخفيض دعم الغذاء ورفع أسعار السلع التموينية على البطاقات وتخفيض وزن الرغيف بنسبة 30%. وزيادة مصنعيته للتجار بنسبة 30% وكان يفترض أن يتم التدرج وأن يتم رفع السلع تباعا وليس جملة، مع إهمال رفع الدعم عن المصانع كثيفة الاستهلاك للكهرباء والغاز والسولار مثل شركات الأسمنت والأسمدة والحديد والصلب والألمونيوم والسيراميك، كأننا نرفع الدعم عن الفقراء أولا ثم عن الأغنياء أخيرا!. الغريب أن وزير التموين الذى مفترض أن يكون وزير الفقراء والمفترض أيضا أنه الوحيد فى الحكومة الذى لا يتحدث أبدا عن رفع الأسعار أو تخفيض الدعم، نجد أنه الأكثر هما بترضية الرؤساء بالحديث عن الجراحة العاجلة لرفع الدعم عن الفقراء دون أن يدرى أن دعم الغذاء لا يمثل أكثر من 1.7% من إجمالى الإنفاق العام للدولة، وبالتالى فهو آخر ما ينبغى النظر إليه عند ترشيد الدعم بمنظومته الكاملة، والوزير هذا ألغى منظومة تحرير أسعار الدقيق لصالح تجار الأفران حتى يستمتع أصحابه بربح يومى يتراوح بين ألفى جنيه للفرن الصغير ذات 4 ساعات عمل وحتى عشرة آلاف جنيه للأفران الكبيرة بخلاف استمرار تهريب الدقيق طالما الأمر فى صالح التجار.

ففى الأسبوع الماضى طلبت منى قناة الدلتا مداخلة تليفونية مع وكيل وزارة التموين بمحافظة الغربية فإذا بربة منزل تتصل لتوضح أن الأفران فى مدينة المحلة تصرف للأسرة 10 أرغفة فقط على البطاقة التموينية مهما بلغ عدد أفراد أسرتها فيعترف وكيل وزارة التموين بالمحافظة بأن حصة الدقيق التى تصله لمدينة المحلة محسوبة على أساس أن استهلاك الفرد 1.2 رغيف يوميا وبالتالى فهو لا يستطيع أن يصرف أكثر من 10 أرغفة للأسرة، والمفترض فى الأسرة المكونة من خمسة أفراد أن تصرف ستة أرغفة فقط طبقا لحسابات وزارة التموين بمعدل رغيف وربع للفرد؟! فهل هذا معقول يارئيس الوزراء؟ هل يأكل المواطن هذا الرغيف على الإفطار أم على السحور؟؟!

بينما الوزير وجهازه الإعلامى يوهم المسئولين بأن حصة الفرد خمسة أرغفة يوميا، معتمدا على أن المسئولين لا يستمعون إلا إلى تقارير الوزير فقط أما تقارير الأجهزة السيادية فأصبح لا يلتفت إليها، وهو ما أدى إلى عودة جميع رجال يوسف والى إلى وزارة الزراعة بعد أن عاد وزيرها الجديد للوزارة والذى كان مساعدا لوالى طوال 15 سنة وأوصلوا الزراعة إلى مستواها الخرب الحالى والنتيجة أصبحت الحديث عن استصلاح 4 ملايين فدان تحتاج 20 مليار م3 مياه والتى يتندر بها المتخصصون.

■ أستاذ بكلية الزراعة ـ جامعة القاهرة