بالمستندات.." الدستور" يكشف مجاملة محافظ البحيرة لشركة دواجن يمتلكها ابن وزير سابق

حصل "الدستور" على مستند يشير إلى تورط محافظ البحيرة الحالي، اللواء مصطفى هدهود، في مجاملات وعقود مخالفة للقانون لإحدى شركات الدواجن يمتلكها "ا- م" ابن خال المحافظ، وابن وزير سابق.
وطلب أصحاب شركة الدواجن من المحافظ الموافقة والتعاقد على قيام الشركة بتجميع مخلفات محلات الأسماك والدواجن والمجازر ومنحها التراخيص اللازمة لمباشرة هذا النشاط داخل نطاق المحافظة.
وقد جاء في نص الخطاب المرسل من الشركة لمحافظ البحيرة:
"وفقا لنص الخطاب المرسل من الشركة لمحافظ البحيرة اللواء مصطفى هدود: "السيد اللواء محافظ البحيرة، شركة ديرب نجم للدواجن شركة مساهمة مصرية وإحدى الشركات الرائدات في صناعة الإنتاج الداجني؛ حيث تمتلك مصنعا للأعلاف ومجزرا للدواجن وثلاجة ووحدة لتصنيع مخلفات الدواجن، بالإضافة إلى 40 عنبرا لتربية وتسمين الدواجن، وتعد وحدة تصنيع المخلفات من الوحدات الكبيرة نسبيا إذ تحتاج لتشغيلها عند طاقتها الكاملة حوالي 70 طن مخلفات يوميا، وحيث إن المحافظة حريصة على نظافة مدنها وقراها مما يقتضي ضرورة التخلص من مخلفات الأسماك والدواجن بمحلات المحافظة ومجازرها على نحو يتفق مع شروط البيئة ومتطلبات الطب البيطري والحفاظ على الصحة العامة، فإن مصلحة الطرفين تقتضي التعاون فيما بينهما".
وأضاف الخطاب: "تحقيقا لهذا التعاون فإننا نتقدم إلى سيادتكم للتكرم بإصدار توجيهاتكم إلى الأجهزة المختصة بالمحافظة للتفاوض مع شركة ديرب نجم للدواجن على تجميع ما يوجد بالمحافظة من مخلفات محلات الأسماك والدواجن والمجازر ومنحها التراخيص اللازمة لمباشرة هذا النشاط، بما يحقق نظافة المحافظة مع استعداد الشركة للتفاوض مع السادة المسئولين بالمحافظة لتحديد شروط منح الترخيص على النحو الذي يتفق مع المصالح المشتركة للطرفين ووفقا لشروط البيئة ومصلحة الطب البيطري ووزارة الصحة".
وحصل الطلب المقدم من ابن خال المحافظ صاحب الشركة، على تأشيرة المحافظ بتحويل الطلب إلى قسم شئون البيئة والشئون القانونية والشئون الإدارية والشئون المالية، مع سرعة الدراسة والعرض خلال خمسة أيام، دون مراعاة للوائح والقوانين المنظمة لمثل هذه التعاقدات.