فهمى يوقع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين مصر و وموريشيوس

قال الدكتور حسن فهمى رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إن مصر تضع التعاون مع أشقائها من الدول الإفريقية على قمة أولويات سياستها الخارجية، والتي تهدف إلى التكاتف من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي وتعزيز التبادل التجارى وتنشيط الاستثمارات بين دول القارة السمراء.
وأشار إلى عمق العلاقات الاقتصادية بين كلٍ من مصر وموريشيوس، وإلى الدور المهم والفاعل الذي تلعبه منظمة الكوميسا من أجل تيسير أوجه التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء، بما من شأنه أن يعود بالنفع على القارة الأفريقية بأكملها، جاء ذلك خلال مشاركة فهمى في المؤتمر الأول للشراكة الموريشية الأفريقية الذي عُقِدَ في موريشيوس، على رأس وفد من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
استهدف المؤتمر إتاحة الفرصة لوكالات ترويج الاستثمار الأفريقية لمناقشة سبل التكاتف من أجل إلغاء عقبات الاستثمار وإطلاق العنان لإمكانات النمو فى القارة السمراء، وذلك من خلال بحث سبل التعاون بين وكالات ترويج الاستثمار الأفريقية بغية تحقيق الهدف المشترك والمتمثل فى تنمية قارة أفريقيا.
ووقع رئيس هيئة الاستثمار وديف مانراج نائب وزير مالية موريشيوس على اتفاق، يهدف إلى تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين كلٍ من مصر وموريشيوس، وذلك فى إطار التوجه المصرى لتعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي مع الدول الأفريقية، بالإضافة إلى استهداف تفعيل أطر التعاون بين مصر وموريشيوس بوصفها واحدةً من الدول الواعدة في القارة السمراء، وصاحبة تجربة اقتصادية رائدة أفريقياً على الرغم من صغر حجمها الجغرلفى ومحدودية مواردها الاقتصادية.
وتهدف اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة الذى تم توقيعه بين البلدين إلى توفير المظلة الحمائية للمستثمرين الجادين وللمشروعات الاستثمارية من البلدين، مع عمل الجانبين على تشجيع الاستثمارات بينهما، وإيجاد الظروف المواتية لمستثمريهما ومنحهم المعاملة العادلة والمنصفة، علماً بأنه قد تم بدء جولة المفاوضات من أجل التوصل لهذا الاتفاق بين الجانبين المصرى والموريشى في العاصمة الموريشية "بورت لويس" خلال شهر يناير من العام 2013.
وأكد رئيس وزراء موريشيوس على ان مصر لطالما كانت وستظل واحدة من أهم وكبريات دول القارة الأفريقية.
واستعرض فهمى خلال المؤتمر أهم مؤشرات الاقتصاد المصرى فى ظل المناخ السياسى الجديد، وكذا الإصلاحات المتخذة من قِبَل الحكومة المصرية لدعم الاقتصاد وتنشيط الاستثمارات، والحوافز والضمانات الممنوحة للمستثمرين بمصر وكذا أهم المشروعات المطروحة للاستثمار خلال المرحلة الراهنة.
يذكر أن المؤتمر قد شهد مشاركة وفود أكثر من 26 دولة أفريقية تمثل مختلف وكالات ترويج الاستثمار بدول القارة، بالإضافة إلى مشاركة نخبة من كبار ممثلي القطاع الخاص بمعظم الدول الإفريقية.