الرقابة المالية: ضريبة أرباح البورصة على مجمل المحفظة المالية سنويا

قال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بأن حساب ضريبة الأرباح الرأسمالية المحققة من التعامل في بورصة الأوراق المالية بواقع 10% من الأرباح ستكون على مجمل المحفظة المالية لكل مستثمر سواء كان فردا أو مؤسسة وليس على كل سهم يشتريه ويبيعه كل مستثمر.
وقال سامي - فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط "إن شركة مصر للمقاصة هي من ستتولى حساب صافي العمليات بعد حساب كل عملية على حده، مشيرا إلى أنها ستكون الجهة التي تصدر الفواتير أو كشوفات حساب للمستثمرين لتقديمها كإقرارات ضريبية لمصلحة الضرائب".
وأضاف أنه لن يعتد بالكشوفات التي تخرج من شركات الوساطة، موضحا أن الضريبة ستحسب على صافي الأرباح بعد حساب تكلفة الاقتناء، والتي تشمل عمولات الوساطة والتي ستحددها مصلحة الضرائب بنحو 3 في الألف كمتوسط لتجنب تعدد العمولات التي يتم تحصيلها من العملاء.
ولفت سامي إلى أنه سيتم البدء في إعداد اللائحة التنفيذية للقانون فورا من خلال وزارة المالية لأنها الجهة المختصة، على أن يكون رأي كل من هيئة الرقابة المالية ومصر للمقاصة استشاريا.
وحول فرض ضرائب على أرباح تعامل المصريين سواء المقيمين داخل مصر أو خارجها في بورصات أجنبية، قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية "إنه سيتم تطبيقها.. وعلى كل مستثمر تقديم إقرارا ضريبيا بذلك، مشددا على أن من سيتقاعس عن تقديم الإقرارات الضريبة سيعرض نفسه للعقوبات القانونية".