اذهبوا إلى الجحيم أو إنجلترا إن شئتم
قرار الضبطية القضائية بتنقية المنابر من الإخوان والسلفية وقصرها على خريجى الأزهر الشريف مجرد خطوة فى طريق طويل للقضاء على الخطاب الدينى المتخلف والمتطرف والمتأخون ولكن هل لدى الأزهر بديل لـ55 الفا من الخطباء !وهل لدى جهاز الشرطة الإمكانية لتطبيق القرار على 110 آلاف مسجد فى أنحاء الجمهورية ؟ وهل عقوبة الـ300 جنيه أو الحبس 3 أشهر كافية ؟...فالغريب أن وجود عقوبات مشددة لمن يمارس الطب دون أن يكون دارسا ! ولا يعاقب من يلعب فى أدمغة آلاف البسطاء ويستميلهم تجاه الإرهاب والعنف ويكفر ويدمر المجتمع ويشوه الدين ويحرض على الكراهية !
القرار سيفلت منه كبار رجال الدعوة السلفية صنيعة الفضائيات كالبرهامى وحسان وغيرهما فبسهولة سيجدون منابر فضائية يبثون منهم فهمهم المتطرف والمسموم للدين فنصدم بفتاوى من قبيل عدم الدفاع عن الزوجة حال محاولة اغتصابها! وفتوى تحريم مشاهدة مباريات كأس العالم .. وفتاوى قتال الجيش والشرطة! سمعت بنفسى خطيب الجمعة يسب ويشتم الأخوة المسيحيين ويخطىء فى قواعد اللغة العربية !!
أما أكبر المفاجآت هى موافقة طبيب الأطفال السيد برهامى على قرار وزير الأوقاف بضم جميع المساجد التابعة للسلفية للأوقاف واضعا شرط أن تستمر بها الدعوة بنفس مشايخ السلفية! ويضيف «فالأزهريون من السلفية! يبقون على منابرهم! والدعاة غير الإزهريين سيلحقون بمعاهد إعداد الدعاة التابعة للأوقاف ليحصلوا على الشهادة ويعودوا لمواقعهم بالمساجد» !!وهذا الكلام خطير ! فمعناه أولا أن الأزهر مخترق بكثافة من السلفيين والإخوان! واستمرارهم فى نفس المساجد بعد ضمها للأوقاف نوع من الهزل! ثانيا إن دورات الثلاثة الأشهر لن تجعل من السلفى أو الإخوانى رجلا متفقها وسطيا معتدلا فاهما أصول الدين!! ثالثا ذكرنى هذا الحديث بالفيديو الذى ظهر فيه برهامى مفاخرا بخداع الجميع ومؤكدا نجاحه فى وضع مواد فى دستور2012 مقيدة للحريات!.. وها هو يخدع مجتمعنا مجددا! وكأنه يقول سنتعاون معكم لنبقى فى منابرنا بنفس أفكارنا ورجالنا وشكليا فقط ستنضم مساجدنا للأوقاف!! لماذا لا يعود السيد برهامى لعمله كطبيب أطفال فهذا أفضل له ولمجتمعنا!... ثانيا لابد من حصر مساجد الإخوان وتنقية الأزهر من السلفيين والإخوان وإعداد الخطباء إعدادا جيدا ومراجعة خطب الجمعة مكتوبة ومشكلة نحويا من جانب إدارة متخصصة بالأزهر ووضع خطة عامة لتوحيد خطبة الجمعة فى بعض القرى والمحافظات ووضع فلسفة تنويرية بقصد إزالة آثار عدوان الخطباء الجهال طوال عقود مضت ونشر قواعد الدين الإسلامى الصحيح ...يرتبط بهذا قرار آخر صائب هو إلغاء خطبة الجمعة فى الزوايا التى تقل عن 80 مترا ..المهم المراقبة .
مطلوب توضيح من الأوقاف حول هذا التنسيق المريب مع الدعوة السلفية !وهل هناك تنسيق مع الإخوان أيضا !!
... وتمنيت أن تنشر أسماء هؤلاء فى الجرائد الرسمية حتى يعرف الشعب من هم.. ومن الذى وضعهم فى هذه الأماكن.. ثم من الذى يحميهم حتى الآن عندما يرفضون قرار رئيس الوزراء بتطبيق الحد الأقصى للأجور؟!وبحسب الدستور الجديد فى مادته (124) الباب الخامس-الفصل الأول.. «وفى جميع الأحوال ..لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة».. طيب ده شىء جميل خالص..تعالوا نشوف الرئيس «السيسى» قال إيه فى حديثه عن الموازنة العامة فى الكلية الحربية منذ أيام وقبل أن يصدق عليها؟؟.. لقد أعلن هذا المواطن المحترم أن راتبه الشهرى الذى حددته له الدولة بقرار من الرئيس السابق المحترم عدلى منصور يقدر بـ «42 » ألف جنيه لا يزيد.. وإن هذا المبلغ كثير عليه كرئيس جمهورية.. مؤكداً أن «21» ألفاً تكفيه..ولم يكتف السيد الرئيس بذلك ..بل أعلن أمام الملأ أنه متبرع بالنصف الباقى من الراتب وبنصف ثروته للخزانة العامة للدولة.
الكلام ده معناه إيه ؟؟ .. معناه أن الرئيس يطبق العدل على نفسه قبل غيره.. كلام جميل ومعقول ..يعنى المفروض من فئة اللصوص والهبيشة أن يقتدوا بما قام به المسئول الأول فى الدولة ..وأن يعلنوا من تلقاء أنفسهم عن تخفيض رواتبهم.. ولن نقول لهم أن يتبرعوا بنصف ما سرقوه أو أن « يتركوا مناصبهم ويغوروا فى ستين مصيبة» قبل أن يقرر الشعب محاسبتهم عن كل مليم تقاضوه دون وجه حق.. فثورت 25 يناير و30 يونيو قامتا على أساس «العدالة الاجتماعية» التى ستلتزم بها الدولة ويخضع لها الجميع.. وخيراً فعل السيد الرئيس بتبرعه حتى لا يستثنى احدا من تطبيق الحد الأقصى للأجور.
فى مقاله بـ «المصرى اليوم» يسأل الكاتب الصحفى سليمان جودة محافظ البنك المركزى عن حقيقة الأرقام المتداولة داخل بنك كبير حول المبلغ الذى يتقاضاه القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة فيه.. وهو 150 ألف دولار شهرياً.. و100 ألف دولار لنائبه!!.. ونحن بدورنا نسأل: من الذى يحمى محافظ البنك المركزى إذا كان رئيس الدولة لم يستثن نفسه من هذا القرار؟!..فقط أفيدونا أفادكم الله.ولمثل هذه الفئة «الجشعة» معدومة الضمير أقول بأن «راتب محافظ البنك المركزى الإنجليزى حوالى مليون جنيه إسترلينى فى العام «مش» فى الشهر طبعاً.. يدفع منها هذا المحافظ نسبة 40 ٪ ضرائب كل سنة..طبعاً مع الأخذ فى الاعتبار أن الجنيه الإسترلينى فى وطنه ..يعادل الجنيه المصرى عندنا..يعنى صافى ما يتقاضاه هذا المواطن الإنجليزى بكل ما يملك من خبرة وعلم يساوى 600 ألف جنيه إسترلينى فى العام، أنا أقول وليس فى الشهر..يعنى المفروض ألا يزيد راتب المسئول الأول للبنك المركزى عندنا عن هذا المبلغ..ولو قسمنا الـ600 ألف جنيه على 12 شهراً.. سيكون الراتب 50 ألف جنيه شهرياً..وبذلك سيتخطى هذا المبلغ راتب رئيس الجمهورية !!. ما جعلنى أكتب عن المسئول الإنجليزى هو العبث الذى أسمعه الآن من الرافضين لتطبيق الحد الأقصى للأجور.. خصوصاً عندما أقرأ عن تهديداتهم بترك مناصبهم والهروب للعمل بالخارج !!.. وهنا وجب الرد عليهم : اذهبوا إلى الجحيم أو إلى إنجلترا إن شئتم..فالشعب لم يعد يحتمل سخافاتكم أكثرمن ذلك..فلدينا بدلاً منكم كفاءات وطنية حريصة على الاقتداء بسلوك رئيس الجمهورية لإنقاذ المصريين من حالة البؤس التى يعيشونها بسبب جرائم أمثالكم ..مش كده ولا إيه ؟؟.
محمود عابدين
