رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ماذا بعد إلغاء وزارة الإعلام؟ «1 ـ 2»


أهم ما يميز التشكيل الوزارى الجديد هو الإستشعار - أخيرا - بضرورة تفعيل المواد المتعلقة بالإعلام فى الدستور وتنفيذ ما نصت علية خارطة المستقبل فى الـ 30 من يونيو فى هذا الشأن وكان يجب البدء فى هذه الإتجاه منذ فترة وتصورت أن د. درية شرف الدين ستكون سباقة إلى ذلك ولكن كغيرها من الوزراء الذين تقلدوا منصب وزير الإعلام معذورون، لأن أى وزير بمجرد توليه مسئولية الوزارة ينشغل فى مشكلات مبنى ماسبيرو ومن بينها كيفية توفير مستحقات العاملين التى تصل إلى نحو 220 مليون جنيه شهرياً شاملة الرواتب والحوافز وما يسمى الأجر المتغير الذى يعادل أضعاف الراتب، فى المقابل هناك بطالة مٌقنعة نتيجة تضخم رقم حجم العمالة حتى وصل الرقم إلى أكثر من 40 الف موظف فى الوقت الذى تزايدت ديون اتحاد الإذاعة والتليفزيون بفوائدها حتى تجاوزت الـ 20 مليار جنيه، هذا الوضع الذى لا يحسد عليه الإعلام الرسمى جاء أيضا نتيجة لوائح وقوانين عتيقة يجرى الالتزام بها فى قطاعات الاتحاد منذ أن كان التليفزيون أبيض وأسود!!وكان طبيعيا أن يصاب المنتج الإعلامى بالضعف والهزال وتتسرب شركات الإعلان من التليفزيون الرسمى إلى الإعلام الخاص الأقل عددا من حيث العمالة والأكثر تنوعا فى الموارد والأشد جذبا فى شكل وحجم ومحتوى الإنتاج بالرغم من أن معظم العاملين فى التخصصات كافة من أبناء ماسبيرو يعملون بهذه القنوات وتجدهم يبدعون ويتألقون لدرجة أنه لو افترضنا عودة جميع الطيور المهاجرة الآن إلى ماسبيرو لسوف تنهار الكثير من القنوات الخاصة.أنا أعلم أن الحمل ثقيل على الزميل عصام الأمير بعد قرار إلغاء وزارة الإعلام لأن القرار جاء ومشكلات ماسبيرو لم تحل بعد ومن الضرورى قبل تكوين المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام المرئى والمسموع أن يعاد ترتيب البيت من الداخل ولا يصبح قرار الغاء الوزارة عبئا جديدا يتحمل الأمير ورؤساء القطاعات تبعاته فوق الأعباء الموجودة ولابد اذن من الإجابة على عدد من الأسئلة الحيوية قبل السؤال ماذا بعد إلغاء وزارة الإعلام؟ السؤال الأول: ما تصنيف مؤسسة اتحاد الإذاعة والتليفزيون هل هو خدمى أو اقتصادى؟السؤال الثانى: لو كان خدميا باعتباره الواجهة الرسمية للدولة ويمثل إعلام الخدمة العامة هل ستلتزم الحكومة بتوفير مستحقات العاملين وتمويل مشروعات الاتحاد، فضلا عن إسقاط الدين الذى فى معظمه خدمات مؤداة لمؤسسات حكومية خلال خمسين عاما، بالإضافة إلى خدمة الدين نفسه وتحديد مصادر تمويل هذه المستحقات من الضرائب العامة؟السؤال الثالث: لو كان اقتصاديا كيف يمكن الخروج من شرنقة اللوائح القاتلة للابداع والتعامل بمنطق القطاع الخاص على غرار مؤسسات نجحت فى التحرر من السيطرة البيروقراطية وحققت أرباحا وقدمت منتجا متميزا ومن هذه المؤسسات الهيئة القومية للاتصالات ويستلزم إعادة النظر فى سياسة التوظيف بقطاعات الاتحاد وإلغاء القنوات والقطاعات التى أثبتت فشلها مع الالتزام الاجتماعى تجاه العاملين بإعادة توظيفهم وفقا لمهاراتهم والتخلى عن تكرار الأدوار، فمثلا لماذا يقوم القطاع الاقتصادى بنفس الدور الذى تقوم به شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات؟السؤال الرابع: هل ستنتقل كل صلاحيات وزارة الإعلام إلى اتحاد الإذاعة والتليفزيون مما يتطلب زيادة فى موازنة الاتحاد، لأن هناك موظفين فى درجات مالية مختلفة يعملون فى قطاع ديوان الوزارة التى ألغيت ومن ثم سيتم توزيعهم بمخصصاتهم على القطاعات الإدارية بالاتحاد مثل قطاعات الأمانة ورئاسة الاتحاد والقطاع الإقتصادى؟السؤال الخامس: لماذا لا تكون هناك أفكار خارج الصندوق وغير تقليدية لتنويع موارد ماسبيرو، ولذلك أقترح على الصديق عصام الأمير تشكيل فريق عمل من غير أصحاب الفكر التقليدى يقوم بحصر موارد وممتلكات الاتحاد خاصة الموجودة فى قطاع الهندسة الإذاعية واقتراح أفكار جديدة لتعظيم موارد الاتحاد والبدء فى إدارة رشيدة لهذه الموارد.

إذا رصدنا إجابة هذه الأسئلة يمكننا الحديث عن شكل جديد لاتحاد الاذاعة والتليفزيون الذى من المفترض أن يصبح الشريك الرئيسى فى المجلس الوطنى للإعلام.

رئيس قطاع الأخبار السابق