8 أحزاب مدنية تطالب "السيسي" تعديل قانون التظاهر

أبدى عدد من الأحزاب المدنية اعتراضها على قانون التظاهر مطالبين بضرورة تعديل مواد القانون والإفراج عن الشباب الذي ألقي القبض عليهم في الفترة الأخيرة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم بمقر التيار الشعبي لإعلان عن موقف بعض الأحزاب من قانون التظاهر الفترة القادمة.
بداية أكد حسام مؤنس المتحدث الرسمي باسم التيار الشعبي ضرورة تعديل قانون التظاهر وعدم الانتظار حتى الفصل في عدم دستوريته.
وأضاف في كلمته بالمؤتمر أن هناك أحكام صدرت على قانون غير دستوري، مشيرًا إلى أنه لابد من عدم تقييد الحريات.
وطالب مؤنس سرعة الإفراج عن سجناء الرأي، مشيرًا إلى أن ثورة الخامس والعشرين من يناير كان أحد أهدافها هو الحرية.
من جانبه أكد شكري الأسمر ممثل حزب مصر الحرية أن هناك إمكانية حقيقية وجادة من السلطة لتصحيح أخطاء الماضي، مطالبًا بسرعة تعديل قانون التظاهر من خلال السلطة التشريعية التي ترجع في الوقت الحالي للرئيس عبد الفتاح السيسي لحين انتخاب برلمان.
وقال أكرم إسماعيل ممثل حزب العيش والحرية: "لم يكن صراع الشباب في الفترة الماضية على السلطة ولكن وضعوا مصلحة الوطن نصب أعينهم ولابد من احتضان الشباب لأنهم يمثلون جزءًا كبيرًا من ضمير الوطن.
وقدم الأحزاب في البيان الختامي للمؤتمر التحية لقرار القضاء الإداري بإحالة مادتين من قانون التظاهر إلى المحكمة الدستورية، داعيين المحكمة الدستورية لسرعة الفصل في دستورية هذا القانون.
كما طالب البيان بضرورة تعديل المواد ووضع هذه المطالب على رأس أولويات أجندة عمل لجنة الإصلاح التشريعي التي تم تشكيلها منذ أيام بقرار رئاسي.
وقع على البيان العديد من الأحزاب والحركات على رأسهم التيار الشعبي المصري وحزب الدستور وحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي وحزب الكرامة وحزب العيش والحرية (تحت التأسيس) وحزب العدل.