فشل بيع شهادات دولارية للمصريين بالخارج

علمت " الدستور " من مصادر مالية رفيعة المستوى ان حصيلة " شهادة المصري الدولارية " التى طرحتها 8 بنوك فى العاشر من إبريل الماضي على رأسها البنك الأهلي المصري للمصريين العاملين بالبلدان العربية بلغت 70 مليون دولار بنهاية أغسطس الماضي.

وأضافت المصادر أن عدد الشهادات التى التى تستهدف البنوك بيعها والبالغة 62,420 الف شهادة بحصيلة متوقعة تبلغ مليارى دولار  .

واوضحت المصادر ان حجم شراء المصريين العاملين بالبلدان العربية لتلك الشهادات يعد احجامًا واضحًا منهم عليها رغم ارتفاع العائد عليها الى 4% وذلك بسبب التوترات السياسية التى تعانى مصر منها خلال تلك الفترة ورفضا صريحًا لدعم الاقتصاد المصري الذى يعانى ازمة شديدة منذ اندلاع الثورة وحتى الان خاصة فى ظل تاثر كافة موارد مصر الدولارية.

وأكدت المصادر أن تلك النتائج تؤكد على فشل الحملة الترويجية لتلك الشهادات , وتتمثل ابرز البنوك التى تسوق الشهادات الدولارية نيابة عن البنك المركزى ووزارة المالية فى بنوك الأهلى المصرى ، مصر ، ابو ظبى الوطنى ، الكويت الوطنى ، الأهلى المتحد ،المؤسسة المصرفية والبنك العربى .

وأوضحت ان التوجه الرئيسى للدولة لطرح تلك الشهادات يأتي لمواجهة نقص السيولة الدولارية فى السوق لتراجع كافة الموارد الدولارية للدولة إضافة الى رفض صندوق النقد الدولى والمؤسسات المالية العالمية والدول العربية منح مصر أي قروض بدعوى عدم استقرار الاوضاع فى مصر حتى الآن وعدم وجود خطة اصلاح اقتصادية واضحة المعالم تضمن تلك المؤسسات من خلالها سداد مصر لتلك القروض.

ومن جانبة قال الخبير المصرفي أحمد آدم، مدير إدارة البحوث ببنك أبو ظبي الوطني السابق، أنة توقع بفشل ذريع الشهادات الدولارية التي طرحتها الحكومة للعاملين المصريين بالخارج , لعدم ثقتهم في الاجراءات الاصلاحية التي تتبعها لإصلاح الاقتصاد والنهوض به من عثرته، فضلأً عن عدم التخلص من فلول النظام السابق والذين لا يزالون في المواقع السياسية والرسمية المختلفة .

وأوضح آدم، إن تخفيض التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري يعني أن تلك الشهادات سيكون العائد المستحق عليها مرتفعًا لارتفاع نسبة مخاطر عدم السداد مما يشكل عبئًا كبيرًا علي عاتق الحكومة والأجيال القادمة ويؤدي لتصاعد أعباء الدين، كما يتوقع فشل الحكومة هذه المرة تحصيل المبالغ الدولارية التي تتطلع في تحصيلها.

وأشار إلى أن تجربة الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، بهذا الصدد التي حدثت منذ ما يقرب من عشر سنوات قد اثبتت فشلها، واضطرت الحكومة إلي اعادة طرح تلك السندات الدولارية لسداد مبلغ الـ 1,5 مليار دولار الذي جمعته، مشيراً أن تلك السندات الدولارية قد طرحت في وقت كان يتمتع فيه الاقتصاد بتصنيف جيد.

ومن جانبة قال الدكتور هشام ابراهيم الخبير المصرفى أن السسب الرئيسى فى فشل الشهادات الدولارية للمصريين فى الخرج يرج لعدم وجود ترويج جيد لها فى الخارج, مشيرا أنة يتوقع عدم معرفة المصريين فى الخارج بوجود تلك الخدمة لعد معرفتهم بها, فضلاً على الاعتماد على الخليج فقط مثل السعودية وقطر وليس دول اخرى .