جنايات الجيزة تستكمل محاكمة عز بتهمة التربح

استكملت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدي قنصوة، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، مناقشة شهود الإثبات في قضية الاستيلاء علي أسهم شركة الدخيلة للحديد والصلب المتهم فيها رجل الأعمال أحمد عز، ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم محمدين، و5 من مسئولي شركة الدخيلة لاتهامهم بالتربح بغير حق والإضرار بالمال العام ومساعدة عز في تحقيق منافع مالية تقدر بـ 687 مليونًا و435 ألف جنيه دون وجه حق .

واستمعت المحكمة إلى أقوال الشاهد أحمد محمد سامي غرابة، خبير حسابي بإدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة؛ حيث أكد على وجود العديد من المخالفات التي قامت بها شركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب ، مشيرًا إلى أن المسئول عن هذه المخالفات المهندس إبراهيم محمدين رئيس مجلس إدارة الشركة، حتى 8 مارس 2000, و وزير الصناعة الأسبق، ثم بعد ذلك المهندس أحمد عز بصفته رئيس لمجلس إدارتي شركتي الدخيلة والعز للحديد والصلب معًا، كما اشترك في المسئولية مجلس إدارة شركة الدخيلة والجمعية العمومية التي اتخذت القرارات التي نجم عنها هذه المخالفات.

وأضاف الشاهد أن إصدار اتفاقي النوايا الذين نجم عنهما زيادة رأس شركة الدخيلة إلى مليار ونصف جنيه بدلًا من مليار و 200 مليون جنيه، لم يصدر معهما الأسباب التي دعت إلى هذه الزيادة مخالفة للمادة 19 من القانون 95 لسنه 92 ، كما أنه لا يوجد بالأوراق الأسباب التي دعت إلى اختيار شركة العز كمساهم في زيادة رأس مال شركة الدخيلة في اكتتاب مغلق خصص بالكامل لشركة العز على الرغم أن شركة العز من الشركات المنافسة في هذه الصناعة.

كما أن شركة العز لم تقم بسداد دفعات الاكتتاب في مواعيدها المحددة بعد أن أصبح عز رئيسًا لمجلس إدارة شركة الدخيلة مما أضر شركة الدخيلة بمبلغ 2 مليون 259 ألف، كما أصدر مجلس إدارة الشركة قرار يعفي عز من سداد تلك الأموال والأقساط المتبقية والاتفاق بالقسطين الأول والثاني فقط .

وأكد الشاهد أنه بتاريخ 2 فبراير 1997قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة الإسكندرية الوطنية للحديد بإنشاء مشروع مسطحات الصلب بتكلفة بلغت 25 مليون دولار، كما وافقت الشركة على إصدار سندات بـقيمة 225 مليون جنيه ، وفقًا للمذكرة التي تقدم بها إبراهيم محمدين رئيس مجلس إدارة الشركة.

وقدمت النيابة في بداية الجلسة حافظة مستندات وقالت أن هذه الأوراق التي طلب محامي المتهم الأول ضمها والتي تضمنت كتاب وزارة المالية 19 مايو 2012 الذي يشير أنه لا شأن للوزراة بالسندات التي تصدرها شركات الاكتتاب العام للحصول على التمويل اللازم ، وأشار الكتاب إلى أنه يمكن الرجوع إلى الهيئة العامة للرقابة المالية التي يمكن أن يكون لديها معلومات عن هذا الموضوع، كما تضمنت الحافظة كتاب القطاع القانوني للبورصة.