التيار المصري: حكومة قنديل وُصِمَت بفلول الصف الثالث
أعلن حزب التيار المصري رفضه التام لطلب الحكومة المصرية الحصول على ٤.٨ مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
قائلًا "إنه على الرغم من تفهمنا الكامل للتوجهات الاقتصادية الرأسمالية التي صبغت برنامج الرئيس وحزبه، والتي كادت أن تتماشى مع سياسات جمال مبارك ومجموعته الاقتصادية، إلا أننا لم نتوقع أن يتم تطبيق تلك السياسات بهذه السرعة ودون أية معايير أو اعتبارات لظروف بلد ما زالت حبلى بثورة مطالبها كانت اجتماعية بالأساس".
و أكد الحزب انه كان أحرى بالحكومة وبمؤسسة الرئاسة أن تعملا على إيجاد حلول داخلية، مثل هيكلة دولاب الأجور ووضع خطط عملية سريعة لتطبيق حد أدنى وأعلى عائدين للأجور، وأن تنظر في دعم الطاقة للمصانع ذات الاستهلاك الكثيف التي تحصل على طاقة مدعمة لتبيع منتجًا بالسعر العالمي في عملية سرقة للموارد يندر أن تجد لها مثيلاً في العالم أجمع، وأن تعلن خطة وطنية للتقشف، والاستغناء عن جيوش المستشارين، وضم أموال الصناديق الخاصة - والتي صرح الجنزوري انها تبلغ ٤٧ مليار جنيه وفقًا لتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات- وأن يتم نبذ كل مظاهر الترف والاستهلاك، وعمل صكوك مضمونة لاجتذاب أموال المصريين بالخارج، وذلك كله قبل أن تتجه للاستدانة وفق شروط صندوق نقد لم يُعرف عنه يومًا انحيازه للشعوب ورفاهتها وتنميتها بقدر إخضاعها وإخضاع قرارها الوطني لرغبات السادة الممولين من اللاعبين الرئيسيين على الساحة الدولية.
وأشار الحزب إلى أن الحكومة وصمت أول ما وصمت بأنها حكومة فلول نظام مبارك من الصف الثالث والرابع أن تتحرج وتمتنع عن طلب قرض بهذه الضخامة في ظل غياب برلمان يمثل الإرادة الشعبية ويتحمل فيه نواب الأمة مسئولية إفقار الأجيال القادمة وتحميلها بفوائد قروض لن تراها ولن تستفيد بها وستتحمل تبعاتها لفك أزمة جيل سبقها.
و قال الحزب "كنا نربأ برئيس الجمهورية المصرية الثانية والذي حملته إلى سدة الحكم أصوات الحالمين بمصر جديدة تملك قرارها السياسي والسيادي أن يمتنع عن التعامل مع صندوق نقد لن يتوانى عن التدخل في سياسات وتحركات الدولة المصرية داخليًا وخارجيًا بحجة الحفاظ على أموال الممولين، خاصةً أن مصر لها سابق تجربة مع البنك الدولي إبان ثورة يوليو ومحاولات مصر لتوفير الدعم اللازم لبناء السد العالي.
ولعل أولى إرهاصات هذا التدخل هو أن الاجتماع مع كريستين لاجارد رئيسة الصندوق كان بغرض مراجعة سياسات الحكومة الاقتصادية، وقد تفضلت مشكورة بإعلان رضائها عن تلك السياسات ولا تعليق! "
و تساءل حزب التيار المصري ألم يكن من الأولى بمصر الثورة أن تتوجه للأشقاء العرب أو لاقتصاديات صاعدة كالبرازيل وتركيا لطلب يد العون بشروط أقل إجحافًا ودون مخططات كارثية للتدخل، وأن نسعى بشكل جاد من أجل بناء وإيجاد تحالفات اقتصادية وسياسية جديدة تجعل الشعوب هدفًا للتنمية لا سلعة وأداة كما تبشرنا سياسات الليبرالية الجديدة.
كما طالب الحزب الحكومة المصرية ومؤسسة الرئاسة بالامتناع عن الإقدام على إتمام مثل هذه الخطوة ودراسة كل تداعياتها السياسية والاقتصادية وأثرها على استقلال الإرادة والقرار الوطنيين، مع وعينا الكامل بضخامة الضغوط والتحديات، إلا أن الأمر كان واضحًا منذ اللحظات الأولى للثورة أن العبء ثقيل وأن إدارة مصر مسئولية وأمانة لن يقدر عليها إلا قويٌ أمين.
