منظمة حقوقية ترحب بتصريحات الرئاسة بحق التظاهرالسلمي

رحبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بالتصريحات التى صدرت عن رئاسة الجمهورية أمس والخاصة بحق التظاهرالسلمي .. معربة عن تمنياتها في أن تخرج مظاهرة 24 أغسطس بشكل حضارى يليق واسم مصر.

وقال رئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان السيد علاء شلبي - في تصريحات صحفية اليوم - ان التصريحات التى صدرت عن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة ايجابية للغاية وهي تؤكد ايمان مصر الجديدة بالحق في التظاهر السلمي ومن قبله الحق في الرأي والتعبير والتى تمثل احد القواعد الاساسية لحقوق الانسان وباعتبارها ايضا احد المكتسبات الهامة والاساسية لثورة 25 يناير.

ولفت شلبي الى أهمية ان هذاالتصريح من رئاسة الجمهورية يتناسب مع التزامات مصر الدولية بكافة المواثيق والمعاييرالعالمية الخاصة بحقوق الانسان.

واشار الى انه من المهم ان تخرج مصر من المأساة التى كانت في عهد النظام السابق الذي كان يحرم حق التظاهر والتجمع السلمي وانه من المهم ان ترسخ مصرالجديدة هذا الحق الأساسي من حقوق الانسان في حرية الراي والتعبير من خلال التظاهر السلمي.

واضاف: "اننا كمنظمة عربية لحقوق الانسان يهمنا ان تقدم مصر لشقيقاتهاالعربيات النموذج في مجال حقوق الانسان حيث قدمت مصر نموذجا ملهما في الثورة الشعبية وعملية التحول الديمقراطي وانه من المهم ان تستمر مصر في ان تكون الدولة النموذج الذى يقتضي به شقيقاتها الدول العربية ودول المنطقة".

وختم شلبي تصريحه قائلا ان حق التظاهر والتجمع السلمي هو حق مكفول طبقا للمواثيق والاتفاقيات الدولية التى وقعتها والزمت بها مصر.

ومن جانبه قال السفير مخلص قطب مساعد وزيرالخارجية الاسبق والامين العام السابق للمجلس القومي لحقوق الانسان انه واجب اساسي ومسئوليةالدولة المصرية والأجهزة المعنية حماية الحق في التظاهرالسلمي باعتباره مظهرا من مظاهرالحق في التعبير عن الرأي.

واكد في تصريحات تعقيبا على مظاهرة 24 اغسطس انه ايضا واجب أساسي ومسئولية الدولة ضرورة الحفاظ على امن وسلامة المتظاهرين والحفاظ على الممتلكات العامة الخاصة وان هذا الامر منوط باجهزة الدولة المعنية.

وأشار الى المجلس القومي لحقوق الانسان قد طالب في تقاريره السابقة بضرورة مراجعة التشريعات والقوانين المقيدة للحريات ومنها القانونان رقم 10 لسنة 1914 والقانون رقم 112 لسنة 1923 واللذان كان يستند اليهما النظام السابق.

واكد قطب في ختام تصريحه على أهمية وضرورة ان يؤكد الدستور المصرى الجديد على حق التظاهر السلمي وحقوق التعبير عن الرأي بصورة واضحة اتفاقا مع أهداف ومطالب ثورة 25 يناير تمشيا مع المعايير الدولية والمعاهدات والتى صدقت عليها مصر.