برلمانى: قانون تطوير المنشآت الطبية لا يمس الخدمات الطبية الإلزامية والمجانية
أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، أن نصوص قانون «تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية»، الذي وافق عليه مجلس النواب، في مجملها إيجابية وجيدة، وتسهم بقدر كبير في تحقيق طفرة قريبة في القطاع الصحي، ولكن ذلك مرتبط بآليات المراقبة لتنفيذ كل ما ورد بالقانون عند دخوله حيز التنفيذ، لافتا إلى أن القانون يتيح للحكومة إمكانية منح امتياز إدارة وتشغيل المستشفيات الحكومية المختلفة لمستثمرين مصريين أو أجانب، وذلك اتساقا مع توجهات الدولة المصرية لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في المجالات والقطاعات المختلفة، باعتباره شريكا أصيلا في التنمية.
تعديلات القانون
وقال «فرج» إن القانون ينص على ألا تقل مدة الالتزام عن 3 أعوام، ولا تزيد على 15 عامًا، مع عودة جميع المنشآت الصحية، بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام، دون مقابل وبحالة جيدة، مع استبعاد كل من مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية، وصحة الأسرة، وعمليات الدم وتجميع البلازما لكونها تحمل بعدا قوميا، مشيرا إلى استمرار المستشفيات التي ينطبق عليها القانون في تقديم الخدمة للمواطنين المنتفعين بالعلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي أو منظومة التأمين الصحي الشامل، بالنسب التي يتم الاتفاق عليها، على أن تتحمل الدولة سداد الفارق للمواطن، بين ما يدفعه في العلاج المجاني بهذه المستشفيات بعد التطوير وبين التسعير المحدد لتقديم الخدمات في المستشفى.
توفير رعاية صحية تليق بالمواطن المصرى
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن هذا القانون يستهدف بالأساس توفير رعاية صحية تليق بالمواطن المصري، كما أنه يتيح للحكومة سحب امتياز الإدارة والتشغيل من المستثمر، حال مخالفته القواعد التي جرى الاتفاق عليها عند التعاقد بشكل فوري، الأمر الذي يخلق حالة من الطمأنة لدى المواطن، مؤكدا أن الهدف من القانون تطوير المستشفيات الحكومية ليس بالبيع وإنما بالانتفاع، وهو ما يتوافق مع نصوص الدستور، خاصة أنه لا مساس بالخدمات الطبية الإلزامية والمجانية التى تقدمها الدولة، فضلًا عن مراعاة اعتبارات الأمن القومى.
منح الامتياز للمستثمرين المحليين والأجانب
وفيما يتعلق بمصير الأطقم الطبية في حال منح الامتياز للمستثمرين المحليين والأجانب، أوضح النائب فرج فتحي أن القانون يلزم المستثمر باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% حدًا أدنى قابلًا للزيادة من العاملين بالمنشأة الصحية، وبشرط موافقتهم، مع مراعاة الحفاظ على الحقوق المالية والوظيفية لهم ولغيرهم من العاملين الذين سيتم نقلهم لجهات أخرى، كما وضع القانون عددا من الضوابط لعملية استقدام الأطباء والأطقم الطبية الأجنبية، أهمها ألا تتعدى نسبة الأطباء وأفراد هيئة التمريض والفنيين الأجانب بالمنشأة الصحية القائمة 15%، وبنسبة لا تجاوز 25% بالنسبة للمنشآت الصحية التي سيتم إنشاؤها بعد هذا القانون من جانب المستثمر، كذلك الطبيب الأجنبي يأتي للعمل حصرًا في الجهة التي استقدمته، مع عدم أحقيته في افتتاح عيادة خاصة به، أو العمل في مستشفى آخر، الأمر الذي يعني عدم دخوله سوق العمل بشكل مباشر، ولكن فقط في مكان استقدامه، وهو أمر سيجعل عملية الاستقدام مقتصرة على المتميزين من الأطباء.
