خبير يضع روشتة لمواجهة أزمة التضخم وارتفاع الأسعار
وضع الدكتور مدحت نافع، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية السابق إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عدة مقترحات لحل أزمة ارتفاع التضخم في مصر.
وأضاف نافع في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الاقتصاد المصري يخضع لتحديات عدة، منها مشكلة التضخم التي تؤثر سلبًا على القوة الشرائية للعملة المحلية وتقلل من قيمة المدخرات والاستثمارات لذلك، تعتبر مكافحة التضخم أمرًا حيويًا لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو المستدام.
وأوضح أن أحد السبل الرئيسية في خفض حجم التضخم هو مراقبة العرض النقدي والتحكم في النقدية المتداولة في الاقتصاد من خلال وضع سياسات نقدية صارمة وفعالة، يمكن للبنك المركزي المصري ضبط العرض النقدي والحد من زيادة النقود في الاقتصاد، مما يسهم في تقليل التضخم.
وأكد أنه يمكن تحقيق خفض التضخم من خلال تحفيز الإنتاج وتعزيز القطاعات الاقتصادية الأساسية في البلاد، مثل الزراعة والصناعة والخدمات بتعزيز الإنتاجية وتحسين كفاءة القطاعات الاقتصادية، يمكن تقليل الضغوط التضخمية وتحقيق استقرار أسعار السلع والخدمات.
وأوضح أنه يمكن أيضًا لمصر تحقيق نجاح في خفض حجم التضخم من خلال تعزيز الشفافية وتعزيز الرقابة والرقابة على الأسعار من خلال زيادة الشفافية في عمليات السوق وتقديم المعلومات الاقتصادية بشكل علني وشفاف، يمكن للحكومة والجهات المعنية تقديم سياسات فعالة لمكافحة التضخم والحد من ارتفاع الأسعار.
وأكد أنه بالاعتماد على هذه الإجراءات والسياسات، يمكن لمصر تحقيق نجاح في خفض حجم التضخم وتحقيق الاستقرار الاقتصادي تحتاج الحكومة والجهات المعنية إلى التعاون والتنسيق المستمر لتنفيذ هذه الإجراءات بشكل فعال ومستمر، وتبني برامج شاملة تستهدف مكافحة التضخم وتعزيز الاستقرار الاقتصادي لصالح جميع شرائح المجتمع.
وأوضح أنه علاوة على ذلك، يمكن لمصر تحقيق نجاح في خفض حجم التضخم من خلال تعزيز التعليم المالي والاقتصادي للمواطنين، وزيادة الوعي بأهمية مكافحة التضخم وتأثيره على حياة الناس ويمكن تحقيق ذلك من خلال توجيه حملات توعية وتثقيفية للجمهور بشأن كيفية التعامل مع التضخم وتأثيره على الاقتصاد الشخصي والوطني.
وأكد أنه من المهم أن تستمر مصر في تعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، وذلك من خلال توفير الحوافز والضمانات للمستثمرين، وتبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين البنية التحتية الاقتصادية. يمكن لهذه الخطوات أن تعزز النمو الاقتصادي وتحد من التضخم من خلال توفير فرص اقتصادية جديدة وتحفيز الإنتاجية والابتكار في القطاع الخاص.
