بحضور السكرتير العام.. استمرار أعمال تقنين أوضاع الأراضى أملاك الدولة بالبحيرة
عقد كامل غطاس السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة، اليوم الخميس، اجتماعًا لمتابعة آخر مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة والعمل علي رفع معدلات الأداء فيما يخص تحرير العقود للمواطنين، بحضور المهندس مدحت الشرمة مدير الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة بالمحافظة والمهندسة شيماء سعد حربى مدير منظومة الأملاك بالمحافظة، ومسئولى إدارات الأملاك بالوحدات المحلية والجهات التنفيذية.
واستهل غطاس باستعراض توصيات الاجتماع السابق، وكذلك بيان الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة بالمحافظة بشأن الطلبات الواردة من المساحة العسكرية بالموافقة، والتي سددت مقدم التعاقد لها وبيان التعاقدات.
تذليل كافة العقبات لإعادة حق الدولة كاملًا
أكد السكرتير العام المساعد خلال الاجتماع، أنه لا تهاون في إنفاذ القانون والتعامل بسرعة وبحسم وتذليل كافة العقبات لإعادة حق الدولة كاملًا، تماشيًا مع ما تشهده البلاد حاليًا من إصلاح فى شتى المجالات لتحقيق الصالح العام للمواطنين، والسعي بالبناء والتنمية لمستقبل أفضل.
كما وجه رؤساء إدارات الاملاك بالوحدات المحلية الالتزام بإنهاء كافة حالات التعاقدات بالوحدات المحلية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع المتأخرين عن السداد مع حصر وإزالة جميع حالات التعدي على ولاية الري، وعلى أراضي أملاك الدولة بنطاق الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، وكذا مراجعة موقف التقنين وإنهاء كافة الملفات وإعادة عرضها ليكون السعر شاملا حق الانتفاع مع استكمال التحصيل وإتخاذ إجراءات الحجز الإداري والإجراءات القانونية ضد المتقاعسين عن السداد.
تشجيع المواطنين على سرعة إنهاء إجراءات التقنين
وشدد كامل غطاس، على تكثيف وتسريع وتيرة العمل بملف تقنين أراضي الدولة، والعمل على توفير مزيد من التيسيرات لتذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك، مع حث وتشجيع المواطنين على سرعة إنهاء واستكمال باقي إجراءات التقنين.
يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، وضمن جهود المحافظة بتكثيف الأعمال الخاصة بتقنين الأراضي المملوكة للدولة، وذلك للحفاظ على حق الشعب وتأكيدًا لهيبة الدولة.
