برلمانى: قمة المنامة فرصة مهمة لحشد الإرادة العربية لحل القضية الفلسطينية
قال الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، إن القمة العربية بالمنامة تأتي في توقيت ومرحلة في غاية الدقة بالنسبة للمنطقة العربية والإقليم، كونها أعلى المسارات التي تجسد العمل العربي المشترك، لافتًا إلى أن القضية الفلسطينية ستكون حاضرة بقوة على مائدة الرؤساء العرب لتكون فرصة مهمة في حشد الإرادة العربية لتوجيه رسالة واضحة للمجتمع الدولي بضرورة تحمل مسئولية فاعلة وجادة تدفع في اتجاه إيجاد حلول وتسويات، خاصة للأزمة الكبرى في قطاع غزة والعمل على دعم الدولة الفلسطينية والاعتراف بها.
موقف مصري حاسم
وأكد "أبوالفتوح"، أن القمة تأتي بالتزامن مع مستجدات الموقف المصري الحاسم الذي يعبر يومًا بعد يوم عن مناصرة القضية الفلسطينية بكل الأشكال، وذلك من خلال إعلان مصر الانضمام لدعوى جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، ما يجعله جزءا مهما من العمل العربي ويستوجب اصطفاف كل الدول العربية خلفه، لا سيما أن ذلك المسار جاء استكمالًا لجهود مصر التي تحملت مسئوليتها منذ اليوم الأول وهو استقبال المساعدات الإنسانية من جميع دول العالم في مطار العريش، مع إضافة المساعدات المصرية التي تمثل الأغلبية منها لإغاثة أهالي القطاع المنكوبين الذين تعرضوا لقتل وتدمير وتشريد وتجويع وحصار.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مصر بذلت جهدًا فائقًا لمحاولة التوصل لوقف إطلاق نار مستدام والهدنة وتبادل الأسرى وإدخال المساعدات بالكميات الكافية، ما يؤكد صلابة الموقف المصري الثابت تجاه القضية الفلسطينية، التي ستعبر عنه مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال القمة والحرص على حث المجتمع الدولي للتحرك العاجل والفعَّال لإنهاء تلك الحرب المأساوية، وهو ما سينعكس أيضًا على ما سيصدر عن القادة العرب في مخرجات القمة، خاصة أن الحرب في غزة تدخل شهرها الثامن ويتواصل التصعيد ببدء عمليات عسكرية إسرائيلية في رفح الفلسطينية، بينما تذهب تطلعات الشارع العربي للخروج بخطاب عربي قاطع يؤكد رفض جريمة الإبادة الجماعية ويضغط من أجل وقف نزيف الدم الفلسطيني.
وأشار "أبوالفتوح"، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، لم يدخر جهدًا في لقاءاته على حشد الرأي العام الدولي والإقليمي نحو رفض التهجير وتمكين أهالي القطاع من العودة إلى ديارهم، ومشاركته بالقمة ستكون بمثابة تأكيد على ذلك بأهمية إيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية وتحقيق السلام من خلال التسوية الشاملة على أساس حل الدولتين، وبما يحصن المنطقة من تهديد الأمن والسلم بها، كما أنها ستدعو لضرورة أن يضطلع المجتمع الدولي بمسئولياته في تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، على رأسها قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار وحفظ الحق الفلسطيني.
