هيام فاروق "نائبة التنسيقية" تطالب  بتخصيص لجنة ضريبية بكل محافظة

قالت النائبة هيام فارق عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن التعديل المطروح للمناقشة بشأن دراسة "الأثر التشريعي للقانون رقم (153) لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وبتجديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية"، له أهمية قصوى في وضع حد للمنازعات الضريبة بين الممول والإدارة الضريبية، والحد من التهرب الضريبي. 

 الاستفادة القصوى من القانون

وطرحت النائبة بعض التوصيات حتى يتم الاستفادة القصوى من القانون، مؤكدة أنه من الضرورى زيادة عدد اللجان وعلى الأقل أن يكون بكل محافظة لجنه خاصه بها كما كان فى السابق، حيث لا يوجد  حاليًا سوى لجنة واحدة مثلا  فى أسيوط تختص بمنازعات ثلاث محافظات المنيا - أسيوط - سوهاج وهذا أمر غير منطقى ومن المهم أيضًا رفع حد صلاحيات تلك  اللجان للتقليل من العرض على اللجنة العليا بالقاهرة، لأن الأخيرة تأخذ وقت طويل جدًا فى الدراسة والموافقة.

وطالبت النائبة بضرورة التركيز على جعل هذه اللجان أكثر مرونه لا سيما مع حالات الفحص التقديري، لأنه مع كل زيادة فى حد الإعفاء الضريبى تقوم المأموريات بمضاعفة أرقام الفحص دون دليل أو سند لتعويض فرق الزيادة فى حد الإعفاء الضريبى لتحصيل نفس الضريبة عن السنة السابقة قبل زيادة حد الإعفاء.

وكان قد واصل مجلس الشيوخ، في جلسته العامة الإثنين الماضى، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة طلب المناقشة المقدم من النائب ياسر محمد زكي، و20 عضوًا لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن دور السياسات المالية والضريبية في تحقيق التنمية الاقتصادية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز سبل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

قال النائب ياسر زكي، في المذكرة الإيضاحية لطلب المناقشة: تنص المادة (۲۷) من الدستور المصري، على أن يهدف النظام الاقتصادي إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ويلتزم النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافيًّا وقطاعيًّا وبيتيًّا، مع مراعاة الاتزان المالي والتجاري والنظام الضريبي العادل، وضبط آليات السوق، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة.