رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قبل محاكمتهم.. ماذا كشفت التحقيقات حول حريق ستوديو الأهرام ؟

حريق ستوديو الأهرام
حريق ستوديو الأهرام

تنظر محكمة جنح العمرانية - بعد قليل - أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية حريق "ستوديو الأهرام" الذي اشتعلت فيه النيران في رمضان الماضي، وتحديدًا ليلة 16 مارس الماضي.

ماس كهربائي 

وكشف  تقرير الأدلة الجنائية حول حريق ستوديو الأهرام، أن سبب الحريق ماس كهربائي أدى إلى تفحم الاستوديو بالكامل التابع لوزارة الثقافة.

وتبين أن الخسائر في الاستوديو كانت بالملايين إلى جانب رصد تضرر عدد كبير من العقارات المجاورة، والتي تم رصدها بتقرير مهندسي الحي، وأصبح 7 منها غير صالحة لإقامة قاطنيها وتمثل خطورة داهمة على السكان.

بيان النيابة العامة 

وفي أول بيان لها بعد الحريق أصدرت النيابة العامة بيانًا بشأن قالت فيه إنها رصدت فيه فجر السبت، 16 مارس نشوبَ حريق هائل باستوديو الأهرام بدائرة قسم شرطة العمرانية.

وعلى الفور انتقل فريق من أعضائها لمعاينة مسرح الحادث، فتبين أنه قطعة أرضٍ محفوفة بالأشجار والنخيل المحترقة، بها ثلاثة مبانٍ قد احترق معظمها.

كما أسفرت المعاينة عن امتداد الحريق إلى عشرة عقارات مجاورة، تضم ست وأربعين وحدة سكنية، تسع عشرة وحدة منها محترقة كليًا، وباقي الوحدات محترقة جزئيًّا.

وسألت النيابة العامة أفراد الأمن المكلفين بحراسة الاستوديو وعددًا من العاملين به، فشهدوا جميعًا بأن الحريق قد اندلع بأحد أبنية الاستوديو الخشبية، ولم يلبث إلا أن امتد لباقي أرجائه وما يحيط به، كما انتقلت إلى مستشفى الهرم وسألت عددًا من مصابي الحادث البالغ عددهم تسعة. 

الأدلة الجنائية

وقد ندبت النيابة العامة خبراء الإدارة العامة للأدلة الجنائية بوزارة الداخلية لمعاينة مسرح الحادث ورفع الآثار منه؛ لبيان سبب اندلاع الحريق، وتحديد نقطة بدايته ونهايته وانتشاره، ومدى وجود شبهة جنائية فيه، وأمرت بتشكيل ثلاث لجان؛ الأولى من المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء وكلية الهندسة بجامعة القاهرة والإدارة الهندسية بمحافظة الجيزة، لمعاينة مسرح الحادث وبيان ما لحقه والعقارات المجاورة له، من خسائر وأضرار واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأرواح، والثانية من مديرية الزراعة بمحافظة الجيزة لمعاينة النخيل والأشجار بمحل الواقعة، وبيان ما أصابها من ضرر، وما إذا كان وجودها يشكل خطورة على الأرواح والأموال من عدمه، واللجنة الثالثة من قطاع الحماية المدنية لبيان مدى توافر الاشتراطات الخاصة بالوقاية من مخاطر الحريق قبل نشوبه وخضوعها للصيانة الدورية.