محافظ قنا يتابع مستجدات ملفات التصالح ويوجه بتيسير الإجراءات

وجه اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بحل شكاوى المواطنين والاستجابة السريعة لطلباتهم واستفساراتهم بخصوص العمل بقانون التصالح، والعمل على تحسين أداء المنظومة وتذليل كافة العقبات أمام العاملين بالمراكز التكنولوجية لسرعة إنجاز ملفات المواطنين وتسهيل الإجراءات وتسريع وتيرة العمل وفقًا للوائح والقوانين المنظمة لذلك، بالتنسيق والتعاون بين إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة ورؤساء المراكز والمدن ووحدة المتغيرات المكانية وجهات الولاية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقِدَ صباح اليوم بالمحافظة لمتابعة آخر المستجدات بشأن ملفات طلبات المواطنين الراغبين في التصالح في بعض مخالفات البناء، تزامنًا مع العمل وفقًا للقانون 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالتيسير على المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقًا للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023. 

جاء الاجتماع بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، ومحمد صلاح أبو كريشة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس حمادة ياسين، المستشار الهندسي للمحافظة، وحمدي حسين، مدير عام الشؤون المالية والإدارية بالمحافظة، والمهندس وليد أبو العباس، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، ورؤساء مراكز ومدن المحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

تم خلال الاجتماع استعراض ملفات وإجراءات التسهيلات التي تم تنفيذها في مراكز التكنولوجيا بالأحياء والمراكز لتلقى طلبات المواطنين الراغبين في التصالح، وذلك بهدف تنفيذ توجهات الدولة نحو ضبط منظومة العمران والبناء بالمحافظة.
وأكد محافظ قنا على ضرورة بذل المزيد من الجهد لإنهاء ملفات التصالح وإنجاز أكبر عدد ممكن من الملفات في أقل وقت ممكن، والعمل بروح الفريق وتكاتف الجهود وتسهيل الإجراءات على المواطنين، وتفعيل إدارة الشؤون القانونية بالمراكز والأحياء للرد على استفسارات وشكاوى المواطنين، وحل المشكلات بسرعة بما يحقق المصلحة العامة للدولة والمواطن.
وأشار إلى أهمية عمل جميع مراكز التكنولوجيا لتلقى الطلبات خلال أيام الأسبوع والعطلات الرسمية، باستثناء يوم الجمعة، موضحًا أنه يتابع هذا الملف بصفة مستمرة من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ بديوان عام المحافظة أو من خلال جولاته الميدانية بالمراكز التكنولوجية ال٩ بالمراكز والمدن التي تتلقى طلبات التصالح. كما يمكن تقديم الطلبات إلكترونيًا من خلال بوابة خدمات المواطنين بالمحليات http://Lgs.gov.eg، وتسجيل طلبات التصالح إلكترونيًا أو عن طريق تحميل تطبيق المحمول من خلال الرابط https://play.google.com/store/apps/details.

وأشار الداودي إلى مميزات قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 الذي يهدف إلى حل مشكلة عدم استكمال البيانات ويمنح فترة 6 أشهر لاستكمال المستندات وفقًا للقانون القديم، كما ينص على عدم استلام الملف إلا في حالة استيفاء الشروط في القانون الجديد. وأشار إلى أنه تم تشكيل لجان داخل الجهاز الإداري وخارجه، بالإضافة إلى عمل منظومة إلكترونية متكاملة لتحقيق سرعة الإنجاز وحكمة المنظومة، وتم أيضًا تطوير تطبيق للتقدم عبر الهاتف المحمول لتسهيل الإجراءات على المواطنين.

وأضاف الداودي أن قانون التصالح الجديد يتيح للمواطنين حق التصالح على الإنشاءات حتى تاريخ 15/10/2023، بهدف منح فرصة لأكبر عدد ممكن من المواطنين لتقديم طلبات التصالح، ويشارك فيه جهات الولاية في تحمل المسؤولية والمشاركة لتحقيق سرعة الإنجاز، كما يسمح بالاستفادة من طلبات التصالح في القانون القديم التي لم يتم التصالح فيها نهائيًا، مع إعفاء ربع رسوم التصالح في حال تسديدها مقدمًا دفعة واحدة والتقسيط لمدة 3 سنوات للمبلغ الأصلي. 

وأشار إلى أن المبالغ المحصلة من طلبات التصالح في القانون الجديد ستستخدم في مشروعات الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ومشروعات البنية التحتية، مما يعني استفادة المواطن من تلك الأموال مرة أخرى.