رصيد آمن.. خبراء: زيادة الاحتياطى النقدى تنعش الاقتصاد وتجذب الاستثمارات
أكد خبراء ومستثمرون وجود آثار إيجابية واسعة لزيادة الاحتياطى النقدى الأجنبى لمصر، على خلفية التدفقات الدولارية التى دخلت إلى البلاد، من خلال صفقة رأس الحكمة واتفاقات التمويل مع صندوق النقد الدولى والبنك الدولى والاتحاد الأوروبى.
وأشاروا إلى زيادة الاحتياطى النقدى الأجنبى لمصر إلى نحو ٤١ مليار دولار، فى ظل توقعات صندوق النقد الدولى بأن يصل حجم التدفقات الدولارية إلى نحو ١٠٧ مليارات دولار خلال العام المقبل، بما يعكس ثقة مؤسسات التمويل الدولية والشركاء الأجانب، نتيجة برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى أجرته الحكومة.
وبيّنوا أن ارتفاع الاحتياطى النقدى الأجنبى يسهم فى تحقيق الاستقرار الاقتصادى، ويعمل على تخطى الأزمة الاقتصادية، بما يؤدى إلى زيادة حجم الاستثمارات، وتوفير فرص العمل الجديدة ومواجهة التضخم، وغير ذلك من الفوائد التى يتم استعراضها خلال السطور التالية.
كريم عادل: تقوية مكانة مصر كاقتصاد ناشئ ومستقر عالميًا
قال الدكتور كريم عادل، مدير مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إنه على الرغم من الفوائد الكبيرة لزيادة الاحتياطى النقدى الأجنبى، من المهم أن تتبع الحكومة سياسات اقتصادية حكيمة وفعالة، لضمان استخدام هذه الاحتياطات بشكل مستدام، ويجب أن تكون هذه الاحتياطات محفوظة ومستثمرة بشكل صحيح، لتحقيق العوائد المثلى وتحقيق النمو الاقتصادى على المدى الطويل.
وأضاف: «يجب الحفاظ على مستويات الاحتياطى النقدى الأجنبى الكافية واستخدامها بشكل فعال، بما يمكن مصر من تقوية مكانتها كاقتصاد ناشئ ومستقر على الساحة العالمية، وتحقيق التنمية المستدامة على المدى البعيد».
وأكمل: «بالنظر إلى التحديات التى تواجه مصر، مثل تقلبات أسعار النفط العالمية، وتباطؤ النمو الاقتصادى العالمى، يصبح الاحتياطى النقدى الأجنبى أكثر أهمية من أى وقت مضى، ويعتبر عاملًا حاسمًا فى تعزيز مرونة الاقتصاد وتقليل تأثير الصدمات الخارجية».
محمود الشندويلى: توجه رءوس الأموال الأجنبية نحو القطاعات التنموية
كشف المهندس محمود الشندويلى، رئيس جمعية مستثمرى سوهاج، عن أنه بزيادة الاحتياطى النقدى الأجنبى، يمكن لمصر تقليل احتياجها للتمويل الخارجى وتقوية استقلاليتها المالية، ما يخفض من تأثير التقلبات الاقتصادية العالمية على اقتصادها المحلى.
وأضاف أن الخطوة تدعم قدرة الحكومة على تلبية احتياجاتها من العملات الأجنبية، كما أنها تحفز النمو الاقتصادى، وتعزز القدرة التنافسية لمصر على المستوى الدولى، من خلال تحقيق الاستقرار النقدى والمالى اللازم لدعم الأنشطة الاقتصادية المحلية وزيادة الصادرات.
وأكمل: «كما تشجع على جذب الاستثمارات الخارجية، وتستقطب رءوس الأموال الأجنبية وتوجهها نحو القطاعات التنموية المختلفة، وتخفض التوترات المالية التى قد تؤثر سلبًا على الاستقرار السياسى»، متابعًا: «تعد الخطوة عاملًا حيويًا لتعزيز الصادرات، وتحقيق الاستدامة المالية للبلاد».
سطوحى مصطفى: تحسن تصنيف الائتمان للبلاد وتخفض تكلفة الاقتراض
أكد المهندس سطوحى مصطفى، رئيس جمعية مستثمرى أسوان، أن زيادة الاحتياطى النقدى الأجنبى مؤشر مهم يعكس قوة الاقتصاد الوطنى، وقدرته على تحمل الصدمات الاقتصادية الخارجية.
وعرّف الاحتياطى النقدى الأجنبى بأنه العملات والأصول الأجنبية، التى تحتفظ بها البنوك المركزية والحكومات، كاحتياطى لتمويل الواردات وسد العجز فى الميزانية وتحقيق الاستقرار المالى. وأشار إلى أن مصر تتمتع بأهمية استراتيجية كبيرة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وزيادة الاحتياطى النقدى الأجنبى لها تؤثر بشكل إيجابى على اقتصادها، حيث تقوى ثقة المستثمرين الأجانب وتشجعهم على إقامة مشروعات فى البلاد، وهى بشكل عام تحفز تدفق رءوس الأموال الأجنبية. وقال: «زيادة الاحتياطى النقدى تشكل وسادة لتحمل الصدمات الخارجية، مثل تقلبات أسعار الصرف واضطرابات الأسواق العالمية، وتقوى قدرة مصر على سداد ديونها الخارجية، بما يسهم فى تحسين تصنيف الائتمان الدولى للبلاد ويخفض تكلفة اقتراضها من السوق العالمية».
خالد الشافعى: استقرار النظام المالى وحماية الاقتصاد
شدد الخبير الاقتصادى الدكتور خالد الشافعى، على أن ارتفاع احتياطى النقدى الأجنبى ناتج عن زيادة العوائد الدولارية، والتى تعد محورًا رئيسيًا للتنمية والازدهار وتحقيق الاستقرار الاقتصادى والنمو المستدام.
وأوضح «الشافعى» أن زيادة الاحتياطى تسهم فى استقرار النظام المالى وحماية الاقتصاد من التقلبات النقدية والاقتصادية وتجذب المزيد من رءوس الأموال الأجنبية؛ ما يدعم الاستثمارات فى مختلف القطاعات، ويسهم فى تحسين بيئة الأعمال.
وأضاف: «وجود الدولارات بوفرة يمكن الشركات المصدرة من تحسين قدرتها التنافسية على المستوى العالمى وزيادة حصتها فى الأسواق الدولية، ويقلل التضخم ويحسن القدرة الشرائية للمواطنين، ويدعم قدرة مصر على سداد ديونها الخارجية وتحسين ملفها الائتمانى وزيادة ثقة المستثمرين والشركات الدوليين فى الاقتصاد المحلى».
وأوضح أن ارتفاع مخزون مصر الدولارى يسهم فى تحسين التوازن التجارى، من خلال زيادة صادراتها وتقليل وارداتها، ما يدعم الاستقلال الاقتصادى ويحسن ميزان المدفوعات، كما أنه يعزز القطاع السياحى ويزيد من الإقبال على المنتجات المصرية من مختلف دول العالم.
وأشار إلى أنه على الرغم من الآثار الإيجابية لزيادة العوائد الدولارية تظل هناك تحديات تواجه مصر فى ضمان استدامة هذه الزيادة، ومن ثم يجب اتخاذ السياسات الاقتصادية الصحيحة والاستثمار فى التنمية المستدامة للاستفادة القصوى من الفرص المتاحة وتوافر العملة الصعبة وتماسك الاقتصاد الوطنى.
محمد عبدالهادى: إشادات من المؤسسات العالمية
توقع الدكتور محمد عبدالهادى، وفقًا لتقارير دولية، أن يصل الاحتياطى النقدى إلى ٥٠ مليار دولار بعد استكمال حصة مصر من مشروع رأس الحكمة، وبعد سداد صندوق النقد ٨ مليارات دولار، وبالتالى يكون داعمًا فى خفض متتالٍ لقيمة الدولار قد تقترب من ٤٠ جنيهًا قريبًا».
وأكد: «بعد استعادة مصر توازنها واستقرار سعر الصرف، غيرت مؤسسات دولية نظرتها، مثل مؤسسة فيتش، وغيرت تصنيف مصر من مستقر إلى إيجابى.
هشام أبوالعطا: تقضى على البطالة وتنجز المشروعات
أكد المهندس هشام أبوالعطا، رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير السابق، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أن زيادة العوائد الدولارية تخلق فرص عمل جديدة نتيجة الاستثمارات المتدفقة على الاقتصاد، وكذلك ارتفاع الصادرات، ما يعنى القضاء تدريجيًا على البطالة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأضاف: «وفرة الدولارات تمكن الحكومة من تحسين البنية التحتية، مثل بناء الطرق والجسور وتحسين الخدمات العامة، والمضى قدمًا فى مشروعات النفع العام وإنجاز المشروعات الحالية والتخطيط لأخرى جديدة، وتسمح بزيادة الاستثمار فى البحث والتطوير والابتكار، وهذا ينعكس بدوره على التنمية التكنولوجية، ويسهم فى تحسين تنافسية الاقتصاد المصرى على المستوى العالمى».
أسامة فهمى: تقليل الضغوط على العملة المحلية
أشار خبير الاقتصاد الدولى المهندس أسامة فهمى، إلى أن زيادة العوائد الدولارية ليست مجرد هدف اقتصادى، بل هى أيضًا وسيلة لتحقيق التنمية الشاملة والاستقرار فى مصر، وعلى جميع الأطراف المعنية التعاون والتنسيق لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجى.
وأوضح أنه وفى ظل التحديات الاقتصادية والسياسية التى تواجهها مصر، فإن زيادة العوائد الدولارية تُعد أمرًا حيويًا لتعزيز الاستقرار والازدهار الاقتصادى فى البلاد، وينبغى تبنى سياسات تحفز على زيادة هذه العوائد، من خلال تشجيع التصدير وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا، مشيرًا إلى أنها تسهم فى تحقيق التوازن فى الميزانين المالى والتجارى، ما يقلل من الضغوط على العملة المحلية، ويعزز مكانة البلاد فى الأسواق العالمية.
هانى أبوالفتوح: مواجهة أى تقلبات فى أسواق الصرف
أوضح هانى أبوالفتوح، الخبير المصرفى، أن احتياطى النقد الأجنبى وصل لأعلى مستوى منذ سنوات، ما يؤكد أن مصر قادرة على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
ولفت «أبوالفتوح» إلى أن اتفاقية مشروع رأس الحكمة الاستثمارية الضخمة مع الإمارات العربية المتحدة، بقيمة تصل إلى ٣٥ مليار دولار، لعبت دورًا مهمًا فى تعزيز احتياطيات النقد الأجنبى، كما أسهمت فى ضخ كميات كبيرة من العملات الأجنبية إلى مصر لتمويل مشروعات استثمارية ضخمة فى قطاعات حيوية، مثل الطاقة والبنية التحتية والسياحة.
وأكد أن الارتفاع فى احتياطى النقد الأجنبى سيسهم فى تعزيز ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى، ما يشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات الأجنبية، كما يُساعد تراكم احتياطيات النقد الأجنبى فى دعم الاستقرار المالى للبلاد، ويُتيح للبنك المركزى مواجهة أى تقلبات محتملة فى أسواق الصرف.
أحمد السيد: تنشيط حركة الصناعة وعودة الصادرات
رأى الدكتور أحمد السيد، الخبير الاقتصادى، أن ارتفاع الاحتياطى النقدى خلال شهر أبريل جاء نتيجة عودة الاستثمارات الأجنبية، بالتزامن مع استقرار سعر الصرف واستمرار معدلات الفائدة المرتفعة، فضلًا عن بدء تراجع التضخم الذى يساعد على تحقيق عوائد جيدة للمستثمرين، وفى الوقت ذاته يساعد على تقوية الإيرادات الدولارية للاقتصاد المصرى، وهو أمر فى غاية الأهمية على المدى القصير.
وأضاف «السيد» أن عودة التدفقات من العمالة للمصريين فى الخارج إلى المنظومة الرسمية مع اختفاء السوق الموازية أسهما فى توفير حصيلة دولارية، والقضاء على مشاكل تسرب الدولار إلى السوق الموازية.
وأشار الخبير الاقتصادى إلى أن إنهاء قوائم الانتظار فى الموانئ ساعد بشكل كبير فى توفير المواد الخام والمواد الأولية، التى كانت تؤثر بشكل كبير على حركة الصناعة، ومن ثم الصادرات، وبالتالى فعودتها ستسمح بعودة الصادرات مرة أخرى.
