وزير العمل لـ«الدستور»: خفض البطالة إلى 6.9% بعد توفير 7 ملايين فرصة عمل (حوار)
- حسن شحاتة قال إن الوزارة تسابق الزمن لتطبيق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل
- إطلاق «مشروع مهنى 2030» لتدريب مليون شاب سنويًا على سوق العمل العالمية
- عكست مباحثات الرئيسين حرصًا متبادلًا على تعميق كل أشكال التعاون
- إنشاء «وحدة توجيه ما قبل المغادرة» للتشجيع على الهجرة الآمنة والنظامية
- بدء البث التجريبى لمنصة تشغيل وحماية العمالة غير المنتظمة فى عدد من المحافظات
قال حسن شحاتة، وزير العمل، إن الوزارة تسابق الزمن لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتعمل مع شركاء العمل والتنمية فى الداخل والخارج لصياغة تلك الاستراتيجية.
وأكد الوزير، فى حواره لـ«الدستور»، أن القيادة السياسية دائمًا تسعى لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، لذا رفعت مخصصات الأجور فى موازنة العام الجارى من ٤٧٠ مليار جنيه إلى ٥٧٣ مليارًا، مشيرًا إلى أن المشروع يهدف إلى إحداث التوازن بين طرفى العملية الإنتاجية، وتلافى سلبيات القانون وتحقيق الأمان الوظيفى والمزيد من الاستثمار.
دعاء جابر
■ بداية.. ماذا قدمت الدولة للعامل المصرى فى ظل التحديات الاقتصادية الحالية؟
- نجحت الدولة فى دعم العامل المصرى اقتصاديًا خلال السنوات الماضية، إذ رفعت الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الحكومى، الذين يصل عددهم لنحو ٦ ملايين موظف، من ١٢٠٠ جنيه إلى ٦ آلاف جنيه، وكذلك للعاملين بالقطاع الخاص، الذين يصل عددهم إلى ١٨ مليون عامل، من ٢٤٠٠ جنيه إلى ٦ آلاف جنيه.
وتسعى القيادة السياسية دائمًا لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، وتوفير الحياة الكريمة لهم، وزادت مخصصات الأجور فى موازنة العام الجارى من ٤٧٠ مليار جنيه إلى ٥٧٣ مليار جنيه.
■ كيف نواجه البطالة؟
- وزارة العمل تسهم مع الجهات المعنية فى خفض معدل البطالة، وذلك بتوفير فرص عمل من خلال النشرة القومية للوظائف التى تعلنها الوزارة كل ١٥ يومًا، وملتقيات التوظيف التى تنظمها الوزارة بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص فى كل المحافظات، ومكاتب التشغيل المنتشرة فى كل مديريات العمل بالمحافظات، وشركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، ومكاتب التمثيل العمالى فى البلدان التى يعمل بها مصريون، حيث نجحت الوزارة فى تنظيم نحو ٣٠ ملتقى توظيف خلال عام ٢٠٢٣.
وتشير أحدث الإحصائيات إلى أن الدولة وفرت ٧ ملايين و٢٤٠ ألفًا و٧٧ فرصة عمل بالداخل والخارج، خلال الفترة من ٢٠١٤ حتى ٢٠٢٣، نجحت من خلالها فى خفض معدل البطالة من ١٣٪ عام ٢٠١٤، إلى ٦.٩٪ الآن، فى حين أنها وفرت منذ عام ٢٠٢٣ حتى الآن ٥٨٩ ألفًا و٩٦٣ فرصة عمل بالداخل، و٤٦١ ألفًا و٣٠٩ فرص بالخارج، بجانب ١٣ ألفًا و٨٣٢ فرصة عمل لذوى الهمم خلال هذه الفترة.
■ ما مستجدات ملف ذوى الهمم؟
- تضع الدولة ملف ذوى الهمم على رأس أولوياتها، إذ وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسى بتوفير حياة كريمة لهم، وضمان حصولهم على فرص عمل تتناسب مع حجم الإعاقة لديهم، لذا نجحت وزارة العمل فى توفير نحو ٩٤ ألفًا و٨١١ فرصة عمل لهم منذ ٢٠١٤ حتى ٢٠٢٣، فى حين وفرت الوزارة نحو ألف و٣٤٣ فرصة عمل لهم خلال الشهرين الماضيين.
كما حصرت الوزارة ١٧ ألفًا و٨٠٠ منشأة يعمل بها ٧٥ ألفًا و٥٠٠ عامل من ذوى الهمم، فى حين أن المتبقى استيفاؤه للتعيين بتلك المنشآت وفقًا للقانون يصل لـ٤٧ ألفًا و٥٨٣ عاملًا، وتعمل الوزارة حاليًا على استيفاء ذلك الرقم.
■ ما خطة الوزارة للنهوض بملف التدريب المهنى؟
- لدينا صندوق لتمويل منظومة التدريب قدّم ١٩٢ مليونًا و٨٠٠ ألف جنيه منذ إنشائه فى ٢٠٠٣، وأطلقنا فى يناير الماضى «مشروع مهنى ٢٠٣٠»، بالشراكة مع القطاع الخاص، لتدريب مليون متدرب سنويًا، وذلك للنهوض بالمستوى المهارى للشباب، والوصول بهم للمستوى المطلوب فى سوق العمل العالمية.
كما وقّعنا بروتوكول تعاون مع معهد الساليزيان الإيطالى لتدريب ٢٠٠٠ شاب وفتاة بشهادات دولية على مهن تحتاجها سوق العمل، وتطوير مراكز التدريب المهنى التابعة للوزارة، وتزويدها بأحدث التقنيات الحديثة للوصول لأعلى مستوى من التدريب الفنى والحرفى، كما جرى الانتهاء من منصة التدريب المهنى إلكترونيًا، وسيجرى إطلاقها قريبًا، لإتاحة التدريب على ٣ مهن، هى: التفصيل والخياطة، وصيانة الموبايل، والتبريد والتكييف.
■ ما تطورات ملف الفحص المهنى مع المملكة العربية السعودية؟
- بروتوكول التعاون الذى أبرمناه مع وزارة العمل بالسعودية من أبرز البروتوكولات التى أبرمتها الوزارة، إذ إن سوق العمل فى السعودية تستوعب أعدادًا كبيرة من العمالة المصرية، وما زالت تحتاج لأعداد أخرى فى مهن كثيرة، مثل السباكة والكهرباء وميكانيكا السيارات والنجارة واللحام، لذا جاء ذلك البروتوكول ليدرب ويؤهل الشباب المصرى ليساعدهم فى الحصول على شهادة الفحص المهنى بمدة سريان ٥ سنوات، التى تؤهلهم للعمل بسهولة داخل سوق العمل بالسعودية، وهذا البروتوكول دخل بالفعل حيز التنفيذ.
■ ما الجديد فى ملف المصريين العاملين بالخارج؟
- نعمل على توعية الشباب المصرى الراغب فى العمل بالخارج بحقوقهم وواجباتهم، من خلال وحدة خدمات المصريين بالخارج، كما أنشأنا «وحدة توجيه ما قبل المغادرة» لتشجيع الشباب على الهجرة الآمنة والنظامية، وتوفير المعلومات الدقيقة لهم عن فرص العمل المتاحة، وتسهيل التوظيف العادل والأخلاقى لهم.
وتستمر مكاتب التمثيل العمالى الموجودة فى ٨ بلدان أوروبية وعربية فى تقديم الحماية والرعاية لما يقرب من ٥ ملايين عامل مصرى، وتمكنت من استرداد مستحقات للعمالة المصرية لدى أصحاب الأعمال تصل إلى مليارين و١٠٥ ملايين جنيه خلال الفترة من ٢٠١٤ حتى ٢٠٢٣.
■ إلى أين وصلت الوزارة فى ملف التحول الرقمى؟
- نعمل على قدم وساق للانتهاء من كل الخدمات المقدمة للمواطنين إلكترونيًا، مثل كعب العمل وتراخيص مزاولة المهنة وشهادات قياس مستوى المهارة وتراخيص عمل الأجانب فى مصر ومنصة التدريب المهنى، وأيضًا منصة العمالة غير المنتظمة، والتى تسعى الوزارة إلى الانتهاء منها خلال الفترة القليلة المقبلة، وذلك لإطلاق تلك الخدمات على منصة مصر الرقمية.
■ متى سيجرى الانتهاء من منصة العمالة غير المنتظمة؟
- تسعى الوزارة لإطلاق البث التجريبى لمنصة تشغيل وحماية العمالة غير المنتظمة فى عدد من المحافظات، وجرى الانتهاء من محافظات «الإسكندرية وبورسعيد والجيزة»، وستعمل تلك المنصة على تسهيل عمليات التسجيل للمقاولين لتلك الفئة من العمالة، والتوسع فى أعداد تلك العمالة لتوفير المعلومات لمتخذى القرار، وتوفير فرص عمل لهم، وتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية لهم.
وبشكل عام يعتبر ملف العمالة غير المنتظمة من الملفات التى أولتها الدولة اهتمامًا بالغًا، وأنفقت ٨٠٩ ملايين و٤٦ ألفًا و٢١٨ جنيهًا، خلال الفترة من أول يناير ٢٠٢٣ حتى الآن، وذلك على الرعاية الصحية والاجتماعية لـ٢٨٩ ألفًا و١٢٥ عاملًا، فى حين أنه فى بداية العام الجارى جرى استحداث منحتين تضافان إلى المنح لهذه الفئة ليصبح إجمالى المنح المقدمة للعمالة غير المنتظمة فى الأعياد والمناسبات ٦ منح، كما تقرر صرف إعانة فورية تصل إلى ٢٠٠ ألف جنيه فى حالة الوفاة.
■ ما تطورات صندوق طوارئ العمال؟
- أنفق صندوق إعانات الطوارئ للعمال، منذ تأسيسه عام ٢٠٠٢ حتى سبتمبر ٢٠٢٣، مليارين و٢١٧ مليونًا و٤٠٠ ألف جنيه، استفاد منها ٤٢٣ ألفًا و٨٣٢ عاملًا، يعملون فى ٣ آلاف و٩٨٥ منشأة، فى حين أنفق خلال الفترة من مايو ٢٠٢٣ حتى أبريل ٢٠٢٤ مبلغًا قيمته ٢٩ مليونًا و٨٠٠ ألف جنيه، استفاد منها ٥ آلاف و١٧٧ عاملًا، يعملون فى ٣٠ منشأة.
■ متى ستطبق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل؟
- تسابق الوزارة الزمن لسرعة تطبيق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، ونعمل حاليًا مع شركاء العمل والتنمية فى الداخل والخارج؛ لصياغة تلك الاستراتيجية التى تستهدف توثيق سياسات سوق العمل، وتقديم خدمات ومحفزات التشغيل والقضاء على البطالة وتوحيد خطط وبرامج الدولة للخروج بوثيقة معلوماتية وخدمية، تتماشى مع متطلبات سوقى العمل المحلية والدولية.
■ متى سيجرى إصدار قانون العمل؟
- سجلنا ملاحظات على مشروع القانون، بعد تسلمها من منظمات أصحاب الأعمال والعمال، وهى معروضة حاليًا على لجنة قانونية لصياغتها، وذلك تمهيدًا لعرضها على المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى بمجال العمل، ثم عرضه على البرلمان لإصداره، حيث يهدف مشروع القانون لإحداث التوازن بين طرفى العملية الإنتاجية، وتلافى سلبيات قانون العمل الحالى وتحقيق الأمان الوظيفى والمزيد من الاستثمار.
■ ما تطورات العلاقة مع منظمة العمل الدولية؟
- حرصت مصر خلال العشر سنوات الماضية على الالتزام بمعايير العمل الدولية، وأصدرت العديد من التشريعات والإجراءات العمالية بما يتماشى مع معايير العمل والاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها، كما حرصت على توفيق أوضاع ما يقرب من ٢٢٣٠ منظمة نقابية عمالية خلال عام ٢٠١٨.
■ ماذا قدمت وزارة العمل للمرأة؟
- حرصت وزارة العمل على تمكين المرأة اقتصاديًا، كما حرصت على تأهيلها لسوق العمل، ومساعدتها على إقامة مشروعات صغيرة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.
كما تعمل الوزارة على دمجها فى سوق العمل من خلال توعيتها بحقوقها وواجباتها داخل مواقع العمل والإنتاج، وأيضًا دمجها فى كل الدورات التدريبية المهنية.
