بعد واقعة طفل شبرا.. دور الإنتربول في تحديد مكان المطلوبين والقبض عليهم

كشف مصدر أمني دور الإنتربول الدولي في تسليم الجناة المحرّضين على قتل طفل شبرا الخيمة وانتزاع أحشائه لتصوير الجريمة التي هزت الشارع المصري والعربي.

اصطياد المتهم بالتنسيق مع الكويت 

قال إن رجال الإنتربول الدولي، التابعين لوزارة الداخلية، قاموا بمراسلة نظيرهم الكويتي مع موافاتهم بتفاصيل الجريمة ورقم هاتف المتهم الرئيسي وفي غضون ساعات تمكن رجال الإنتربول الكويتي من التوصل للجاني ووالده وتم القاء القبض عليهم والتحفظ عليهم حتى تمكن رجال الإنتربول المصري وفريق من الحراسة بالكويت لإصطحاب المتهمين علي متن طائرة إلي مصر وتم تسليمهم إلى النيابة العامة. 

وأوضح المصدر أن رجال الإنتربول المصري يواصلون متابعة الجرائم وترقب وصول وسفر المتهمين وإبلاغ نظيرهم في الدول لتسليم المجرمين حتى لا يتمكن المجرم من الإفلات من عقوبة جريمته، مشيرًا إلى أن هناك اتفاقيات تعاون دولي مع 80% من الدول لتسليم المتهمين. 

تحقيقات النيابة في مقتل طفل شبرا وانتزاع أحشائه 

وفي إطار التحقيقات التي تُجريها النيابة العامة في القضيَّة رقم ١٨٢٠ لسنة ٢٠٢٤ إداري قسم أوّل شبرا الخيمة، بشأن العثور على جُثمان طفل يبلغ من العمر خمسة عشر عامًا بإحدى الشُقَق السكنية المُستأجرة، فقد أسفرت معاينة النيابة العامة لمكان الحادث عن تواجد جثمان المجني عليه وقد انتزعت بعض أحشائه وجرى وضعها في كيس مجاور لجثته.

وتوصلت التحريات إلى مرتكب الواقعة، وبضبطه واستجوابه أقر بارتكابه إياها بطلب من مصري مقيم بدولة الكويت، كان قد تعرف إليه عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بتجارة الأعضاء البشرية، الذي طلب منه اختيار أحد الأطفال لسرقة أعضائه البشرية مقابل مبلغ خمسة ملايين جنيه.

وعقب اختياره ضحيته وعرضه عليه عبر تقنية "الفيديو كول"، طلب منه المذكور إزهاق روحه تمهيدًا لسرقة أعضائه البشرية، على أن يتم نقل عملية انتزاع الأعضاء عن طريق تقنية "الفيديو كول" أيضًا، وأخبره بأنه سيتم إبلاغه بالخطوات التالية عقب قيامه بذلك، إلا أنه بعد أن قام بتنفيذ ما طلب منه، كلفه بتكرار الأمر مع طفل آخر ليحصل على المبلغ المتفق عليه، إلا أنه تم ضبطه قبل قيامه بذلك. ولم تعثر النيابة العامة بمعاينتها على أي تجهيزات طبية تشير إلى أن المقصود هو تجارة الأعضاء البشرية. 

والد المتهم ينفي صلته بجريمة نجله المشينه امام النيابة 

وأسفرت التحريات عن معرفة المتهم المصري المقيم بالكويت الذي استخدم في ارتكابها هاتفًا محمولًا مزودًا بشريحة اتصال يملكها والده.

كما تم عرض المتهم القاصر المحرض على الجريمة عبر الإنترنت ووالده بعد ترحيلهما من الكويت إلى الأراضي المصرية، حيث اعترف القاصر باتفاقه مع المتهم الرئيسي على قتل طفل وتصوير الجريمة بالفيديو كول، حتى يتمكن من بيعها لمواقع إلكترونية تبث تلك المقاطع بمبالغ مالية طائلة، فيما أصر والده على إنكار صلته بالجريمة تمامًا وأنه لا يعلم نشاط ابنه المشين.

وطبقًا لقانون الطفل فإن المحرض على جريمة قتل طفل شبرا الخيمة لن توقع عليه عقوبة أكثر من 15 سنة، لأنه هو الحد الأقصى للعقوبات في قانون الطفل، بعد أن تجاوز سن الطفل المجرم 15 سنة، أما عن والده فإنه ثبت اشتراكه في الجريمة بالتحريض أو المساعدة، فإن عقوبته الإعدام أو السجن المؤبد أما إذا لم يثبت ارتكاب الأب لتلك الجريمة، فإنه لا علاقة له بما فعله ابنه. 

وقال خبير قانوني، إن النيابة العامة قد تضيف اتهامًا آخر للجناة وهي تهمة الاتجار بالبشر طبقًا لنصوص تجريم قانون الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010، والذي تصل فيه العقوبات للسجن المؤبد، ولكن هذا الاتهام لن يغير من الأمر شيئًا، لأن عقوبات الإعدام ستلاحق المتهمين البالغين.

“مش هيتعدم"

وتنص المادة 111  من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 أنه لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد علـى المتهم الـذي لـم يجاوز سنه الثامنة عشرة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة  ومع عدم الإخلال بحكم المادة (17) من قانون العقوبات، إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سـنه خمـس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبـد أو السجن المشدد يحكم عليـه بالسجن، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر.

ويستثنى من حكم الفقرة السابقة يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا بحسـب الأحوال بنظر قضايا الجنايات التي يتهم فيها طفل جاوزت سنه خمس عشرة سنة وقت ارتكابه الجريمة إذا أسهم في الجريمة شخص بالغ واقتضي الأمر رفع الدعوي الجنائية عليه مع الطفل، وفي هذه الحالة يجب علي المحكمة قبل أن تصدر حكمها أن تبحث ظروف الطفل من جميع الوجوه، ولها أن تستعين في ذلك بمن تراه من الخبراء.