رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حقيقة تخصيص قطع أراض بـ"كمبوندات سكنية" بالمرحلة الثانية بالمن

مقر وزارة الإسكان
مقر وزارة الإسكان بالعاصمة الادارية

نفى جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، تخصيص أي قطع أراض بنشاط "كمبوندات سكنية" بالمرحلة الثانية بالمدينة، حتى الآن، لأى مستثمر أو شركة من شركات التطوير العقاري، وذلك ردًا على استفسارات المواطنين حول وجود مشروعات سكنية بالمرحلة الثانية بالمدينة.


وطالب جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، المواطنين، بالرجوع إلى الإدارات المختصة بجهاز المدينة، لتقديم استفساراتهم قبل التعاقد، حتى يحصلوا على المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية، ولا يقعوا فريسة لأى عمليات نصب أو احتيال، وذلك حرصًا من جهاز المدينة على حقوق المواطنين، وحماية لاستثماراتهم.


على صعيد أخر، استقبل المهندس محمد الغمراوي، رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة، المهندس مصطفى الصاوي، والمهندس مصطفى بكير، من وحدة الدعم الفني بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،  وذلك لمتابعة موقف المشاريع الجارية في ضوء المتابعة المستمرة للمشروعات الخدمية والتنموية، ومنها مشروعات (الفيلات – جنة)، وذلك بحضور المهندس محمود العطافي، مدير إدارة التنفيذ بجهاز مدينة المنصورة الجديدة، ومسئولى الجهاز.

وأشار المهندس محمد الغمراوي، إلى أنه تم المرور على الفيلات المودرن لمراجعة أعمال التشطيبات ومتابعة الموقف التنفيذي للفيلات والمبيعات، كما تم اعتماد عينات ومراجعة موقف الاعتمادات واللوحات التنفيذية لمشروع تنفيذ 224عمارة بمشروع جنة بالمرحلة الثانية.

وأشاد ممثلو وحدة الدعم الفني بالجهد المبذول من قبل مسئولي جهاز مدينة المنصورة الجديدة، وأكدوا ضرورة حث الشركات على سرعة إنهاء الأعمال بالمواصفات المطلوبة.

وفي مدينة ملوي الجديدة، عقد المهندس وليد حجاجي، رئيس جهاز مدينتي الفشن وملوي الجديدتين، اجتماعًا ببعض ممثلي الشركات المنفذة لمشروعات مدينة ملوي الجديدة من مرافق وإسكان وتنسيق الموقع العام للمرحلة الأولى بالمدينة، في إطار الاهتمام والمتابعة المستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها بمدن الجيل الرابع، والقضاء علي أي معوقات تواجه تنفيذ المشروعات.


وشدد رئيس الجهاز على ضرورة الالتزام بالاشتراطات والمواصفات الفنية لكل مشروع جارٍ تنفيذه والالتزام بالبرامج الزمنية المحددة وتسليم المشاريع في مواعيدها المحددة حتي لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومنها السحب والإسناد لشركات أخرى.