شعبة النقل الدولى: تطوير الموانئ يجذب الاستثمارات ويسهم فى توطين الصناعة وزيادة الإنتاج

أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير شعبة النقل الدولي واللوجيستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن اهتمام الدولة بتطوير الموانئ المصرية وتحديث بنيتها التحتية من أهم عوامل تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، ويسهم بشكل قوى وفعال في تحقيق استراتيجية مضاعفة الصادرات المصرية وجذب الاستثمارات الأجنبي المباشرة، حيث تسهل الموانئ نقل البضائع ومستلزمات الإنتاج من وإلي المصانع، وهو ما يعزز توطين الصناعة المصرية وزيادة الإنتاج المحلي.

أوضح سكرتير شعبة النقل الدولي واللوجيستيات في تصريحات صحفية اليوم أن الدولة المصرية لم تدخر جهدًا في تطوير الموانئ والاستعانة بالشركات والمؤسسات العالمية للاستفادة من خبراتها في هذا المجال.

وأشار إلى أن ذلك انعكس على زيادة جودة العمل في هذه الموانئ وتحسن ترتيبها في المؤشرات العالمية. وأوضح أن الدولة تبنت رؤية لتطوير قطاع النقل البحري حتى عام 2030 من خلال تحقيق التوازن بين وسائل النقل المختلفة، مع التركيز على النقل متعدد الوسائط وخاصة "الموانئ البحرية والسكك الحديدية والنقل النهري"، مع تعزيز الدور الحيوي للنقل البحري؛ حيث إن الموانئ البحرية المصرية تلعب دورًا حيويًا في التنمية المستدامة.

النقل الجوي من أهم وسائل النقل عالميًا 

وأضاف السمدوني أن النقل البحري من أهم وسائل النقل عالميًا، حيث يستحوذ على أكثر من 70% من قيمة التجارة العالمية، ويقوم بنقل ما يقرب من 90% من تجارة مصر إلى العالم. وبالتالي، فإن أي مجهود مبذول لتطوير ورفع كفاءة الموانئ المصرية لوجستيًا هو جهد ضروري ومطلوب، حتى يمكن تحويل الموانئ المصرية لتصبح أحد المراكز الرئيسية للنقل البحري في العالم، وبالإضافة إلى ذلك، ستكون لها تأثير إيجابي على زيادة تنافسية الصادرات المصرية، وخفض تكلفة الواردات، وخفض ميزان المدفوعات وتحسين مستوى المعيشة.