سنوات الحراك.. خطة الحكومة لخفض التضخم والسيطرة على الأسواق

- جذب استثمارات أجنبية ضخمة وتوفير مليون فرصة عمل سنويًا عبر تحفيز القطاع الخاص

- افتتاح مصانع ومجموعات صناعية ضخمة

- تخارج كبير من الاستثمارات الحكومية لصالح القطاع الخاص
- اقتصاديون: مصر ضمن أفضل الاقتصادات العالمية خلال السنوات المقبلة 
- تمويلات ضخمة ومؤسسات التمويل الدولية تتسابق على تمويل المشروعات المصرية بعد صفقة جذب الثقة فى الاقتصاد المصرى 
- انخفاض الأسعار فى الأسواق عبر المبادرات الحكومية مع القطاع الخاص وزيادة حجم العوائد الدولارية يسهم فى تحقيق الاستقرار للاقتصاد المصرى 

- عوائد استثمارية ضخمة عبر شراكة الحكومة مع القطاع الخاص.. ومصر أرض خصبة للاستثمار 
اشتملت خطة الحكومة لمواجهة التضخم والبطالة على عدة محاور هامة، تتمثل في تحرير سعر الصرف لإنهاء أزمة السوق السوداء وتوفير الدولار، في إطار وقف موجة التضخم على خلفية قلة توفير الدولار التي تسببت في ارتفاع الأسعار مع الإفراج عن البضائع الموجودة في الجمارك، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على الأسواق مع إطلاق مبادرات لخفض الأسعار في السلع الاستراتيجية.

كما شهدت خطة الحكومة على تحفيز الاستثمار في مصر عبر الشراكة مع القطاع الخاص ومساعدته لتوفير نحو مليون فرصة عمل سنويا، بالإضافة إلى افتتاح المصانع الجديدة، سواء التي تتبع الاستثمار الأجنبي أو القطاع الخاص المصري وشركات قطاع الأعمال العام مع زيادة حجم العوائد الدولارية وحجم التمويلات التي تحصل عليها مصر من مؤسسات التمويل الدولية سواء البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوربي، مع وجودة خطة لزيادة حجم الصادارات المصرية لتتجاوز الـ100 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة.

افتتاح المصانع الجديدة

وقال المهندس إبراهيم المناسترلي، رئيس هيئة الرقابة الصناعية السابق، إنه اشتملت افتتاحات المصانع الجديدة على افتتاح مجمع هايير الصناعي الضخم الذي من من المقرر افتتاحه خلال الفترة المقبلة بخلاف وتوسعات الشركات الأجنبية في مجال إنتاج الأجهزة الكهربائية والمنزلية.

أضاف أنه يتعلق بافتتاح مصانع شركات قطاع الأعمال العام، فإنه من المقرر خلال الأيام المقبلة افتتاح مصانع الأدوية عقب تطويرها، بالإضافة إلى افتتاح مصانع الغزل والنسيج، والتي تبلغ نحو 64 مصنعًا في مناطق متعددة، أهمها افتتاح أكبر مصنع للغزل والنسيج في العالم بالمحلة الكبرى نهاية العام الجاري.

أكد أنه تعمل الحكومة على جذب استثمارات أجنبية كبري في مناطق العاصمة الإدارية الجديدة والساحل الشمالي ومدينة العلمين الجديدة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمثلث الذهبي، موضحا أنه بخلاف حجم الاستثمارات الأجنبية فقد نجحت الحكومة في الحصول على حجم تمويل ضخم عبر تمويلات من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوربي ومؤسسات التمويل الدولي، بخلاف صفقة رأس الحكمة التي تسهم في جذب استثمارات بنحو 200 مليار دولار بخلاف ما تحصل عليه الحكومة من 35 مليار دولار. 

خطوات الحكومة نحو الحراك الاقتصادي

أشار إلى خطوات الحكومة نحو الحراك الاقتصادي، خلال الفترة القليلة الحالية، من أجل الخروج من الأزمة الاقتصادية وخفض موجة التضخم وتوفير فرص العمل وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي.

من جهته، قال المهندس سطوحي مصطفى، رئيس جمعية مستثمري أسوان، أن التضخم يُعتبر تحديًا اقتصاديًا كبيرًا يؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين، حيث تتبنى الحكومة المصرية عدة إجراءات لمكافحة التضخم.

أضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه يلعب البنك المركزي دورًا حاسمًا في مكافحة التضخم من خلال ضبط سياسات الفائدة وتنظيم العرض النقدي، مؤكدا أنه تهدف الحكومة إلى زيادة الإنتاج الزراعي المحلي، للحد من الاعتماد على الواردات وتقليل تكلفة المعيشة.

المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، كشف عن توسع دور القطاع الخاص في الاستثمار في شراكة شركات قطاع الأعمال العام، حيث تشارك شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال القطاع الخاص المصري في تطوير نحو 1500 فدان في مدينة نيوهليوبوليس باستثمارات وعوائد ضخمة تقدر بنحو أكثر من 150 مليار جنيه.

 كما تشارك شركات قطاع الأعمال العام القطاع الخاص في العديد من المشروعات، مثل تطوير وإدارة مصنع البليت بشركة الدلتا للصلب، إحدى شركات الوزارة، ما يسهم في عوائد للشركة بنحو 600 مليون جنيه سنويا بخلاف توفير "البليت" للسوق المصرية وخفض استيراده من الخارج.