14.2 مليار دولار صافى إيرادات البنوك الخليجية بالربع الرابع من 2023
أكد تقرير "كامكو إنفست" الصادر بعنوان "أداء قطاع البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي"، عن الربع الرابع من العام 2023، ارتفاع معدلات الفائدة لفترة أطول يصب في مصلحة البنوك الخليجية.
وجاء بالتقرير أنه من المتوقع أن يكون ارتفاع أسعار الفائدة على المستوى العالمي وفي الدول الخليجية، إلى جانب تقليص عدد التخفيضات المتوقعة بوتيرة حادة هذا العام، من العوامل الإيجابية إلى حد كبير بالنسبة للبنوك الخليجية، في الوقت الذي يستفيد فيه القطاع من مرونة أنشطة الإقراض في كافة الأسواق تقريبًا، فضلًا عن ارتفاع أسعار النفط، وضيق أوضاع السيولة في عدد من الأسواق المحددة التي تتميز بارتفاع معدلات النمو مثل السعودية، في حين أن أي خفض متوقع لسعر الفائدة هذا العام سينعكس بصورة إيجابية على البنوك على أي حال نظرًا لمساهمة ذلك في الحد من الضغوط في جانب تكلفة التمويل ودعم أنشطة الإقراض.
خفض أسعار الفائدة إلى صورة قاتمة للغاية
وفي ذات الوقت، تشير التعليقات الأخيرة الصادرة عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وتوقعات الإجماع بشأن خفض أسعار الفائدة إلى صورة قاتمة للغاية على صعيد خفض أسعار الفائدة، خاصة في الولايات المتحدة، وأشارت إلى سياسة نقدية أكثر تباينًا مقارنة بالاتحاد الأوروبي والاقتصادات الكبرى الأخرى.
نمو جيد بأنشطة الإقراض
وفيما يتعلق بأنشطة الإقراض في الدول الخليجية، شهد القطاع نموًا جيدًا على أساس ربع سنوي بنسبة 2.1% في الربع الرابع من العام 2023 بوصول القيمة الإجمالية للقروض إلى 2.0 تريليون دولار أمريكي، وكان النمو على أساس سنوي بوتيرة أقوى، إذ بلغ نسبة 7.0% خلال هذا الربع، وارتفعت أنشطة الإقراض في كافة الدول الخليجية خلال هذا الربع بعد أن شهدت اتجاهات متباينة في الربع السابق، ويعكس النمو مرة أخرى قوة سوق المشاريع على مستوى المنطقة، حيث كشف عدد من التقارير التي صدرت مؤخرًا عن دراسة الحكومات في الوقت الحالي دعم التمويل في شكل إصدارات أدوات دين لتعزيز الأنشطة الجارية.
ارتفاع ودائع العملاء
أما على صعيد السيولة، ارتفعت ودائع العملاء بوتيرة مماثلة بنسبة 2.1% على أساس ربع سنوي لتصل إلى 2.39 تريليون دولار أمريكي بنهاية الربع الرابع من العام 2023، بعد أن ساهم نمو الودائع في كافة الأسواق في الدول الخليجية في تعزيز الأداء.
وكانت النتيجة الصافية للنمو بوتيرة تكاد تكون متعادلة تقريبًا بين الإقراض والودائع تسجيل تحسن هامشي في النسبة الإجمالية للقروض إلى الودائع لقطاع البنوك الخليجية ككل، إذ بلغت 79.2% بنهاية الربع الرابع من العام 2023.
ارتفاع القيمة الإجمالية لصافي إيرادات البنوك الخليجية
ومن جهة أخرى، ارتفعت القيمة الإجمالية لصافي إيرادات البنوك الخليجية للربع الرابع على التوالي لتصل إلى 14.2 مليار دولار أمريكي في الربع الرابع من العام 2023 مسجلة نموًا بنسبة 2.4% على أساس ربع سنوي بدعم من ارتفاع صافي إيرادات الفوائد وايرادات غير الفوائد خلال هذا الربع. حيث ساهم ارتفاع أسعار الفائدة في تعزيز صافي إيرادات الفوائد خلال هذا الربع، إلى جانب النمو الذي شهدته الأسواق المالية بارتفاع مؤشر مورجان ستانلي العالمي بمعدلات ثنائية الرقم وارتفاع مؤشرات بورصات الأسواق الناشئة بمعدلات في خانة الآحاد. بالإضافة إلى ذلك، شهدت جميع فئات الأصول الرئيسية تقريبًا على مستوى العالم نموًا خلال الربع، بما في ذلك تسجيل مؤشرات الذهب والسندات لمعدلات نمو ثنائية الرقم.
أبرز النقاط بقطاع البنوك الخليجية
يشمل هذا التقرير تحليل البيانات المالية التي تم الإعلان عنها من قبل 58 بنكًا مدرجًا في بورصات الدول الخليجية عن فترة الربع الرابع من العام 2023، ويتضمن هذا التقرير تجميع البيانات المصرفية الفردية على مستوى كل دولة منفردة، وتتضمن أبرزالملاحظات الرئيسية بناء على تحليل أحدث البيانات المالية على أساس ربع سنوي لقطاع البنوك الخليجية النقاط التالية:
وتعثر التقدم المحرز على جبهة خفض التضخم، بل على العكس من ذلك، انعكس هذا المسار خلال الشهرين الماضيين كما يتضح من قراءات التضخم التي عادت للارتفاع بمستويات أعلى من المتوقع على أساس شهري في الولايات المتحدة في شهري مارس وفبراير 2024، ودفعت تلك التطورات إلى تغيير عدد من الاقتصاديين وجهة نظرهم بشأن أسعار الفائدة هذا العام. وبدأ العام بتوقع خفض سعر الفائدة ست مرات تقريبًا خلال العام 2024، قبل أن تتقلص إلى ثلاثة تخفيضات بمنتصف هذا الربع. وتشير التوقعات، وفقًا لوضعها الحالي، إلى خفض سعر الفائدة مرة واحدة أو مرتين كحد أقصى هذا العام في سبتمبر 2024 وديسمبر 2024، وأثر تحول مسار التوقعات على أسواق السندات، إذ ارتفعت العائدات بشكل كبير بعد أن اكتسبت توقعات استمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول المزيد من القوة، الأمر الذي أدى إلى وصول عائدات سندات الخزانة قصيرة الأجل لأجل عامين إلى أعلى مستوياتها في خمسة أشهر، متخطية أكثر من نسبة 5.0%.
