بوتسوانا تضع الحكومة البريطانية في ورطة.. قانون الهجرة مرفوض على مستوى العالم
رفضت بوتسوانا اقتراح بقبول طالبي اللجوء من المملكة المتحدة، وهو الترتيب الذي كانت تسعى له بريطانيا كما فعلت من قبل مع رواندا، لتضع الحكومة البريطانية في مأزق جديد، في ظل اتهامات لها بالعنصرية بعد تمرير مشروع قانون ترحيل المهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجؤ إلى رواندا في مجلس اللوردات البريطاني.
رفض دولي وحقوقي لمشروع قانون الهجرة البريطاني
وبحسب شبكة "فويس أوف أمريكا"، فقد أقر مجلس اللوردات البريطاني يوم الاثنين مشروع قانون يقضي بترحيل المهاجرين إلى رواندا في خطوة أدانها نشطاء حقوق الإنسان والأمم المتحدة.
وتابعت أنه في بوتسوانا هذا الأسبوع، حثت مظلة من منظمات المجتمع المدني الحكومة على رفض مقترحات المملكة المتحدة لإرسال آلاف المهاجرين إلى الدولة الأفريقية.
وقال وزير خارجية بوتسوانا، ليموجانج كوابي، إن المسؤولين في المملكة المتحدة تواصلوا معهم، لكن السلطات في جابورون لن تلتزم "باستضافة أشخاص لا يعرفون ماذا ستكون نهاية اللعبة".
وأكد كوتلوانو ريلونتل، هو مدير برنامج تحالف بوتسوانا، وهو مجموعة عمل المنظمات غير الحكومية، إن التحالف دع حكومة بوتسوانا والدول الأخرى إلى النأي بنفسها عن هذا البرنامج البريطاني المثير للجدل، والذي يبدو أنه يهدف إلى حماية الذين يفرون من بلدانهم على أساس الخوف من الاضطهاد، وليس الآخرين.
وتابع: "لاحظنا أنه في حالة الصراع في أوكرانيا، تم دمج طالبي اللجوء بسرعة في النظام، وتم تشجيع المواطنين على استضافتهم في منازلهم".
وأوضح ريلونتل أن المجموعة تريد أيضًا أن تحترم حكومة المملكة المتحدة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمعاملة طالبي اللجوء.
قال مسؤولون في المملكة المتحدة إنهم يريدون وضع حد لوصول طالبي اللجوء على متن قوارب صغيرة، معظمهم من آسيا وأفريقيا.
بوتسوانا تفضح بريطانيا بسبب ترحيل اللاجئين
وفي هذا السياق، قال جوناثان بورتس، أستاذ الاقتصاد والسياسة العامة في المملكة المتحدة، إنه بموجب اتفاق رواندا، سيتم إبعاد بعض طالبي اللجوء المستحقين وإرسالهم إلى رواندا، ومن المقرر أن تنطلق أولى هذه الرحلات في يوليو المقبل.
ويرى بورتس أنه ليس من المستغرب أن ترفض دول مثل بوتسوانا هذه السياسة المثيرة للجدل بعد أن تعرضت لانتقادات شديدة من الأمم المتحدة والناشطين.
وقال بورتس: "بصراحة، سيكون من غير المرجح إلى حد كبير أن تشارك أي دولة أخرى في هذا، وأعتقد أنه حتى الروانديين، على الرغم من عرض مبالغ كبيرة جدًا من المال من قبل الحكومة البريطانية، يرغبون في إعادة النظر في هذه الصفقة".
تم إطلاق هذه السياسة لأول مرة قبل عامين، لكن المحكمة العليا في المملكة المتحدة قضت بأنها غير قانونية، مما أدى إلى وقف الترحيل، وبعد إقرار مشروع القانون يوم الاثنين، من المتوقع أن تبدأ المملكة المتحدة في ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا بحلول منتصف يوليو.
