لأول مرة.. وزير المالية: وضع حد أقصى لسقف دين الحكومة العامة بكل مكوناتها

كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مؤشرات الموازنة العامة للدولة، تكشف أن إجمالي الإيرادات سوف يبلغ نحو 2.6 تريليون جنيه، وإجمالي المصروفات نحو 3.9 تريليون جنيه والفائض الأولى نحو ٥٩١،٤٤٥ مليون جنيه بنسبة %٣٫٥% من إجمالي الناتج المحلى والعجز الكلى نحو ١،٢٤٣٠٠٢٢ مليون جنيه بنسبة %۷٫٣٪ من إجمالي الناتج المحلى وتبلغ نسبة إجمالي دين أجهزة الموازنة العامة للدولة للناتج المحلى نحو ۸۸٫۲.

جاء ذلك أثناء استعراض البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2024/2025، أمام مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

خفض معدل الدين للناتج المحلى

وأشار إلى أن وزارة المالية تعمل على تنفيذ استراتيجية محددة، أكثر استهدافا لسرعة بدء خفض معدل الدين للناتج المحلى لأقل من ۸۰% بحلول يونيو ۲۰۲۷.

وقال وزير المالية: سيتم لأول مرة في تاريخ مصر، وفقا للتعديلات الأخيرة لقانون المالية العامة الموحد، وضع حد أقصى لسقف دين الحكومة العامة بكل مكوناتها: «أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية»، يتراجع سنويًا، ولا يمكن تجاوز هذا السقف إلا في الحتميات القومية وحالات الضرورة بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، ومجلس النواب، إضافة إلى وضع «سقف» أيضا للضمانات التي تصدرها وزارة المالية، مع توجيه الفائض الأولى ونصف إيرادات برنامج الطروحات لبدء خفض مديونية الحكومة وأعباء خدمتها بشكل مباشر، جنبا إلى جنب مع إطالة عمر الدين.

هيكلة المالية العامة للدولة

وكشف عن اتخاذ خطوة حاسمة على طريق إعادة هيكلة المالية العامة للدولة، وبيان القدرات الحقيقية للاقتصاد المصري، وفقا للمعايير العالمية، من خلال إدخال مفهوم «موازنة الحكومة العامة باعتباره الأكثر وحدة ودقة وشمولًا لموازنات كل الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية والجهات الإدارية للدولة والمحليات.