وزير المالية للنواب: الموازنة الجديدة تستهدف مواجهة آثار الأزمات والحروب الإقليمية
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن استمرار الحروب والأزمات الإقليمية وتباطؤ الاقتصاد العالمي أثر على اقتصاديات الدولة النامية.
وأوضح “معيط” خلال القاء البيان المالي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025، أنه بسبب الظروف العالمية يستمر مؤشر أسعار الطاقة مضطرب خلال الفترة المقبلة، مما ينبء بمزيد من ارتفاع الأسعار في ظل التوترات واستمرار الحرب في أوكرانيا وغزة، والاضطرابات في البحر الأحمر والأزمات الجيوسياسية، مما يؤدي إلى هبوط معدلات الإنتاج والنشاط الاقتصادي وزيادة الأسعار، وانخفاض بعض الإيرادات، منها انخفاض عائدات قناة السويس بسبب الركود الاقتصادي وتوقف سلاسل الإمداد.
التحديات الداخلية الجديدة
وأشار الوزير إلى أن التحديات الداخلية الجديدة فرضت قيودًا على إدارة المالية العامة والموازنة، ولكن كان الهدف أن يكون إعداد الموازنة بانضباط مالي وسياسات مالية قادرة على امتصاص الأزمات ومواجهة ضيق الموارد وتباطؤ الاقتصاد العالمي، وتراجع معدلات البطالة وتوفير فرص عمل وزيادة الاستثمارات مع برامج الحماية.
الإيرادات العامة
وأكد الوزير أن تعثر الإيرادات العامة نتيجة النزاعات في المنطقة أثر على السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر، ولذلك استمرت برامج الحماية الاجتماعية بتكلفة 650 مليار جنيه لمواجهة آثار هذه المرحلة المضطربة وتداعياتها على المواطنين. كما اتخذت الحكومة العديد من السياسات والإجراءات المالية لمواجهة هذه التحديات والمخاطر المحتملة، وبذلت جهودًا لتطبيق الإصلاحات الاقتصادية لتحقيق معدلات نمو جيدة.
وقال معيط إنه من المتوقع ارتفاع النمو الاقتصادي خلال العام المالي 2024/2025 إلى 4%، ومساندة البنك المركزي لخفض التضخم حتى يصل إلى 7%. حققت الموازنة العامة الجديدة للدولة فائضًا أوليًا كبيرًا يقدر بنحو 591 مليار جنيه، مقارنة بنحو 300 مليار جنيه في العام المالي الحالي. وخفض العجز الكلي للموازنة على المدى المتوسط إلى 6%، ووضع معدل الدين للناتج المحلي في مسار نزولي ليبلغ 80% في يونيو 2027.
وأشار وزير المالية إلى اتخاذ الإجراءات المالية لخفض الدين العام، حيث انخفض الدين العام كنسبة من الناتج الإجمالي المحلي. تستهدف المالية أن يأخذ اتجاهًا تنازليًا ليصل إلى أقل من 80% في العام المقبل مقابل 96% في العام الماضي، و92% في العام الحالي، متوقعًا أن يكون 89% في العام المالي الجديد.
