هل تنهى المحكمة العليا مستقبل دونالد ترامب فى انتخابات الرئاسة؟
تستعد المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية لمناقشة مطالبة الرئيس السابق دونالد ترامب بشأن الحصانة في قضية اتهامه في التدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020.
وأوضحت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، في تقرير اليوم، أن المحكمة العليا والشعب الأمريكي يواجه حدثًا تاريخيًا، فلم يتم توجيه اتهامات جنائية لأي رئيس حالي أو سابق في الولايات المتحدة.
وقدم الرئيس السابق دونالد ترامب حجة شاملة حول سبب عدم مواجهته للمحاكمة بتهمة التدخل المزعوم في الانتخابات.
محاكمة ترامب أمام المحكمة العليا تحدد مستقبل انتخابات الرئاسة
ومن المقرر أن تعقد المحكمة العليا مرافعاتها صباح الخميس المقبل، بشأن ما يمكن أن يحدد المستقبل الشخصي والسياسي للرئيس السابق.
وباعتباره مرشح الحزب الجمهوري المفترض لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024 والوصول إلى البيت الأبيض، يراهن ترامب على أن تأكيداته الدستورية ستؤدي إلى إعفاء قانوني من الأغلبية المحافظة في المحكمة بنسبة (6-3)، مع تعيين ثلاثة من أعضائها في المحكمة من قبل المدعى عليه نفسه.
وأوضح التقرير أن المحكمة العليا الأمريكية ستنظر ما إذا كان الرئيس السابق يتمتع بالحصانة الرئاسية من الملاحقة الجنائية، بسبب سلوك يُزعم أنه ينطوي على أعمال رسمية خلال فترة ولايته في منصبه، وإذا كان الأمر كذلك، إلى أي مدى؟
وتابعت أن هذه المرة ستكون الثانية التي تستمع فيها المحكمة العليا خلال هذه الفترة إلى قضية تتعلق مباشرة بالرئيس السابق.
تفاصيل اتهامات ترامب أمام المحكمة العليا
وفي 4 مارس الماضي، قضى القضاة بالإجماع بأن ترامب يمكن أن يبقى في الاقتراع التمهيدي في كولورادو، بسبب مزاعم ارتكابه تمردًا في أعمال الشغب في الكابيتول في 6 يناير 2021.
وقالت "فوكس نيوز" إن قرار التدخل في هذه المرحلة في نزاع الحصانة هو قرار مختلط لكل من ترامب والمحقق الخاص، فقد أراد المدعى عليه تأخير العملية لفترة أطول، ومن الأفضل أن يكون ذلك بعد انتخابات الرئاسة الأمريكية في نوفمبر المقبل، فقد عمل جاك سميث على رفض الاستئناف الذي قدمته المحكمة العليا حتى تتمكن أي محاكمة من العودة إلى مسارها بسرعة.
وكانت محكمة الاستئناف الفيدرالية حكمت بالإجماع ضد ترامب بشأن مسألة الحصانة.
وكتبت اللجنة المؤلفة من ثلاثة قضاة: "لغرض هذه القضية الجنائية، أصبح الرئيس السابق ترامب مواطنًا، ويتمتع بالواجبات والحقوق التي يتمتع بها أي متهم جنائي آخر، لكن أي حصانة تنفيذية ربما كانت تحميه أثناء توليه منصب الرئيس لم تعد تحميه من هذه الملاحقة القضائية".
واتهم سميث الرئيس السابق بالتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة والتآمر لعرقلة إجراء رسمي وعرقلة والتآمر على الحقوق.
نشأت هذه الاتهامات من تحقيق سميث في مؤامرة ترامب المزعومة لإلغاء نتيجة انتخابات 2020، بما في ذلك المشاركة في مخطط لتعطيل فرز الأصوات الانتخابية، مما أدى إلى أعمال شغب لاحقة في مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021.
وفي موجزه عن الأسس الموضوعية الذي قدمه هذا الشهر، قال المحقق الخاص للمحكمة العليا إن الرؤساء ليسوا فوق القانون، لكن الفريق القانوني لترامب قال للمحكمة إن الحرمان من الحصانة الجنائية من شأنه أن يعوق كل رئيس مستقبلي عن طريق الابتزاز الفعلي أثناء وجوده في منصبه، ويحكم عليه بسنوات من صدمة ما بعد المنصب على أيدي المعارضين السياسيين.
وأضاف محاموه أن التهديد بالمحاكمة والسجن في المستقبل سيصبح عصا سياسية للتأثير على القرارات الرئاسية الأكثر حساسية وإثارة للجدل، مما يؤدي إلى سلب قوة الرئاسة وسلطتها وحسمها.
