خليفة: اعتماد قانون التأمين الموحد يسهم في زيادة الناتج القومي للدولة من صناعة التأمين
كشف أحمد خليفة عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين عن الآثار الإيجابية لاعتماد قانون التأمين الموحد عقب موافقة مجلس النواب على القانون اليوم الأحد في جلسته.
وأضاف خليفة في تصريحات خاصة للدستور أن العمل بالقانون الجديد سيسهم في زيادة حجم الناتج القومي للدولة من صناعة التأمين بخلاف زيادة حجم الأقساط السنوية مما يسمح بزيادة الفرص الاستثمارية في هذه الصناعة.
وأوضح أنه من خلال تشجيع وتنظيم سوق التأمين، يمكن لهذا القانون توفير حماية أفضل للمواطنين ضد المخاطر المالية المختلفة.
وأكد أنه من خلال توحيد القوانين واللوائح المتعلقة بالتأمين، يمكن زيادة مستوى الشفافية والوضوح في هذا القطاع.
وأشار إلى أنه يمكن أن يؤدي تنظيم سوق التأمين بشكل أفضل إلى زيادة الثقة بين المستثمرين وتحفيز الاستثمار في هذا القطاع.
وأكد أنه من خلال وضع معايير وضوابط صارمة، يمكن تحسين جودة الخدمات التي يقدمها شركات التأمين للمرسلين.
وأوضح أنه يمكن أن يسهم القانون في تعزيز الاستقرار الاقتصادي عن طريق تقليل المخاطر المالية وتعزيز الثقة في النظام المالي.
وأشار الي أنه تعد صناعة التأمين في مصر من القطاعات الحيوية التي تلعب دورًا مهما في دعم الاقتصاد وتعزيز الاستقرار المالي. تطوير هذه الصناعة يمكن أن يحقق العديد من الآثار الإيجابية على مختلف الأصعدة.
وأكد أنه أحد الآثار الإيجابية الرئيسية هو تعزيز الثقة والاستقرار في النظام المالي المصري، من خلال توفير حلول تأمينية شاملة وفعالة، يمكن لصناعة التأمين أن تسهم في تقليل المخاطر المالية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وأوضح أنه بالإضافة إلى ذلك، يمكن لتطوير صناعة التأمين أن يعزز الوعي المالي والثقافة المالية بين الفرد والمؤسسات. من خلال تقديم خدمات تأمينية متنوعة وملائمة، يمكن تعزيز التوعية بأهمية حماية الممتلكات والأصول.
وأشار الي أن توفير فرص عمل جديدة وتنمية المهارات الفنية والمهنية هي أيضًا آثار إيجابية محتملة لتطوير صناعة التأمين في مصر حيث يمكن أن يسهم النمو في هذا القطاع في خلق فرص عمل جديدة وتوفير بيئة عمل تشجع على اكتساب المهارات والتطوير المهني.
وأوضح أنه يمكن لتطوير صناعة التأمين أن يحقق توازنًا أفضل في التوزيع العادل للثروة وتقليل الفجوة الاقتصادية بين الطبقات المختلفة في المجتمع المصري. من خلال توفير حماية تأمينية شاملة وميسرة، يمكن تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.
وأشار إلى أنه لا يمكن إغفال الدور الحيوي الذي تلعبه صناعة التأمين في تعزيز الثقة بين الأفراد والشركات وتحفيز الاستثمارات والأنشطة التجارية وبفضل حماية التأمين، يمكن للأفراد والشركات التعامل بثقة وجرأة في بيئة الأعمال والاستثمار.
وأكد أنه يمكن القول إن تطوير صناعة التأمين في مصر يمثل خطوة مهمة نحو بناء اقتصاد قوي ومستدام.
ومن الجدير بالذكر أن مجلس النواب أعلن اليوم عن موافقته لاعتماد قانون التأمين الموحد عقب مناقشته في جلسته اليوم الأحد.
