تحرير 18 محضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية في الغربية
أعلنت مديرية التموين بالغربية، عن تمكن حملة تموينية من تحرير 18 محضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية، يتلاعبون في مواصفات الخبز، في مركز وبندر كفرالزيات، خلال 24 ساعة، ذلك تطبيقًا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.
واستهدفت الحملة التي أشرف عليها المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، بالتعاون مع المحاسب عادل داود، رئيس مركز ومدينة كفرالزيات، التفتيش على المخابز فى مركز وبندر كفرالزيات، وحررت 18 محضرًا لمخابز ارتكبت مخالفات التلاعب فى الموازين، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم حمل شهادات صحية، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية وأُحيلوا جميعًا إلى النيابة.
كما تلقى المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرًا بتمكن حملة لمفتشى الرقابة التموينية بمركز قطور، من ضبط صاحب مخبز استولى على 18 جوال دقيق مدعم، وزن الجوال 50 كيلو جرامًا، بإجمالي 900 كيلو جرام من الحصص المخصصة له بعد إجراء الجرد الفعلى لرصيد المخبز وشاشة جرد الأرصدة، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، وتحقيق أرباح غير مشروعة ببيعها فى السوق السوداء.
وكان الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، قد شدد على ضرورة استمرار الحملات التموينية لردع المخالفين، وتطبيق القانون بصرامة لضمان الحفاظ على صحة المواطنين، وعدم تلاعب التجار بالأسعار، والحفاظ على الدعم الذى تقدمه الدولة للمواطنين، خاصة فى ظل الدعم الكبير الذى تقدمه الدولة لمنظومة الخبز.
كما وجه المحافظ، بتكثيف الحملات التموينية والصحية المشتركة بين مديريات الشئون الصحية والطب البيطري والتموين ومباحث التموين وشرطة المرافق وهيئة سلامة الغذاء والأحياء للرقابة والتفتيش على المحلات والأسواق، للتأكد من صلاحية المنتجات المطروحة بالأسواق ومراجعة كل البيانات المدونة على السلع، ومنع كل صور الغش التجارى والتلاعب في أسعار السلع الأساسية.
وأكد المحافظ، علي التصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات على الطرق العام والشوارع الرئيسية والفرعية، كما وجه بضرور منع التعديات على أملاك الدولة ومنع مخالفات البناء والتعامل الفوري معها في المهد، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة مع المتعدين، والتشديد بعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى، وذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة لمنع كافة الممارسات غير القانونية من التعديات على الشوارع والممتلكات العامة للدولة ومنع البناء المخالف.
