زيادة المساحة المزروعة بالقطن إلى 255 ألف فدان بإيراد 91 ألف جنيه للفدان
قال الدكتور مصطفى عمارة، المتحدث الإعلامى لمعهد القطن بوزارة الزراعة إن الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، والدولة ملتزمة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجرم الاعتداء عليها، كما تلتزم بتنمية الريف، ورفع مستوى معيشة سكانه، وحمايتهم من المخاطر البيئية.
وأوضح «عمارة» أن الدولة تعمل على تنمية الإنتاج الزراعى والحيوانى، وتشجع الصناعات التى تعتمد عليهما، وتشترى المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب، يحقق هامش ربح للفلاح، وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية.
وأشار إلى أن القطاع الزراعى يعمل به نحو ٢٠٪ من إجمالى قوة العمل، كما يُسهم بنحو ١٢٪ من الناتج المحلى الإجمالى، وتُسهم الصادرات الزراعية بأكثر من ٧ ملايين طن، بقيمة أكثر من ٣.٣ مليار دولار، بخلاف التصنيع الزراعى.
وأضاف أن القطاع الزراعى يعد أحد موارد الدخل القومى المهمة، وظل الاقتصاد المصرى لمدة قرنين من الزمان يعتمد اعتمادًا كليًا على محصول القطن.
ولفت إلى أن القطن اكتسب أولوية مطلقة فى السياسات الاقتصادية المصرية، الأمر الذى كان سببًا رئيسيًا فى تطوير البنية الأساسية للزراعة، واعتمد عليه العديد من الصناعات، وعلى رأسها صناعة حلج القطن، وإنتاج الزيوت، وعلف الحيوان، والغزل والنسيج.
وأضاف أن الدولة أطلقت مشروعًا ضخمًا لتطوير ملف القطن، بدءًا من زراعة المحصول، ثم تجارة الأقطان حتى صناعة الغزل والنسيج والمنتجات النهائية.
وعن تطوير القطن فى قطاع الزراعة، فإنه تجرى زراعة القطن فى أراضٍ جديدة فى كل من سيناء وبورسعيد ومشروع مستقبل مصر ومشروع المليون ونصف فدان وتوشكى وشرق العوينات والوادى الجديد، مع استنباط ٧ أصناف جديدة عالية الإنتاجية، تتميز بالجودة الممتازة، وتستعمل للأغراض الخاصة عالية المتانة، كما أنها فائقة النعومة ومبكرة النضج، وموفرة لمياه الرى، وتتحمل التغيرات المناخية، وتلائم الجنى الآلى، وتناسب التصنيع المحلى والتصدير، وبعضها يتحمل الحرارة العالية للوجه القبلى والصعيد.
ومن أهم أصناف القطن الحديثة المزروعة حاليًا أصناف فائق الطول، مثل: «إكسترا جيزة ٩٢ وإكسترا جيزة ٩٣ وإكسترا جيزة ٩٦»، وأصناف قطن طويل «سوبر جيزة ٩٤، وجيزة ٩٥ وسوبر جيزة ٩٧ وجيزة ٩٨»، ويتم تطبيق الزراعة التعاقدية لتشجيع المزارعين، واستحداث نظم زراعية حديثة مثل ميكنة زراعة القطن من الزراعة حتى الجنى.
وفيما يخص الموقف الحالى لمحصول القطن، فقد زادت المساحة المزروعة من ١٣١.٨ ألف فدان عام ٢٠١٦ إلى ٢٥٥.١ ألف فدان عام ٢٠٢٣، بزيادة نحو ٩٣.٥٪، وكانت إنتاجية الفدان ١.١١ طن، وبلغت ١.٢٩ طن فى نفس الفترة بزيادة نحو ١٦.٢٪.
كما تزايدت وزاد الإيراد من ١٩.١٧٠ إلى ٩١.٣٩٢ ألف جنيه، وبلغ صافى العائد ٨٤٣٠ جنيهًا فى ٢٠١٦ وأصبح نحو ٥٥.٩٣٧ جنيه الموسم الماضى.
وطبقًا لأهداف المنظمات الأممية للتنمية المستدامة لتطبيق وتنفيذ جميع مبادئ العمل اللائق فى إطار المعايير والاتفاقيات الدولية، شاركت مصر بتطبيق معايير مبادرة قطن أفضل من خلال التعاون كشريك استراتيجى مع منظمة اليونيدو منذ عام ٢٠١٩، التى تهتم بزيادة محصول وجودة القطن، عن طريق تطبيق معايير إنتاج قطن خالٍ من الشوائب والملوثات، وترشيد استهلاك المياه، والمحافظة عليها، وتقليل استخدام الكيماويات فى صورة أسمدة، أو مبيدات، وأدرجت مصر رسميًا كدولة منتجة لأقطان مبادرة «قطن أفضل»، فى موسم ٢٠٢٠، ويُجرى التنفيذ بالاشتراك مع الحكومة الإيطالية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو».
كما تم تنفيذ مبادرة ريل كوتن بداية من موسم ٢٠٢٢، وهى مبادرة تحافظ على البيئة، وصحة الإنسان، وتهتم باستدامة زراعة القطن، وكذلك المسئولية الاجتماعية من خلال تدريب المزارعين وتشجيعهم على تبنى الممارسات الزراعية المستدامة التى تعمل على احترام مبادئ حقوق الإنسان فى ظروف عمل لائقة، وتطبيق مبادئ الصحة والسلامة مع عمل التتبع لمراحل إنتاج القطن من «الزراعة حتى إنتاج الملابس».
أيضًا التعاون مع مؤسسة «Cotton Connect» كشريك استراتيجى لتطبيق مبادئ ومعايير استدامة القطن، والقضاء على الفقر، وفتح أسواق جديدة للقطن المصرى فى الاتحاد الأوروبى والسوق الآسيوية، فضلًا عن تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة «٢٠١٨- ٢٠٢٥»، بالتعاون بين منظمة العمل الدولية تحت عنوان «الإسراع فى القضاء على عمل الأطفال فى سلاسل توريد القطن» فى مجال القطن، عن طريق تطبيق معايير ومبادئ العمل اللائق التى تهتم بحقوق مزارعى القطن والمساواة بين الجنسين. وكذلك التعاون مع المجلس القومى للمرأة لتدريب مزارعات القطن فى تنفيذ العمليات الزراعية وتطبيق الجنى المحسن، مع التعريف بأساسيات الصحة والسلامة المهنية للعمل الزراعى.
ويتماشى كل ما سبق ذكره مع استراتيجية التنمية المستدامة ٢٠٣٠، وكذلك الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال «٢٠١٨- ٢٠٢٥» فى سلاسل توريد القطن، والأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وبناءً عليه يعد قطاع القطن من القطاعات الرائدة التى سعت لتنفيذ جميع مبادئ العمل اللائق، فى إطار المعايير والاتفاقيات الدولية الجديدة.
أما عن تطوير القطن فى ملف التسويق والتجارة، فيمكن القول إن القطن المصرى من أجود الأنواع فى العالم، لتفوقه على الأقطان العالمية فى الجودة وصفات الغزل وطول التيلة والنعومة، وبناءً على هذه الأهمية البالغة على الصعيدين المحلى والعالمى، فقد وجهت الدولة اهتمامها بالمحصول وتحسين جودته، بما يضمن تحقيق القدرة التنافسية للأقطان المصرية، واستعادة مكانتها فى الأسواق العالمية، وذلك من خلال تحديد سعر ضمان حقيقى قبل بداية الموسم، وبلغ هذا العام ١٠.٠٠٠ جنيه للوجه القبلى، و١٢.٠٠٠ للبحرى، وتطوير منظومة تجارة وتداول المحصول فى إطار تشجيع المزارعين على زيادة المساحات المزروعة، وتأسيس شركة عالمية لتسويق منتجات الغزل والنسيج محليًا ودوليًا، وتدشين العلامة التجارية «محلة» التى يتم استخدامها للمنتجات الجديدة بجانب العلامة التجارية «نيت».
وكذلك فتح أسواق جديدة وزيادة الصادرات بالرغم من التداعيات الاقتصادية العالمية والإقليمية السلبية، وأيضًا زيادة الصادرات الخام بمقدار ٧٣٪، بما يعادل ٢١٢ مليون دولار، وزيادة صادرات الملابس الجاهزة بنسبة ٥٣.٣٪، بما يعادل ٢.٣ مليار دولار، وزيادة صادرات السجاد والكليم بمقدار ٥.٣٪، بما يعادل ٣٣٨.٥ مليون دولار.
وعن تطوير القطن فى قطاع الغزل والنسيج، فإن تكلفة تطوير مصانع الغزل والنسيج الحكومية تبلغ ٥٠ مليار جنيه، وبدأ العمل فيها منذ عام ٢٠١٦، وتشتمل على دمج وتطوير ٢٤ محلجًا إلى ٧ محالج، لإنتاج مستهدف ٤.٤ مليون قنطار، بالمقارنة بـ١.٥ مليون قبل التطوير، بزيادة نسبتها ١٩٣٪، حيث جرى إدخال تكنولوجيا حديثة لتتم عملية الحليج آليًا، مع مضاعفة الطاقة الإنتاجية، وتحسين طريقة التعبئة والتغليف، وتأسيس شركة بالتعاون مع القطاع الخاص لإنتاج زيت بذرة القطن، من خلال إنشاء معاصر فى المحالج الجديدة.
ومن المستهدف إنتاج ١٨٨ ألف طن/ العام غزول، بالمقارنة بـ٣٥ ألف طن قبل التطوير، بزيادة مقدارها ٤٣٧٪، ومستهدف إنتاج ١٩٨ مليون متر نسيج/ العام، بالمقارنة بـ٥٠ مليون متر بزيادة مقدارها ٢٩٦٪، وأيضًا مستهدف إنتاج ٥٠ مليون قطعة ملابس/ العام، بالمقارنة بـ٨ ملايين قطعة، بزيادة مقدارها ٥٢٥٪.
أما عن أبرز المشروعات ضمن المشروع القومى لتطوير صناعة الغزل والنسيج، فتشمل دمج ٢٩ شركة فى ٩ شركات فقط، وتطوير مصانع غزل المحلة «١ و٤ و٦» بالمحلة الكبرى، وتطوير شركة مصر للغزل والنسيج، وصباغى البيضا، يشمل ٦ مصانع بكفر الدوار، وتطوير شركة دمياط للغزل والنسيج يشمل ٤ مصانع بدمياط، وتطوير شركة الدقهلية للغزل والنسيج ويشتمل على ٣ مصانع بالدقهلية، وأيضًا تطوير شركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج ويشمل مصنعين بالمنوفية، وتطوير شركة الوجه القبلى للغزل والنسيج يشمل ٣ مصانع بالمنيا.
