رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس "الحرية المصرى" لـ"الدستور": الدولة حققت إنجازات كبيرة لتوفير حياة كريمة للمواطنين

ممدوح محمد محمود
ممدوح محمد محمود

قال د. ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية المصري؛ إن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي سعت جاهدة على مدار 10 سنوات لتنفيذ مشروعات تنموية عملاقة في إطار تحقيق خطة أهداف التنمية المستدامة من خلال استراتيجية "رؤية مصر 2030"، وتشمل تحسين جودة الحياة، وتحقيق نمو اقتصادي مرتفع، وتعزيز الاستثمار في البشر؛ وتحسين أداء مؤسسات الدولة.
وأضاف رئيس حزب الحرية المصري أن الدولة المصرية بذلت جهودًا حثيثة لتطوير قطاع الزراعة والغذاء من خلال تحديث الاستراتيجيات وتحسين الكفاءة الإنتاجية والتسويقية؛ بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية.

وفيما يتعلق بالمشروعات الزراعية؛ قال د. ممدوح محمود إن مصر حققت نموًا كبيرًا في مجال المشروعات الزراعية؛ المشروع القومي للبذور، مشروع المليون ونصف مليون فدان، ومشروع إنشاء 100 ألف صوبة زراعية، والتي تسهم جميعها في تعزيز الأمن الغذائي وتحسين الإنتاجية.

وفيما يتعلق ببرامج الحماية الاجتماعية أكد د. ممدوح محمود رئيس حزب الحرية المصري أن الدولة المصرية عملت منذ عام 2014 على توسيع برامج الحماية الاجتماعية لتشمل الفئات الأولى بالرعاية، مع التركيز على تحسين الاستهداف وتعزيز الشمولية.

كما نجحت الدولة في تنفيذ استراتيجيات متعددة لضمان استدامة برامج الحماية الاجتماعية لمواجهة التحديات والأزمات، بما في ذلك تحديث أجندة التنمية المستدامة وتعزيز الحوكمة.

وأضاف أن برامج الحماية الاجتماعية لعبت دورًا بارزًا خلال العقد الماضي، خاصة في ظل التحولات الاقتصادية والإصلاحات التي شهدتها البلاد؛ حيث تزداد أهمية برامج الحماية الاجتماعية في أوقات التحولات الاقتصادية لحماية الفئات المتضررة من الإجراءات التقشفية؛ ومن بينها برنامج تكافل وكرامة؛ ومبادرة حياة كريمة لتحسين مستوى معيشة المواطنين في القرى والعزب والنجوع؛ فضلًا عن مبادرة 100 مليون صحة؛ وزيادة دعم السلع التموينية.
وفى مجال الصناعة؛ قال د. ممدوح محمود إن مصر حققت نموًا كبيرًا خلال الفترة الماضية بفضل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي التي أسهمت في زيادة الاعتماد على الصناعة الوطنية؛ وتوطين التكنولوجيا التي تسهم بنحو 11.7% من الناتج المحلى وتستوعب 28.2% من إجمالي العمالة.