رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الجريدة الرسمية تنشر قرار الموافقة على خطابات تعديل اتفاقيات القروض مع البنك الآسيوي

البنك الآسيوي
البنك الآسيوي

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية رقم 569 لسنة 2023 بشأن الموافقة على خطابات «تعديل اتفاقيات القروض مع البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية بشأن التخلى عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعى واستبداله بالسوفر SOFR».

ونص قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 569 لسنة 2023 بشأن الموافقة على خطابات «تعديل اتفاقيات القروض مع البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية بشأن التخلى عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعى واستبداله بالسوفر SOFR» رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قرر: 

(مادة وحيدة ) ووفق على خطابات «تعديل اتفاقيات القروض مع البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية بشأن التخلى عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعى واستبداله بالسوفر SOFR»، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق. صدر برئاسة الجمهورية فى 25 جمادى الأولى سنة 1445 هــ ( الموافق 9 ديسمبر سنة 2023 ).

وكان قد وافق مجلس النواب على القرار بجلسته المعقودة فى  29 يناير سنة 2024. ونصت على انة البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية للاستخدام الرسمى فقط الاتفاق المعدل الاتفاق المعدل بتاريخ: «الاتفاق المعدل»)، بين جمهورية مصر العربية («المقترض») والبنك الأسيوى للاستثمار فى البنية التحتية («البنك») يشار إليهما معًا باسم «الطرفين»). حيث إن: (أ) أبرم الطرفان اتفاق قرض يطبق أسعار الإقراض بين البنوك كأسعار مرجعية؛ (ب) من المقرر أن هذه الأسعار المرجعية ذات الصلة لم يعد موجودًا أو أنه لم يعد سعرًا مرجعيًا يعتمد عليه للأدوات المالية فى المستقبل القريب. (ج) وافق مجلس إدارة البنك على تعديلات على الشروط العامة للقروض المدعومة من الجهات السيادية لضمان عملية تحول عادلة وشفافة بين جميع أعضاء البنك، مع الحفاظ على شروط موحدة للتسعير، والحفاظ على دخل البنك ومركزه المالي؛ (د) عند ممارسة سلطته للتحول نحو معدل مرجعى بديل.

ويتعين على البنك أن يعمل فقط للحفاظ على العلاقة المسبقة بين تكاليف الاقتراض ومعدلات الإقراض الخاصة به والحفاظ عليها، ولن يسعى للحصول على أى ميزة تجارية لنفسه ؛ هـ) وافق الطرفان - على أساس ما سبق، من بين أمور أخرى - على تعديل محفظة القروض القائمة بين المقترض والبنك من أجل توحيد الأحكام الانتقالية المعمول بها.