المحامين: تأجيل انتخابات نقابتى الإسكندرية وشرق طنطا لحين انتهاء انتخابات النقابة العامة

أصدرت اللجنة المشرفة على الانتخابات، قرارًا بإرجاء فتح باب الترشح على منصب النقيب الفرعي لنقابة الإسكندرية، ونقابة شرق طنطا (المحلة)، إلى ما بعد الانتهاء من إجراء العملية الانتخابية للنقابة العامة، والمحدد لها يوم السبت الموافق 23/3/2024.

وجاء نص القرار كالآتي: “نظرًا لانشغال اللجنة المشرفة على الانتخابات بإجراء انتخابات النقابة العامة في الميعاد المحدد لها، وانشغالها بترتيبات العملية الانتخابية لإتمامها في الموعد المحدد”، وحيث كان مقررًا فتح باب الترشح لانتخابات نقابة المحامين بالإسكندرية، وشرق طنطا (المحلة) يوم السبت الموافق 16/3/2024، وهذا الموعد كان محددًا بعد الموعد المحدد لإنهاء انتخابات النقابة العامة بتاريخ 9/3/2024 وتبين للجنة أنه لم يتم الإعلان عن هذه المواعيد في الجريدة الرسمية، لذا قررت اللجنة إرجاء فتح باب الترشح وقبول الأوراق إلى ما بعد الانتهاء من إجراء العملية الانتخابية للنقابة العامة المحدد لها يوم السبت الموافق 23/3/2024.

النقيب العام: الطعون هي السبب الأساسي لتأجيل الانتخابات

فيما افتتح نقيب المحامين عبدالحليم علام، المركز التكنولوجي لمحامي شربين بنقابة شمال الدقهلية، بحضور محمد الصياد، نقيب شمال الدقهلية، ولفيف من السادة المحامين بالدقهلية.

وأكد نقيب المحامين، أنه يحاول بقدر الإمكان تلبية مطالب المحامين، ولذلك تم إنشاء هذا المركز التكنولوجي وافتتاحه، لتقديم الخدمات للسادة المحامين، في ظل التحول الرقمي في كل مؤسسات الدولة، منها وزارة العدل والنيابة العامة.

وعن العملية الانتخابية، أوضح أن نقابة المحامين تمر بظروف غاية الصعوبة في هذه الفترة، وذلك بسبب الطعون غير المسبوقة التي قدمت ضد نقابة المحامين لإيقاف العملية الانتخابية، مشددًا على أن مجلس النقابة ليس له أي علاقة بتأجيل العملية الانتخابية.

وتابع: “أردنا إجراء عملية انتخابية نزيهة، وذلك من خلال الإشراف القضائي الكامل، مرورًا بتطبيق مظام الترتيب الأبجدي للمرشحين"، مستطردًا: "أنه لأول مرة في تاريخ نقابة المحامين، يحصل نقيب المحامين على رقم 11، وهذا ما حدث معه بسبب تطبيق نظام الترتيب الأبجدي للمرشحين، لافتًا إلى أنه في السابق كان النقيب يأخذ رقم 1 وقائمته تأخذ من رقم 1 حتى رقم 28”.

وعن قضية محامي مغاغة، أكد أنها بدأت منذ 10 سنوات، وتم تأجيلها مرات عديدة، وعندما تقلد منصب نقيب المحامين، حجزت القضية للحكم، مستكملا: “وبتواصلنا مع المسئولين والجهات المعنية، تم حلها وحكم فيها بسنة مع إيقاف التنفيذ، بعد أن كان أكثر المتفائلين يتوقع أن يتم الحكم فيها بعشر سنوات على أقل تقدير”.