رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

برلمانى: توجيهات الرئيس بشأن الصحة والتعليم استمرار لجهود بناء الإنسان

النائب جمال أبو الفتوح
النائب جمال أبو الفتوح

اعتبر الدكتور جمال أبوالفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن  توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة الجهود الرامية للتوسع في الاستثمار في الموارد البشرية المصرية، خلال متابعته لملامح الخطة الاستثمارية للدولة للعام المالي المقبل 2024-2025، والتي تعطي الأولوية بشكل أساسي لتنمية المورد البشري من خلال التركيز بصفة خاصة على قطاعي الصحة والتعليم، تبرز ما تضعه الدولة من اهتمام بالغ لدفع القطاعين إلى الأمام كونهما ركيزة أساسية في مسيرة بناء الإنسان المصري وكلمة السر في "جمهورية العلم والعمل"، وانطلاقًا من إيمان الرئيس السيسي بأن كنز مصر الحقيقي هو الإنسان، الذي يجب أن يتم بناؤه على أساس شامل ومتكامل بدنيًا وعقليًا وثقافيًا.

وأضاف أبوالفتوح أن توجيه الرئيس بالعمل على استكشاف واستغلال كل الفرص التنموية المتاحة، وتوجيه الاستثمارات بما يحقق أعلى العوائد للمواطنين، يرتكز على موقفه الدائم في الانحياز للمواطن والانتصار له بتلبية احتياجاته وتخفيف العبء عليه، مشيرًا إلى أن الرئيس يؤمن بأن الاستثمار الصحيح في الموارد البشرية هو إحدى ركائز النمو الاقتصادي والاجتماعي وأفضل الاستثمارات عائدًا، لذلك يحرص على توفير التدابير اللازمة لتحسين نظم تلك القطاعات بما يلائم رفع جودة الحياة المعيشية، وإتاحة مناخ محفز لتوطين وإنتاج المعرفة، ودعم التحول نحو جامعات الجيل الرابع لمواكبة التوجهات العالمية بضمان وجود تخصصات بالجامعات مغذية لمتطلبات سوق العمل ولا سيما فى مجالات وتخصصات الرقمنة المطلوبة فى مصر ودول العالم.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن الاهتمام بقطاع التعليم والصحة جاء من عقيدة راسخة للرئيس السيسي بدورهما المؤثر الذي لا غنى عنه في مسيرة التنمية المستدامة، مشددًا على أن الأرقام خير شاهد على حجم الطفرة التي شهدتها تلك القطاعات من 2014 حتى 2023 حيث بلغ الإنفاق على التعليم نحو 1.3 تريليون جنيه خلال الـ10 سنوات الماضية، بينما وصلت عدد المشروعات لـ 965 مشروعًا، بتكلفة إجمالية 91.31 مليار جنيه.

وأكد أبوالفتوح أن الرئيس يضع تقديرًا وعرفانًا خاصًا للكوادر الطبية والعلمية كونهم أساس تلك المنظومة، وهو ما تجلى في مخصصات الحزمة الاجتماعية الجديدة الأخيرة بقوة، كما أن استمرار تلك البرامج يرسخ من مسار حقوق الإنسان وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية ويعزز مكانة مصر العلمية.