النسيج والمعادن والأسمدة تقود قاطرة التوسع الخارجى للمنتج المصرى
قالت مصادر مطلعة بقطاع الأعمال العام إن الخطة الجديدة لتنفيذ توجيه القيادة السياسية بتعظيم عوائد صادرات شركاتها، خلال العام المالى المقبل، تستهدف تحقيق نحو أكثر من ٢٠ مليار دولار صادرات، فى ظل بدء إنتاج المصانع الجديدة، التى سيتم افتتاحها خلال العام الحالى، أى ما يوازى نحو تريليون جنيه.
وأشارت المصادر إلى أن صادرات المصانع الجديدة من الغزل والنسيج والألومنيوم والفوسفات والأسمدة ستلعب دورًا مهمًا فى تحقيق استراتيجية تعظيم الصادرات.
وأوضحت أن توسيع أسواق التصدير يعتبر جزءًا حيويًا من استراتيجية نمو الاقتصاد الوطنى، كما يعد دعم وتشجيع الشركات المحلية على الدخول إلى أسواق تصديرية جديدة من مهام وزارة قطاع الأعمال العام.
قال الدكتور كريم عادل، مدير مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن تحقيق حلم الـ١٠٠ مليار دولار ليس صعبًا فى ظل الاتفاقيات الجديدة وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف، لـ«الدستور»، أنه يجب على وزارة قطاع الأعمال العام أن تحلل الأسواق الجديدة المستهدفة، بما فى ذلك فهم الثقافة المحلية، والمتطلبات القانونية، والمنافسة، وتقدير الطلب على المنتجات المحلية. وأشار إلى أهمية عمل الوزارة على تسويق المنتجات المحلية بشكل فعال فى الأسواق الجديدة، وذلك من خلال حملات دعائية احترافية، والمشاركة فى المعارض والفعاليات الدولية.
ودعا الوزارة إلى بناء شراكات وعلاقات تجارية مع وكلاء محليين فى الأسواق المستهدفة، وتشجيع التوزيع المحلى للمنتجات من خلال الوكلاء والشركاء المحليين.
وأوضح أن من بين شروط المنافسة تحسين جودة المنتجات المحلية لتلبية معايير الجودة العالمية وتوقعات العملاء فى الأسواق الدولية، وتقديم الدعم والتمويل للشركات المحلية التى ترغب فى توسيع عملياتها التصديرية، وبرامج دعم مالى وتدريبى للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة التى تسعى للتصدير.
