رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بـ"الجنيه".. حسم الجدل بشأن مشروع ازدواج المجرى الملاحى لقناة السويس

الفريق أسامة ربيع
الفريق أسامة ربيع

صرح الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الإثنين، بأن مشروع الازدواج الكامل للمجرى الملاحي للقناة ما زال في مرحلة الدراسة، التي تمتد لتشمل دراسات الجدوى والدراسات البيئية والدراسات الهندسية والمدنية وبحوث التربة والتكريك وغيرها من الدراسات، التي ستعكف الهيئة على تنفيذها بالتعاون مع كبرى الشركات الاستشارية العالمية المتخصصة في هذا المجال، لإنهاء مرحلة الدراسة خلال 16 شهرًا تقريبًا.

وأشار رئيس الهيئة إلى أنه بعد ذلك سيتم عرض المشروع على الحكومة، على أن يتم توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروع مستقبلًا من الميزانية الاستثمارية للهيئة المعتمدة من وزارة المالية، دون تحميل أي أعباء إضافية على الموازنة العامة للدولة.

 الازدواج الكامل للقناة في الاتجاهين

وأوضح رئيس الهيئة أن مشروع الازدواج الكامل للقناة يستهدف تحقيق الازدواج الكامل للقناة في الاتجاهين، بما يسمح برفع تصنيف القناة وزيادة تنافسيتها، فضلًا عن زيادة القدرة العددية والاستيعابية للقناة لتصبح قادرة على استيعاب كل فئات وأحجام سفن الأسطول العالمي.

وأكد الفريق ربيع أن قناة السويس تمضي قدمًا نحو استكمال استراتيجيتها الطموحة لتطوير المجرى الملاحي للقناة عبر تنفيذ عدة مشروعات تطوير للبنية التحتية، مع الأخذ في الاعتبار الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروعات، وملاءمتها لتطور ونمو حركة التجارة العالمية، وعلى أن يتم تنفيذها من خلال الميزانية الاستثمارية للهيئة المعتمدة من الحكومة المصرية.

ولفت رئيس الهيئة إلى انتهاء المرحلة الأولى من مشروع تطوير القطاع الجنوبي بتوسعة القناة 40 مترًا جهة الشرق من الكم 132 ترقيم قناة إلى الكم 162 كم، فيما يجري العمل على قدم وساق للانتهاء من الجزء الثاني من تطوير القطاع الجنوبي بمشروع ازدواج القناة بالبحيرات المرة الصغرى بطول 10 كم من الكم 122 ترقيم قناة إلى الكم 132 ترقيم قناة، حيث تمت إزالة ما يقرب من 46.5 مليون متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه بنسبة إنجاز بلغت 75٪.

جدير بالإشارة أن مشروع تطوير القطاع الجنوبي الجاري تنفيذه يتم تمويله من خلال الميزانية الاستثمارية للهيئة بالجنيه، ودون تحميل ميزانية الدولة أي مبالغ إضافية، ويستهدف المشروع زيادة الطاقة الاستيعابية في القناة بمعدل 6 سفن، وزيادة عامل الأمان الملاحي في ذلك القطاع بنسبة 28%.