رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

دبلوماسيون: القاهرة وضعت إسرائيل فى محل مساءلة على جرائمها وانتهاكها القوانين الدولية والإنسانية

ياسمين موسى
ياسمين موسى

أثنى دبلوماسيون على مشاركة مصر فى الرأى الاستشارى، الذى طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية، حول السياسات والممارسات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، معتبرين أنه حدث مهم فى تاريخ الأمة العربية والإسلامية وانتصار للقضية الفلسطينية؛ إذ وضعت حكومة تل أبيب موضع مُساءلة ومحاسبة على جرائمها واختراقها الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية فى مشهد غير معتاد بالنسبة للدولة العبرية، التى تحميها أكبر قوى بالعالم، الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف الدبلوماسيون، أن مصر من خلال شهادتها أمام «العدل الدولية»، حول العواقب القانونية لاحتلال إسرائيل الأراضى الفلسطينية منذ عام ١٩٦٧، أعادت التأكيد على دورها التاريخى فى مساندة القضية الفلسطينية ورفضها الممارسات الإسرائيلية، والتى لا تأتى فقط امتدادًا لدعم القاهرة غير المحدود للقضية الفلسطينية على كل الأصعدة السياسية والدبلوماسية والقانونية، بل جاءت كذلك فى ظل تحول الصراع الإسرائيلى الفلسطينى إلى خطر يهدد بشكل مباشر وغير مسبوق، أمن مصر القومى بسبب مخطط تفريغ قطاع غزة من سكانه بدفعهم نحو الأراضى المصرية.

وقال السفير الدكتور منير زهران، الرئيس الأسبق لوفد مصر الدائم فى الأمم المتحدة بچنيف، إن شهادة مصر تمثل أهمية قصوى فى تلك القضية نظرًا لأنها الأقرب لفلسطين جغرافيًا وتاريخيًا وكذلك على المستوى الترابط الشعبى، فهى من حملت تلك القضية العادلة فى كل المحافل الدولية وأدرجتها على رأس أولويات سياستها الخارجية.

وذكر مساعد وزير الخارجية الأسبق أن مصر عاشت مع شعب فلسطين كل مراحل صراعه مع إسرائيل، منذ قرار تقسيم فلسطين عام ١٩٤٧ وما أعقبه من حرب ١٩٤٨، ثم نكبة ١٩٦٧، وكذلك المذابح المرتكبة فى حق الفلسطينيين والحروب والنزاعات المسلحة التى اندلعت خلال تلك السنوات، وصولًا إلى حرب غزة الوحشية الجارية وما تشهده من محاولات لتصفية القضية نهائيًا عبر الإبادة والتهجير.

من جانبه، أكد السفير الدكتور حسين حسونة، ممثل مصر السابق فى لجنة الأمم المتحدة للقانون الدولى، ‏أهمية مرافعة مصر أمام «العدل الدولية»، للتذكير بأنه قد آن الأوان أن يواجه المجتمع الدولى التصعيد الخطير فى الأرض الفلسطينية المحتلة نتيجة سياسة الحكومة الإسرائيلية الحالية، وأن يتدخل بحزم لفرض سيادة القانون وإيقاف كل الإجراءات الإسرائيلية الأحادية غير الشرعية.