تحديد الأولويات.. مقررو «المحور الاقتصادى»: حلول عاجلة لمشكلات التضخم وارتفاع الأسعار والدولار
أعلن ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، عن بدء جلسات الحوار فى مرحلته الثانية، المخصصة لقضايا المحور الاقتصادى، الأحد المقبل، ويواصل مجلس الأمناء استعداداته بتحديد أولويات القضايا، وترتيب النقاشات، لعقد حوار اقتصادى أعمق وأشمل.
فى السطور التالية، يستعرض عدد من مقررى لجان المحور الاقتصادى استعداداتهم وأولويات القضايا، التى سيتم طرحها خلال هذه المرحلة الجديدة من الجلسات.
«الصناعة».. بهاء ديمترى: استيراد المواد الخام والإفراج عن البضائع من الجمارك
قال المهندس بهاء ديمترى، مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطنى، إنه وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بأن يكون على رأس الموضوعات المطروحة مناقشة الوضع الاقتصادى الصعب الذى تمر به الدولة، ستعمل لجنة الصناعة على مناقشة مشكلات الصناعة واستيراد المواد الخام والإفراج عن البضائع الموجودة فى الجمارك.
وأضاف أن حل مشكلات مكونات الإنتاج، سيعطى انتعاشة فى السوق المحلية، مضيفًا أن زيادة كمية المعروض من المنتجات سيعمل على خفض الأسعار، كما سيؤدى زيادة الجزء المخصص للتصدير إلى توفير الدولار.
وأشار إلى أن هناك اتفاقًا فى وجهات النظر بين القيادة السياسية والقطاع الخاص، وهو أن الوضع الاقتصادى الحالى لا يحتمل الانتظار، مشيرًا إلى أن الجميع يعمل على نهضة مصر ورفعتها، وحل الأزمة الاقتصادية ورفع مستوى معيشة الشعب، متمنيًا أن تشارك الحكومة مشاركة قوية وتحت مبدأ وعنوان أن «الجميع شركاء فى هذا الوضع».
ولفت إلى أن هناك قضايا خاصة بالصناعة، طرحت فى المرحلة الأولى من الحوار، والباقى ينتظر مناقشته وإخراج التوصيات الخاصة به.
«الزراعة».. إسماعيل الشرقاوى: التركيز على مصادر التمويل والاستثمار المحلى والخارجى
أوضح الدكتور إسماعيل الشرقاوى، مقرر مساعد لجنة الزراعة بالحوار الوطنى، أن الجلسات ستكون متخصصة، وتضم نخبة من الخبراء والمتخصصين ومقدمى المقترحات.
وأضاف أن مجلس الأمناء كان لديه حرص شديد على أن تضم الجلسات كل الاتجاهات والمدارس الاقتصادية، على اختلاف توجهاتها، للتركيز على طرح حلول ومبادرات قصيرة ومتوسطة الأجل وقابلة للتنفيذ.
وأشار إلى أن الموضوعات التى سيتناولها المحور الاقتصادى هى كل القضايا الملحة التى أصبحت شاغل المصريين فى الفترة الأخيرة، يأتى على رأسها التضخم وغلاء الأسعار وعجز الموازنة العامة، والاستثمار المحلى والخارجى، وملكية الدولة ومصادر التمويل، مشيرًا إلى أن الحوار سيتناول، أيضًا، العمل على إيجاد حلول عاجلة، لدعم القطاعين الصناعى والزراعى فى الفترة المقبلة.
ولفت إلى أن مشاركة الحكومة وصانعى السياسات الاقتصادية فى الحوار الوطنى، ستكون ضامنًا حقيقيًا لسرعة تنفيذ المقترحات، وتوصيات الحاضرين حتى تكون الحلول ناجزة، خاصة حين مناقشتها مع المسئولين والتوافق على الحلول، ما سينعكس سريعًا على الاقتصاد فى مثل هذا التوقيت.
وبين أن مجلس الأمناء سيتابع فى الفترة المقبلة تنفيذ المقترحات مع الحكومة، لضمان سرعة تنفيذها لتعزيز فرص التغلب على التحديات الراهنة، لافتًا إلى أن عودة جلسات الحوار الوطنى تأكيد على حرص القيادة السياسية على مشاركة جميع طوائف الشعب المصرى فى صنع القرار، لتحقيق التنمية الشاملة وبناء الجمهورية الجديدة، لأن الظروف الحالية تتطلب تضافر جهود الجميع، لتنفيذ حلول جذرية للمشكلات الاقتصادية والنهضة بالاقتصاد الوطنى.
«أولويات الاستثمار».. أيمن محسب: مبادرات قصيرة ومتوسطة الأجل ليشعر المواطن بالنتائج
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى، أن مجلس أمناء الحوار الوطنى، يعمل بدأب، من أجل الانتهاء من وضع الترتيبات، واستكمال النقاشات فى القضايا التى لم يتم الانتهاء منها بعد، فى المحورين السياسى والاجتماعى.
وأشار إلى أن الترتيبات تتضمن تحديد خطوات وإجراءات الحوار، وبلورة الموضوعات الاقتصادية، وتحديد مواعيد بدء اللجان المتخصصة، لمناقشة الرؤى الاقتصادية المتاحة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية الراهنة، وتحقيق نتائج سريعة يكون لها تأثير إيجابى على حياة المواطنين.
وقال إن جلسات المحور الاقتصادى ستكون أكثر تخصصية، خاصة أنها ستجرى بمشاركة الخبراء والمتخصصين، وسيتم التركيز فيها على إيجاد الحلول والرؤى لصياغة رؤية اقتصادية، تناسب التحديات التى تعيشها مصر خلال الفترة المقبلة، وتمكنها من التعامل معها دون أن يتسبب ذلك فى مزيد من التداعيات السلبية على الاقتصاد المصرى، لذلك يجب أن تكون هناك حلول أكثر واقعية، وتتمتع بقدر كبير من المرونة للتعامل مع أى أزمات عالمية أو إقليمية.
وأشار إلى أن مشاركة الحكومة فى الحوار الوطنى الاقتصادى، خطوة مهمة، لأنها ستعرض رؤيتها تجاه ما يتم طرحه خلال المناقشات أولًا بأول، وتبحث مدى القدرة على تنفيذ هذه الرؤى على أرض الواقع، ما يتيح صياغة مخرجات واقعية يمكن تطبيقها، إضافة إلى دخول هذه التوصيات حيز التنفيذ بشكل أسرع، كون الحكومة أحد المشاركين فى صياغتها.
وأضاف أن الحوار سيضم الخبراء والمتخصصين من كل الاتجاهات والمدارس الاقتصادية، ما يتيح الاستفادة منها، مشيرًا إلى أن الحوار سيركز على صياغة أطروحات ومبادرات قصيرة ومتوسطة الأجل، قابلة للتطبيق، لكى يشعر المواطن بنتائجه.
وذكر أن الحوار الوطنى يسير بقوة الدعم التى حصل عليها من الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتوجيهاته المستمرة بالتعامل مع القرارات والإجراءات التى تصدر بتوافق وطنى داخل الحوار، متوقعًا أن تكون المرحلة الثانية من عمر الحوار أكثر فاعلية بفضل هذا الدعم.
«التضخم».. رائد سلامة: معالجة عجز الموازنة والدين العام وتوافر العملة الأجنبية
أشار الدكتور رائد سلامة، مقرر مساعد لجنة التضخم وغلاء الأسعار بالحوار الوطنى، إلى أن ممثلين عن الحكومة سيحضرون جلسات الحوار المقبلة، ما يعنى الإسراع فى تنفيذ التوصيات بمجرد الاتفاق عليها، مؤكدًا حضور ممثلى الأحزاب والقوى السياسية والاجتماعية ونواب البرلمان وخبراء ومتخصصين فى شتى المجالات.
وأشار إلى مناقشة العديد من الملفات المهمة فى الجولة الأولى من الحوار الوطنى، مضيفًا: «فى الجولة الثانية سيناقش المجتمعون العدوان الهمجى على أهالى غزة وسينظرون فى توصيات المرحلة الأولى من الحوار، خاصة تلك المتعلقة بالأزمة الاقتصادية؛ فى محاولة لإيجاد حلول والخروج من الأزمات الحالية».
وأضاف: «المعضلات الاقتصادية، من وجهة نظرى الشخصية، تتمثل فيما أسميه ٣+١، فالثلاث معضلات هى التضخم وغلاء الأسعار والمالية العامة من عجز الموازنة والدين العام، ثم معضلة التنمية والاستثمار، أما المعضلة الكبرى العابرة للثلاث معضلات، فهى أزمة توافر العملة الأجنبية التى تؤثر فى وتتأثر بكل منهم».
وتابع: «هناك أيضًا جزء يتعلق بتلك المعضلات الكلية من أمور تتعلق بالصناعة والزراعة والسياحة والعدل الاجتماعى، وسبل تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ومقترحات الخطوات التنفيذية لضم الاقتصاد غير الرسمى».
«الدين العام».. هبة واصل: التوسع فى قاعدة المجتمع الضريبى وإدخال السوق غير الرسمية
أكدت هبة واصل، مقرر مساعد لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالى والأمين العام لحزب المصريين الأحرار، أن الجولة الثانية من الحوار الوطنى تأتى استجابة لتوجيهات الرئيس السيسى وستركز على الملفات الاقتصادية، مثل الدين العام وعجز الموازنة والاستثمار.
وأشارت إلى أنه ستجرى مناقشة أهم الحلول التى طرحت التى تبدأ بشمولية الموازنة والآليات التى يتم استخدامها للعمل على زيادة الإيرادات وتوسيع فرص الاستثمار مع المستثمرين.
وأضافت: «لكى نستطيع توسيع فرص الاستثمار، لا بد أن تكون هناك حزمة قرارات اقتصادية متجانسة حتى لا يصطدم المستثمر بالبيروقراطية الحكومية التى يراها طول الوقت»، مؤكدة أنه تجرى مناقشة حسن إدارة أصول الدولة التى تعنى وضع الأولويات للبيع مثل بيع الأصول غير المستغلة.
وأشارت إلى ضرورة التوسع فى قاعدة المجتمع الضريبى وتحفيز إدخال السوق غير الرسمية التى تمثل ٦٠٪ من الاقتصاد إلى القطاع الرسمى، لافتة إلى أنه لا بد من تغيير السياسات الاقتصادية للعبور من هذه المرحلة.
وتابعت: «لتجاوز هذه المرحلة لا بد من حسن استخدام الموارد وشمولية الموازنة، وكذلك وجود تشريع يسمح بجزء من صافى ربح الهيئات الاقتصادية يؤول إلى الموازنة العامة للدولة».
ولفتت إلى أنه باستغلال ملف السياحة يمكن زيادة الإيرادات على المدى القصير، لذا فإنه لا بد من تشخيص الوضع الراهن جيدًا مقارنة بدول الجوار، خاصة تلك التى تمتلك موارد أكبر منها بكثير.
وأضافت: «مصر تمتلك موارد سياحية لا يملكها أحد فى العالم غيرها، ومع ذلك فإن صافى الربح من السياحة أقل من الدول التى تمتلك ربع مواردنا، نحن بحاجة إلى حسن إدارة لهذا الملف الذى يستطيع توفير عملة فى المدى القصير».
