العملة والاستثمار والتصنيع.. "أحزاب" تحدد أولوياتها الاقتصادية بالحوار الوطنى

وضع عدد من الأحزاب السياسية أولوياته بشأن الملفات الاقتصادية التي سيكون لها موعد من المناقشات الجادة على طاولة الحوار الوطني في مرحلته الثانية المقرر استئنافها المرحلة المقبلة، وأجمع الكثير منها على ملفات ارتفاع الأسعار ونقص السلع وإحكام الرقابة على الأسواق كأولوية في المناقشات حماية للمواطن المصري وتحقيق الاستقرار

الحرية المصري: ملفي "الاستثمارات" و"التصنيع" أولوية للنهوض بقاطرة الاقتصاد في الظروف الراهنة

قال النائب معتز محمود، نائب رئيس حزب الحرية المصري، إن استئناف الحوار الوطني بالبدء بالقضايا الاقتصادية تأتي استنادا إلى ضرورة تحمل مسئولية المرحلة الراهنة التي تمر بها البلاد جراء التأثر بأزمة اقتصادية صعبة، تحتاج بكل تأكيد إلى تضافر كل الجهود من قبل الجميع للعبور من تلك الأزمة بأقل الخسائر، وضرورة إيجاد الآليات اللازمة على مائدة الحوار التي تستطيع أن تعيد السياسات الاقتصادية والمالية إلى طريقها الصحيح، بما يضمن تنفيذ واقعي أكثر فاعلية وكفاءة.

وأكد محمود، في تصريحات صحفية، أن هناك أولويات قصوى ستسهم بكل تأكيد في إعطاء دفعة قوية للاقتصاد القومي، أهمها ملف الاستثمارات الذي يجب أن يكون الأولوية في المناقشات على مائدة الحوار، مشيرا إلى أن هناك ضرورة لإعداد خريطة اقتصادية تتضمن تحديد كل الاحتياجات لكل قطاعات الاقتصاد.

ولفت إلى أن الاتجاه نحو التصنيع بصفة عامة يشكل أهمية في تلك الظروف والتحديات العالمية الراهنة، مشيرا إلى أن مصر تمتلك كثير من المقومات التي تجعلها تحقق أرقاما قياسية في معدلات التصدير بجانب تحقيق الاكتفاء الذاتي، مشيرا إلى أننا نحتاج خريطة زراعية من أجل التصنيع الزراعي، مشيرا إلى أن الصناعة في مصر تمثل 16% من الناتج القومي، ويجب أن تصل إلى 35%..

"المؤتمر": أولوياتنا ملفات «توطين الصناعة» و«زيادة الصادرات»

من جهته، يواصل حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ، عقد اجتماعات مكثفة بحضور كل أعضائه لمناقشة عدد من الملفات المهمة لعرضها على الحوار الوطني.

وأكد الحزب أن الملف الاقتصادي ومواجهة التحديات الاقتصادية ودعم الاقتصاد الوطني سيكون لهما الأولوية في المقترحات التي سيتقدم بها الحزب للمناقشة في المرحلة الثانية للحوار الوطني، وعلى رأس الملفات التي يناقشها الحزب وذلك من خلال وضع مقترحات شاملة لتوطين الصناعة والاهتمام بالاستثمار الأجنبي والمحلي وزيادة الصادرات المصرية.

وأوضح الحزب أن الخروج الآمن من الأزمة يتطلب فى المقام الاول النهوض بالصناعة والزراعة ودعم المشروعات الصغيرة، والقضاء على السوق السوداء.

وأشار إلى أن المواطن شريك أساسي للدولة للخروج من الأزمة الاقتصادية ودعم الاقتصاد الوطني، فالمواطن يعتبر الركيزة الأساسية خلال هذه المرحلة والرهان دائما يكون على وعى المواطنين للخروج الآمن من الأزمة الاقتصادية الراهنة.

التجمع: الرقابة على الأسواق وارتفاع الأسعار أولوية في مقترحات الحزب

قال النائب عاطف مغاوري، نائب رئيس حزب التجمع، إن الحزب وضع عددا من الملفات التي تشكل اولوية كبرى على طاولة الحوار الوطني في مرحلته الثانية، فيما يتعلق بالمحور الاقتصادي، قائلا: تأتي على رأس تلك الملفات زيادة الأسعار، وضرورة التوصل إلى آليات رقابية حقيقية وفعالة وقابلة للتنفيذ لإحكام السيطرة والرقابة الكاملة على الأسواق حماية للمواطنين من جشع التجار.

أكد مغاوري، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الحكومة عليها أن تعيد النظر في كل السياسات الاقتصادية التي تدير بها الملف بأكمله، مما سيجعله فرصة سانحة أمام الحوار الوطني لدراسة كافة تلك السياسات وتقديم مزيد من الرؤى والأفكار التي تضمن تنفيذها بأكثر فاعلية.

ولفت إلى أن الأسواق الآن تشهد حالة شديدة من التخبط والتذبذب وتحتاج لمزيد من حملات الرقابة المختلفة والآليات التي تمثل رادع كبير أمام التجار، لضبط حركة الأسواق، وضمان استقرار الأسعار إلى حد ما.

الريادة: الاهتمام بالتصنيع المحلي وزيادة الانتاجية أولوية لدينا في المرحلة الثانية للحوار

قال كمال حسنين، رئيس حزب الريادة، إن الحزب يعمل حاليا على إعداد وتجهيز كل المقترحات فيما يتعلق بالملفات الاقتصادية التي ستشهد مناقشة تحت طاولة الحوار الوطني في مرحلته الثانية، لإرسالها لأمانة الحوار، مشيرا إلى أن الحزب وضع أولوية قصوى فيما يتعلق ببند النتاج بشكل عام، مشيرا إلى أن الظروف الراهنة تتطلب بكل تأكيد الاهتمام نحو ضرورة دعم كافة قطاعات الدولة لزيادة الانتاجية، سواء في المجال الصناعي أو الزراعي أو التجاري، لافتا أن الدولة التي تنتج تستطيع أن تفادي كثير من التأثيرات والتداعيات السلبية على الاقتصاد.

وأكد حسنين، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن ملف التصنيع المحلي يشكل أولوية كبيرة، ومن ثم وجب توجيه الانظار إلى مواجهة كل التحديات التي تعيق الانتاج وذلك من خلال توفير المقومات والمواد الخام وحل مشكلات المصانع وتهيئة بيئة صناعية زراعية جيدة قادرة على الانتاج ما سيسهم في زيادة معدل الإنتاجية ومن ثم دعم قاطرة الاقتصاد القومي، مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بالتصنيع المحلي وتوفير كل مقومات الصناعة المحلية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتوافر كل السلع في الأسواق بصناعة وطنية خالصة، فضلا عن أنها سيكون لها مردود إيجابي على توفير العملة الصعبة.

أضاف أن الحزب مستمر في ورش العمل المستمرة من أجل تقديم كل المقترحات على كل الملفات الاقتصادية وسيكون جاهزا بالمشاركة فور إعلان موعد الجلسات الفعلية للحوار.

الجيل: تعزيز سبل الاستفادة من الاستثمار الأجنبي المباشر وحوكمة الدين العام

في السياق، قال الدكتور كريم عادل، الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بحزب الجيل الديمقراطي، إن الحزب استعد للمرحلة الثانية للحوار الوطني، بوضع عدد كبير من التوصيات والمقترحات في كل لجان المحور الاقتصادي ذات الأثر والارتباط بالاقتصاد والمواطن المصري، وعلى رأسها لجان الصناعة والسياحة والاستثمار الأجنبي المباشر ووثيقة ملكية الدولة والاستثمار الخاص.

وأكد عادل أن جميع التوصيات تم التوصل إليها من خلال المناقشات الموسعة مع رؤساء اللجان والمختصين بالحزب ممن يحملون الرؤية العلمية والمهنية في موضوعات ومحاور تلك اللجان مما يحقق الاستفادة وإثراء الحوار الوطني المصري في تلك الموضوعات المتخصصة.

تابع أن الحزب يولي اهتماما كبيرا لملف الدين العام، واستخلص عدد من التوصيات أهممها ضرورة الاعتماد على النظم الخبيرة المعمول بها دوليًا في إدارة الدين العام: حيث تسهم في تحديد مستهدفات كمية لحجم وهيكل الدين الخارجي بما يتفق مع أولويات الدولة، مع تحديد مصادر التمويل وأسعار الفائدة المتوقعة وعملات القروض المطلوبة وآجال السداد المفضلة من أجل تقليل مخاطر أسعار الفائدة وسعر الصرف، وتحديد أغراض استخدام الدين والمفاضلة بين طلبات القروض المقدمة من جهات الدولة المختلفة.

الأحرار الاشتراكيين: إعادة النظر في السياسات الانتاجية وتحديات البطالة أولويتنا في الملف الاقتصادي

قال طارق درويش، رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، إن الحزب مستمر في عقد كل ورش العمل الخاصة بتجهيز كل مقترحات وتوصيات الحزب تجاه مختلف الملفات الاقتصادية التي سيكون لها موعد من المناقشات الموسعة في المرحلة الثانية للحوار الوطني، مشيرا إلى أن الحزب حدد عددا من الأولويات الاقتصادية التي بحاجة إلى التطرق إليها في وسط حالة الزخم الكبير التي حققها الحوار الوطني، وتضمينه مختلف الخبرات من قبل المتخصصين وذوي الشأن من أجل إيجاد حلول فعالة يمكن من خلالها تقليل تداعيات الأزمة الاقتصادية الراهنة.

أكد درويش، لـ"الدستور" أن الحزب وضع اهتماما كبيرا نحو ضرورة إيجاد سياسات جادة واستراتيجيات فعالة نحو تعزيز مفهوم السياسة الانتاجية، وتعظيم مفاهيم الدستور لجلب العملة الصعبة لسد العجز في الموازنة، ومواجهة تحديات البطالة من خلال الاستغلال للموارد أمثل استغلال، مشيرا إلى أن الدولة تمتلك الكثير من الموارد ولديها كل المقومات التي تؤهلها لتحقيق أعلى معدلات النمو، وذلك إذا احسنت استخدام كل ما تمتلكه من الإمكانيات والأدوات والسياسات، منوها إلي أن الأزمة الاقتصادية التي يعيشها العالم وتتأثر بها مصر بالتبعية حلها الأول هو تحقيق الاكتفاء الذاتي والتوجه بشكل كامل إلى التصنيع المحلي.

لفت إلى أن الاهتامم بدعم الصناعة الوطنية سيكون لها مردود إيجابي وسيقدم حلولا فعالة يمكن بها حل أزمات اقتصادية أخرى، كالبطالة وقلة الإنتاجية، وغيرها من الملفات التي سيتم تقديم حل لها فعال بمجرد النظر في كل السياسات العامة الحاكمة للاقتصاد القومي.